سالم الوشاحي
09-03-2013, 06:49 AM
ابراهيم الرحبي يوقع على كتابة "إقتصاد المعرفة البديل الإبتكاري لتنمية إقتصادية مستدامة"
مسقط – الوطن
وقع الدكتور إبراهيم بن عبد الله الرحبي مساء أمس الأول على النسخة الاصلية والطبعة لكتابه بعنوان "إقتصاد المعرفة البديل الإبتكاري لتنمية إقتصادية مستدامة (سلطنة عمان نموذجا) وذلك على هامش معرض مسقط الدولي للكتاب بمركز عمان الدولي للمعارض الذي اختتم أمس بحضور عدد كبير من الكتاب والمؤلفين والمهتمين والمثقفية وزوار المعرض. ويتلخص كتاب للدكتور إبراهيم بن عبدالله الرحبي في " إن إمكانية تضاعف عدد السكان في سلطنة عمان عام 2020 مع تراجع الإحتياطات النفطية ، والتذبذب في أسعار النفط ، فبينما كل واحد من هذه الأمور يعتبر معضلة بحد ذاتـها ، فإن وجودها مجتمعة تشكل خطراً كبيراً على الإقتصاد العماني في ظل الإعتماد الكبير على إيرادات النفط " . (McBrierty and Al Zubair , 2004 ) .وفي تعريف المؤلف لاقتصاد المعرفة انه على الرغم من كثرة المسميات التي إطلقت على هذا الأقتصاد والتي من ضمنها الأقتصاد الجديد و الحديث ، إقتصاد التكنولوجيا والاتصالات وإقتصاد الخدمات ، إلا أن البنك الدولي والكثير من الباحثين يفضلون تسميته بإقتصاد المعرفة نظراً لشموليته ووصفه لإقتصاديات الدول المتقدمة و النامية على حد سواء بينما المسميات الأخرى تصف حالة أو فترة زمنية من فترات إقتصاديات الدول المتقدمة .
وبالرغم أيضاً من التعدد والتباين في بعض الأحيان في تعريف إقتصاد المعرفة إلا أن جل التعريفات تتفق على أن إقتصاد المعرفة يمكن تعريفه على أنه الإقتصاد الذي يوظف مخرجات التعليم والتدريب وتكنلوجيا المعلومات والإتصالات الحديثه والفعًاله والبحث العلمي المعزز ببيئة قوانين وسياسات حكومية مرنة وصريحة لتكوين تنمية إقتصادية مستدامه أساسها العنصر البشري للدول .
إن هذا الأهتمام بإقتصاد المعرفة مرده إلى أن الدراسات المعمقة التي أجريت من قبل الكثير من الدول والمنظمات الدولية والباحثين الإقتصاديين توصلت إلى أن المعرفة وإستخداماتـها المثلى أصبحت تلعب دوراً حيوياً وهاماً في الحصول على الثروات, وما تزايد الأهتمام بفئة المتخصصين في شتى جوانب العمل المختلفة كالأطباء والمهندسين والقانونيين ومبرمجي الحاسوب وغيرها من الوظائف على حساب الوظائف التقليدية كالمزارعين والصناعيين والعمال الغير مهرة إلا نموذجاً لهذا التحول الأقتصادي الهام . وتؤكد دراسات الأتحاد الأوروبي أن 25% من النمو الإقتصادي و 40% من زيادة إنتاجية العمل يعود فضلها إلى قطاع التكنولوجيا والإتصالات التي هي أحد أسس إقتصاد المعرفة وتشير الدراسات أيضاً إلى أن 70 % من الوظائف الجديدة في الدول المتقدمة تخلق في قطاع الخدمات الذي أساسه العمل التخصصي . إضافة إلى ذلك فإن أهمية هذا الاقتصاد الجديد تكمن في قابليته في توفير الكثير من فرص العمل لمخرجات التعليم والتدريب بأنواعها ، حيث أظهرت بعض الدراسات في الولايات المتحدة أن الصناعات التقليدية تضيف في المتوسط 3.4 وظيفة مساندة لكل فرصة عمل جديدة أساسية كما هو الحال مع عملاق صناعة الطائرات الأمريكية بوينج ، بينما الإأقتصاد الجديد المبني على المعرفة يضيف في المتوسط 6.7 وظيفة مساندة لكل وظيفة جديدة كما هوالحال مع مايكروسوفت . وتكمن أهمية هذه الدراسة كونـها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة حيث إنـها تساعد في بيان مدى إستعداد السلطنة لهذا التحول الإقتصادي خاصة وإن عائدات الثروات الطبيعية الحالية يمكن أن تساند هذا التحول إلى إقتصاد المعرفة من خلال زيادة دعم قطاعات التعليم والتدريب وتكنولوجيا الإتصالات والبحوث العلمية .
أما الميزة الثانية التي يتميز بـها هذا الإقتصاد فتتعلق بعدم وجود أدوات قياس فعالة وموثوقة يمكن بـها قياس درجة تقدم الدول في هذا المجال . بمعنى أخر ، بينما يتم قياس مدخلات ومخرجات الأقتصاد التقليدي من خلال مجموعة من المؤشرات كالناتج القومي ودخل الفرد فإن عناصر أو مدخلات ومخرجات إقتصاد المعرفة تتسم بالغموض والهلامية ذلك انه من الصعب قياس دقة درجة تعلم دولة ما أو تطور البحث العلمي والتكنولوجي بـها إلا من خلال بعض المؤشرات غير الدقيقة كعدد المتعلمين الجامعين ومشتركي الآنترنت والكتب المؤلفة وبراءات الأختراع الممنوحة سنوياً إلى إجمالي عدد السكان وهذه بطبيعة الحال ليست مقاييس دقيقة وقد تختلف تأثيراتـها من دولة إلى أخرى حسب تقدمها في هذه الجوانب . بموجب ذلك ومن أجل إجراء هذه الدراسة فقد تم إستخدام ثلاث طرق بحثية لجمع المعلومات والبيانات . حيث تم في الطريقة الأولى إجراء مقارنة بين سلطنة عمان ( محل البحث ) وخمس دول ومجموعات دول وهي دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة واحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمجموعة ثانية والمتوسط العام العالمي كمجموعة ثالثة بالإضافة إلى ماليزيا وفنلندا كعناصر لهذه المقارنة . حيث تم إختيار هذه المجموعات على أساس أن عمان جزء من هذه المجموعات الثلاث .
أما الطريقه الثانية في جمع بيانات هذه الدراسة فقد تمثلت في أجراء مقابلات مباشرة مع ( 9 ) تسعة من وكلاء الوزارات و كبار المسؤولين بالسلطنة والذين لوزاراتـهم ومؤسساتـهم دور عند إعداد إستراتجية التحول إلى إقتصاد المعرفة في النواحي الاقتصادية والتعليمية والتدريبية والاتصالات والبحوث العلمية .
أما الطريقة الثالثة في جمع البيانات فقد اشتملت على تطبيق استبيان ميداني شمل (310 ) من شركات الدرجة الخاصة المسجلة بغرفة تجارة وصناعة عمان والتي لها علاقة بإنتاج وإستيراد وإستخدام المعرفة كشركات الاتصالات والكليات والمدارس الخاصة ومعاهد التدريب ومكاتب السفريات والطيران والاستشارات المختلفة . ويرجع السبب في إختيار هذه الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه هو مجالات التكنولوجيا والاتصالات المطبقة لدى هذه المؤسسات بالإضافة إلى كادرها المتعلم والمؤهل والتي يمكن قياس أداْئها ومعرفة مرئياتـها في جوانب تطبيقات المعرفة المختلفة .
بالرغم أن أدبيات إقتصاد المعرفة حددت ورتبت حسب الأهمية (4) أربع ركائز للتطبيق المثمر لهذا الأقتصاد إلا أن هذه الدراسة أضافة ركيزتين آخرييين هما دعم التدريب ومستوى تكنولوجيا المعلومات والأتصالات إلا أن أدبيات هذا الأقتصاد تشير إلا ان الركيزتين الأضافتين يمكن أعتبارهما مكملتين أو جزءً من الركائز الأربعة التي حددتها أدبيات أقتصاد المعرفة بنظام تعليمي فعال ومستجيب لمطلبات السوق المحلي أولاً والعالمي ثانياً على جميع مستوياته أبتداءً من مراحل ما قبل التعليم الأساسي وحتى الدراسات العليا ( مثل التعليم والتدريب مدى الحياة والتعليم العالي ) . وبنية حديثة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تتماشى مع متطلبات الدعائم الأخرى لإقتصاد المعرفة وتدعم إنتاج ونشر وإستخدام مخرجات دعائم إقتصاد المعرفة بشكل فعال .
كما أوضح المؤلف ضرورة الإهتمام بركيزة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كون ان تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لا تنتج معرفة بحد ذاتها ولكنها تسهل وتبسط إنتاج المعرفة من حيث سرعة إنتاجها وتخزينها ونقلها للأخرين وتؤكد بعض الدراسات أنـها تساهم بــ 25% من إجمالي الإنتاج المحلي للدول الأوروبية وكذلك تساهم بـ 40% من النمو في الإنتاج .
جريدة الوطن
مسقط – الوطن
وقع الدكتور إبراهيم بن عبد الله الرحبي مساء أمس الأول على النسخة الاصلية والطبعة لكتابه بعنوان "إقتصاد المعرفة البديل الإبتكاري لتنمية إقتصادية مستدامة (سلطنة عمان نموذجا) وذلك على هامش معرض مسقط الدولي للكتاب بمركز عمان الدولي للمعارض الذي اختتم أمس بحضور عدد كبير من الكتاب والمؤلفين والمهتمين والمثقفية وزوار المعرض. ويتلخص كتاب للدكتور إبراهيم بن عبدالله الرحبي في " إن إمكانية تضاعف عدد السكان في سلطنة عمان عام 2020 مع تراجع الإحتياطات النفطية ، والتذبذب في أسعار النفط ، فبينما كل واحد من هذه الأمور يعتبر معضلة بحد ذاتـها ، فإن وجودها مجتمعة تشكل خطراً كبيراً على الإقتصاد العماني في ظل الإعتماد الكبير على إيرادات النفط " . (McBrierty and Al Zubair , 2004 ) .وفي تعريف المؤلف لاقتصاد المعرفة انه على الرغم من كثرة المسميات التي إطلقت على هذا الأقتصاد والتي من ضمنها الأقتصاد الجديد و الحديث ، إقتصاد التكنولوجيا والاتصالات وإقتصاد الخدمات ، إلا أن البنك الدولي والكثير من الباحثين يفضلون تسميته بإقتصاد المعرفة نظراً لشموليته ووصفه لإقتصاديات الدول المتقدمة و النامية على حد سواء بينما المسميات الأخرى تصف حالة أو فترة زمنية من فترات إقتصاديات الدول المتقدمة .
وبالرغم أيضاً من التعدد والتباين في بعض الأحيان في تعريف إقتصاد المعرفة إلا أن جل التعريفات تتفق على أن إقتصاد المعرفة يمكن تعريفه على أنه الإقتصاد الذي يوظف مخرجات التعليم والتدريب وتكنلوجيا المعلومات والإتصالات الحديثه والفعًاله والبحث العلمي المعزز ببيئة قوانين وسياسات حكومية مرنة وصريحة لتكوين تنمية إقتصادية مستدامه أساسها العنصر البشري للدول .
إن هذا الأهتمام بإقتصاد المعرفة مرده إلى أن الدراسات المعمقة التي أجريت من قبل الكثير من الدول والمنظمات الدولية والباحثين الإقتصاديين توصلت إلى أن المعرفة وإستخداماتـها المثلى أصبحت تلعب دوراً حيوياً وهاماً في الحصول على الثروات, وما تزايد الأهتمام بفئة المتخصصين في شتى جوانب العمل المختلفة كالأطباء والمهندسين والقانونيين ومبرمجي الحاسوب وغيرها من الوظائف على حساب الوظائف التقليدية كالمزارعين والصناعيين والعمال الغير مهرة إلا نموذجاً لهذا التحول الأقتصادي الهام . وتؤكد دراسات الأتحاد الأوروبي أن 25% من النمو الإقتصادي و 40% من زيادة إنتاجية العمل يعود فضلها إلى قطاع التكنولوجيا والإتصالات التي هي أحد أسس إقتصاد المعرفة وتشير الدراسات أيضاً إلى أن 70 % من الوظائف الجديدة في الدول المتقدمة تخلق في قطاع الخدمات الذي أساسه العمل التخصصي . إضافة إلى ذلك فإن أهمية هذا الاقتصاد الجديد تكمن في قابليته في توفير الكثير من فرص العمل لمخرجات التعليم والتدريب بأنواعها ، حيث أظهرت بعض الدراسات في الولايات المتحدة أن الصناعات التقليدية تضيف في المتوسط 3.4 وظيفة مساندة لكل فرصة عمل جديدة أساسية كما هو الحال مع عملاق صناعة الطائرات الأمريكية بوينج ، بينما الإأقتصاد الجديد المبني على المعرفة يضيف في المتوسط 6.7 وظيفة مساندة لكل وظيفة جديدة كما هوالحال مع مايكروسوفت . وتكمن أهمية هذه الدراسة كونـها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة حيث إنـها تساعد في بيان مدى إستعداد السلطنة لهذا التحول الإقتصادي خاصة وإن عائدات الثروات الطبيعية الحالية يمكن أن تساند هذا التحول إلى إقتصاد المعرفة من خلال زيادة دعم قطاعات التعليم والتدريب وتكنولوجيا الإتصالات والبحوث العلمية .
أما الميزة الثانية التي يتميز بـها هذا الإقتصاد فتتعلق بعدم وجود أدوات قياس فعالة وموثوقة يمكن بـها قياس درجة تقدم الدول في هذا المجال . بمعنى أخر ، بينما يتم قياس مدخلات ومخرجات الأقتصاد التقليدي من خلال مجموعة من المؤشرات كالناتج القومي ودخل الفرد فإن عناصر أو مدخلات ومخرجات إقتصاد المعرفة تتسم بالغموض والهلامية ذلك انه من الصعب قياس دقة درجة تعلم دولة ما أو تطور البحث العلمي والتكنولوجي بـها إلا من خلال بعض المؤشرات غير الدقيقة كعدد المتعلمين الجامعين ومشتركي الآنترنت والكتب المؤلفة وبراءات الأختراع الممنوحة سنوياً إلى إجمالي عدد السكان وهذه بطبيعة الحال ليست مقاييس دقيقة وقد تختلف تأثيراتـها من دولة إلى أخرى حسب تقدمها في هذه الجوانب . بموجب ذلك ومن أجل إجراء هذه الدراسة فقد تم إستخدام ثلاث طرق بحثية لجمع المعلومات والبيانات . حيث تم في الطريقة الأولى إجراء مقارنة بين سلطنة عمان ( محل البحث ) وخمس دول ومجموعات دول وهي دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة واحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمجموعة ثانية والمتوسط العام العالمي كمجموعة ثالثة بالإضافة إلى ماليزيا وفنلندا كعناصر لهذه المقارنة . حيث تم إختيار هذه المجموعات على أساس أن عمان جزء من هذه المجموعات الثلاث .
أما الطريقه الثانية في جمع بيانات هذه الدراسة فقد تمثلت في أجراء مقابلات مباشرة مع ( 9 ) تسعة من وكلاء الوزارات و كبار المسؤولين بالسلطنة والذين لوزاراتـهم ومؤسساتـهم دور عند إعداد إستراتجية التحول إلى إقتصاد المعرفة في النواحي الاقتصادية والتعليمية والتدريبية والاتصالات والبحوث العلمية .
أما الطريقة الثالثة في جمع البيانات فقد اشتملت على تطبيق استبيان ميداني شمل (310 ) من شركات الدرجة الخاصة المسجلة بغرفة تجارة وصناعة عمان والتي لها علاقة بإنتاج وإستيراد وإستخدام المعرفة كشركات الاتصالات والكليات والمدارس الخاصة ومعاهد التدريب ومكاتب السفريات والطيران والاستشارات المختلفة . ويرجع السبب في إختيار هذه الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه هو مجالات التكنولوجيا والاتصالات المطبقة لدى هذه المؤسسات بالإضافة إلى كادرها المتعلم والمؤهل والتي يمكن قياس أداْئها ومعرفة مرئياتـها في جوانب تطبيقات المعرفة المختلفة .
بالرغم أن أدبيات إقتصاد المعرفة حددت ورتبت حسب الأهمية (4) أربع ركائز للتطبيق المثمر لهذا الأقتصاد إلا أن هذه الدراسة أضافة ركيزتين آخرييين هما دعم التدريب ومستوى تكنولوجيا المعلومات والأتصالات إلا أن أدبيات هذا الأقتصاد تشير إلا ان الركيزتين الأضافتين يمكن أعتبارهما مكملتين أو جزءً من الركائز الأربعة التي حددتها أدبيات أقتصاد المعرفة بنظام تعليمي فعال ومستجيب لمطلبات السوق المحلي أولاً والعالمي ثانياً على جميع مستوياته أبتداءً من مراحل ما قبل التعليم الأساسي وحتى الدراسات العليا ( مثل التعليم والتدريب مدى الحياة والتعليم العالي ) . وبنية حديثة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تتماشى مع متطلبات الدعائم الأخرى لإقتصاد المعرفة وتدعم إنتاج ونشر وإستخدام مخرجات دعائم إقتصاد المعرفة بشكل فعال .
كما أوضح المؤلف ضرورة الإهتمام بركيزة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كون ان تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لا تنتج معرفة بحد ذاتها ولكنها تسهل وتبسط إنتاج المعرفة من حيث سرعة إنتاجها وتخزينها ونقلها للأخرين وتؤكد بعض الدراسات أنـها تساهم بــ 25% من إجمالي الإنتاج المحلي للدول الأوروبية وكذلك تساهم بـ 40% من النمو في الإنتاج .
جريدة الوطن