سالم الوشاحي
07-07-2013, 07:08 AM
تأييد واسع وبالإجماع من كافة الدول الأطراف بالاتفاقية
انتخاب السلطنة عضوا في اللجنة الدائمة لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية
انتخبت السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة، عضوا عن المجموعة العربية في اللجنة الدائمة لاتفاقية 1970 الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، جرى ذلك خلال اجتماع للدول الأطراف بالاتفاقية بمقر منظمة اليونسكو بباريس، ويعد ذلك أحد المنجزات الثقافية الهامة للوزارة التي تبرز جهود السلطنة في دعم ومساندة الممارسات والتدابير الدولية تجاه مكافحة ومنع الاتجار اللامشروع للممتلكات الثقافية، كما يأتي هذا الانتخاب للسلطنة في اللجنة الدائمة للاتفاقية، مكملا لما يمتاز به التراث الثقافي العُماني من وضوح في الهوية والتجارب الناجحة في التعايش مع الثقافات الأخرى، والاعتداد بما يمثله الاتجار اللامشروع للممتلكات الثقافية من هدر ومسح لتراث وثقافة الأمم. وقد لاقى انتخاب السلطنة تأييدا واسعا وبالإجماع من كافة الدول الأطراف بالاتفاقية التي ثمنت دور السلطنة وجهود الوزارة وخبرتها في هذا المضمار وكذا السعي الدؤوب لمندوبية السلطنة ودورها الريادي بمنظمة اليونسكو، الذي يتمثل جليا من خلال التعريف بالقيم الثقافية للسلطنة وعرضها بإجادة واقتدار فريد أمام المجتمع الدولي.
الجدير بالذكر أن هذه اللجنة قد تم اعتماد إنشائها حديثا ولأول مرة يتم انتخاب أعضائها من بينهم السلطنة، ومن مهام هذه اللجنة منظومة عمل تعتمد على المبادئ التوجيهية لتحقيق أهداف الاتفاقية بما يتوازى مع الخبرة العالية للدول الأعضاء في اللجنة.
تقديرا لجهودها في تقييم المشروعات الدولية المقدمة للصندوق
تجديد عضوية السلطنة في لجنة الخبراء بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي باليونسكو"2012-2014م"
إن الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة؛ لتعد بصمة مشرفة وعلامة مميزة تضاف إلى سجل إنجازاتها الثقافية، فانضمامها إلى المنظمات العالمية التي تهتم بمختلف المجالات، لا سيما المجالات الثقافية، ما هي إلا صورة حية وملموسة تعكس اهتمامها ورغبتها بتبوؤ مكانه متميزة في مختلف المجالات.
فالحفاظ على الموروث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي من الأساسيات التي تحرص السلطنة على إعزازه وحفظه ونشره عبر قنوات الاتصال المختلفة، وذلك من أجل نشر ثقافة السلطنة التي اتسمت بالتنوع والتميز، فلم يكن من محض الصدفة الانضمام إلى مثل هذه المنظمات والإسهام في دراسة الاتفاقيات التي تعنى بتطوير الجانب الثقافي، فما قامت به السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة في متابعة موضوع اتفاقية التنوع الثقافي منذ بداية مشاورات وانطلاق العمل لصياغة وثيقة تقنينية عالمية للتنوع الثقافي، يعد من الإسهامات التي تحسب للسلطنة، حيث شاركت في اجتماعات الخبراء من عام 2003م لحين اعتماد الاتفاقية في عام 2005م، وهي من الدول الأوائل التي وقعت على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي بموجب المرسوم السلطاني رقم (2007/20) الصادر في 4 مارس 2007م ، وذلك إيمانا منها بضرورة تطوير الفكر الثقافي وتفعيل الحوار الحضاري بين الأمم والشعوب، فالتنوع الثقافي يشكل تراثا مشتركا للبشرية وجب إعزازه والمحافظة عليه، فضلا على أنه يخلق عالما غنيا ومتنوعا يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة، وتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية، لذا يعد هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات البشرية.
فاتفاقية التنوع الثقافي تهتم بكل ما يحفظ حقوق الإنسان ويوثق مخزونه وإرثه الثقافي، لذا لزم وجود ما يساعد ويحافظ على هذا الإرث البشري فجاءت فكرة إعلان (الصندوق الدولي للتنوع الثقافي) والغرض منه تمويل الأنشطة التي تقرها اللجنة الدولية الحكومية بناءً على توجيهات مؤتمر الأطراف وذلك لمساعدة الأطراف على دعم التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية، بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشط.
وتأسيسا على ذلك، تم تشكيل لجنة للصندوق الدولي للتنوع الثقافي، تتكون هذه اللجنة من مجموعة من الخبراء تم ترشيحهم كي يساهموا في تقييم المشاريع واتخاذ القرارات والتوصيات في أهمية إقامة هذه المشاريع، بحيث يتم رفعها للصندوق الدولي لتمويلها، ويعاد تشكيل لجنة الخبراء كل سنتين.
فقد كانت السلطنة ضمن قائمة الدول الأعضاء المرشحة للحصول على مقعد خبير في لجنة الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، لذا تم اختيارها لتكون واحدة من الدول الأعضاء في لجنة خبراء الصندوق الدولي للتنوع الثقافي 2010-2011 م إلى جانب فرنسا والصين والمكسيك وتوجو ولاتفيا، وهذا ينطلق من الدور الفاعل لعضوية السلطنة في هذه المنظمة العالمية، ومدى الإسهام الذي تقدمه للثقافة العالمية.
فقد كان للخبراء دور مهم في تقييم كثير من المشاريع المقدمة للصندوق الدولي الذي عمل على توفير الدعم المالي للبرامج والمشاريع والأنشطة من أجل تعزيز بروز القطاع الثقافي الحيوي في البلدان النامية أعضاء الاتفاقية، وتتويجا للدور الذي لعبته الوزارة عن طريق ممثلها في لجنة الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، فقد حظيت السلطنة على دعوة من منظمة اليونسكو لتجديد عضويتها في لجنة الخبراء بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي عن المجموعة العربية للفترة (2012-2014م) وذلك تقديرا لجهود السلطنة الممثلة بوزارة التراث والثقافة، التي شاركت في تقييم (59) مشروعا دوليا مقدما للصندوق الدولي لاتفاقية حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي خلال فترة عضويتها (2010-2011 م ).
الأيام الثقافية صورة حية ووسيلة ثقافية ناجحة للتعريف بالإرث التاريخي والتنوع الثقافي العماني عالميا
إن التطور السريع الذي واكب المجتمعات في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية والتعليمية والثقافية؛ أدى إلى تغير نمط الاتصال بين الأفراد والمجتمع وبين المجتمع والمجتمعات الأخرى؛ فانتشرت وسائل الاتصال والإعلام الجماهيري وتطورت وسائل وتقنية بث التأثير المعرفي والعلمي. ولا شك أن وسائل الإعلام على اختلاف قنواتها المرئية والسمعية والمقروءة، لها دور كبير في تعريف المجتمعات البشرية بالحضارات والثقافات المتنوعة المنتشرة حول العالم، ولعل قنوات الاتصال الثقافي تتجسد في الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تبرمجها منظومة العمل الثقافي، والتي يأتي من أبرزها الأيام والأسابيع الثقافية، فالأيام الثقافية تعد صورة حية ووسيلة ثقافية ناجحة للتعريف بالإرث التاريخي والتنوع الثقافي، ووفق هذه الرؤية رسخت السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة خططا متكاملة من العمل الدؤوب للتعريف بالمنجز الثقافي العماني وتجلياته التاريخية والمعاصرة، ووفق برنامج مؤطر سنويا تنفذ الوزارة أياما ثقافية عمانية في العديد من عواصم العالم.
تتميز الأيام الثقافية العمانية بجماليات واقعية ورصينة للثقافة العمانية، من خلال ما تقدمه من فعاليات متنوعة ومتميزة تستمد عراقة أصالتها من مرجعيتها الحضارية والثقافية المتنوعة.
وبفعل هذه المحطات الثقافية، أضحت الثقافة العمانية سفيراً للثقافة العربية والإسلامية، تنقل المثل والقيم، وتتناقل من خلالها الإشعاعات الثقافية بآفاق رحبة في كافة قارات العالم.
عرض النماذج الأصلية للسفن التقليدية العمانية سطر مشهدا جميلا للعمق التاريخي للتراث البحري
مهرجان كتارا تمتزج فيه جماليات الماضي بإشراقات المستقبل
يعد تراث الأمم من أهم الركائز الأساسية المعبرة عن هويتها الثقافية، فهو عنوان اعتزازها بذاتيتها الحضارية تاريخا وحاضرا ومستقبلا، ولطالما شكل التراث الثقافي للأمم مصدرا ومنبعا مهما يمد فنانيها ومفكريها وأدباءها بالإلهام والإبداع الفكري.
وفي ظل انتشار الثقافات العالمية المتنوعة والمتعددة، كان ولا يزال إنشاء الأحياء الثقافية التي تعنى بالمحافظة على الموروث الثقافي والحضاري ينظر إليه كركيزة مهمة في بلورة وإظهار التجسيد الفعلي للتراث والثقافة في كل بلد، ولو أخذنا بسير الحديث عن هذه الأحياء الثقافية فإن من الأهمية الإشارة إلى الحي الثقافي بدولة قطر الشقيقة المعروف باسم (كتارا) هذا الاسم الذي استمد اسمه من عراقة ماضيه، ففي الماضي كانت تسمى شبه الجزيرة القطرية "كتارا" ، وقد ظهر هذا الاسم أول مرة في خرائط كلوديوس بطليموس عام 150م والتي صدرت عام 882هـ - 1477م ، وبعد ذلك في أطلس تاريخ الإسلام، وكان الهدف من إنشاء هذا الحي هو دعم التراث الثقافي ونشر التوعية ودعم المواهب، وإطلاق حوار حقيقي يساهم في تقوية التعايش الثقافي على مستوى العالم، وفي هذا الإطار ارتأت مؤسسة كتارا أن تعيد إحياء اسم قطر القديم دعما للروابط التي تجمع الإنسان بجذوره التاريخية، وتكريما لموقع قطر الهام والمتميز منذ فجر التاريخ، وتأسيسا على ذلك جاء افتتاح مهرجان كتارا للمحامل التقليدية احتفاء بالإرث الثقافي والحضاري التي تتمتع به دولة قطر الشقيقة.
وللحديث عن مشاركة السلطنة بهذا المهرجان الثري تراثا وثقافة، فقد تمثل برنامج المشاركة بجوانب متعددة من التراث البحري العماني أشرف على تجسيده كل من وزارة التراث والثقافة ومجاميع من ذوي المهارة بفنون البحر وجوامعه من أبناء عمان الذين اظهروا ببراعة جماليات التاريخ والتراث البحري العماني وعراقته.
وتفصيلا للحضور العماني بهذا المهرجان، فقد اتسمت المشاركة بالحيوية الباهرة لما قدم من عروض شعبية خاصة بفنون البحر، اختلجت ألحانها بأهازيج الماضي العريق الذي تناغم معه زائري المهرجان حنينا للذكرى وعرفانا لها، كما سطر عرض مجموعة من نماذج أصلية لسفن تقليدية عمانية هو الآخر مشهدا جميلا للعمق التاريخي للتراث البحري العماني، حيث كان لهذه السفن التي أبحرت من مجموعة من المدن العمانية إلى مكان رسو المهرجان بمدينة الدوحة، اتحافا معبرا تزين به المهرجان، الذي استطاع منظموه أن يرسموا ببرامجه المتنوعة لوحة بانورامية ضمت العديد من الفعاليات المختلفة التي تشير إلى عمق ونبل رسالته في ترسيخ مفهوم حب الموروث والمحافظة عليه.
وقد حققت السلطنة مراكز متقدمة في المسابقات التي أقيمت بالمهرجان من أهمها حصولها على المركز الأول في مسابقة التجديف.
حماية التراث المادي والتراث غير المادي
"تدابير صون التراث غير المادي"
هذه هي السلسلة الثالثة من مقالات حماية التراث المادي والتراث غير المادي، أوردنا فيها التدابير الرامية إلى حماية التراث غير المادي وتنميته باعتباره من أهم الصناعات الثقافية في الأوساط التجارية وباعتباره في المقام الأول سمة للهوية.
يتطلب لضمان صون التراث غير المادي باعتباره من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، القيام باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، ولقد وضعت هذه الاتفاقية إطارا للصون في الفقرة 3 من المادة 2، والذي يتمثل في التدابير التي تهدف إلى ضمان استدامة هذا التراث ويشمل ذلك تحديد التراث غير المادي بما يحويه من عناصر، وتوثيقه وحمايته وإجراء البحوث وقيام كل دولة طرف في الاتفاقية بمشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد ذي العلاقة لضمان أوسع مشاركة ممكنة، وفقا لنص المادة 15من الاتفاقية.
كما أرشدت المادة 12 من الاتفاقية كل دولة طرف فيها لتحديد التراث غير المادي باعتباره من التدابير الرامية إلى صونه، إلى وضع قائمة أو أكثر لحصر التراث غير المادي الموجود في أراضيها بحيث يجري استيفائها بانتظام، ويدعو هذا الأمر الدول الأطراف للسعي إلى إعداد تلك القوائم بأساليب حديثة يسهل الوصول إليها، مع التأكيد على ضرورة إضفاء الحماية القانونية على تلك القوائم والبيانات والمعلومات المسجلة عليها، ومن الممكن أن تتمثل تلك القوائم بقاعدة بيانات متكاملة.
ولقد نصت المادة 13 على تدابير أخرى تحقيقاً لغاية الصون؛ وذلك باعتماد سياسة عامة إبرازا للدور الذي يؤديه هذا التراث في المجتمع وإدماج صونه ضمن البرامج التخطيطية، وكذلك إنشاء مؤسسات أو جهاز أو أكثر مختص بذلك وضمان تسهيل الوصول إليها والاستفادة منها، وتشجيع الدراسات العلمية والتقنية والفنية لذلك، واعتماد التدابير والآليات القانونية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة والاستراتيجية.
ويسهم التعليم وتوعية الجمهور في صون التراث غير المادي باعتباره من التدابير التي تتخذه الدولة تحقيقاً لهذا الغرض، ولقد حثت اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في المادة 10 الأطراف على التعاون مع الأطراف الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق غاية هذه المادة، والتشجيع على إدراك أهمية تلك الحماية والإبداع وتدعيم القدرات الإنتاجية والتدريب في مجال الصناعات الثقافية، مع مراعاة تنفيذها دون أن يؤثر سلبا على أشكال الإنتاج التقليدية، وإن كانت هذه الاتفاقية معنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي إلى أن كل شكل من الأشكال الثقافية تلك تعتبر داخلة ضمن التراث غير المادي للدولة التي توجد في أراضيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية لها دور أساسي تقوم به يكمن في اعتبارها مصدرا للقانون الدولي وتعميقا للعلاقات بين الدول، وضرورة يقتضيها الواقع، ولذلك فإن الدول بحاجة إلى بعضها في تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق أهدافها، إلا أن إبرام الاتفاقيات الدولية لتحقيق حماية متكاملة للتراث غير المادي من صور الاعتداء يقتضي أن تقوم الدول الأطراف فيها بضمان اشتمال قوانينها لإجراءات الإنفاذ التي يتم الاتفاق على آليتها؛ لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها الاتفاقية، ومنع التعديات الفعلية والمحتملة وتوقيع الجزاءات التي تشكل رادعاً لأي تعديات أخرى مع إتاحة البحث عن التدابير الفعالة والسريعة لمنع نشوء المنازعات بين الحكومات في هذا الخصوص وحسمها بأساليب متعددة الأطراف.
كوثر بنت سعيد القائدي
الدائرة القانونية
جريدة الوطن
انتخاب السلطنة عضوا في اللجنة الدائمة لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية
انتخبت السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة، عضوا عن المجموعة العربية في اللجنة الدائمة لاتفاقية 1970 الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، جرى ذلك خلال اجتماع للدول الأطراف بالاتفاقية بمقر منظمة اليونسكو بباريس، ويعد ذلك أحد المنجزات الثقافية الهامة للوزارة التي تبرز جهود السلطنة في دعم ومساندة الممارسات والتدابير الدولية تجاه مكافحة ومنع الاتجار اللامشروع للممتلكات الثقافية، كما يأتي هذا الانتخاب للسلطنة في اللجنة الدائمة للاتفاقية، مكملا لما يمتاز به التراث الثقافي العُماني من وضوح في الهوية والتجارب الناجحة في التعايش مع الثقافات الأخرى، والاعتداد بما يمثله الاتجار اللامشروع للممتلكات الثقافية من هدر ومسح لتراث وثقافة الأمم. وقد لاقى انتخاب السلطنة تأييدا واسعا وبالإجماع من كافة الدول الأطراف بالاتفاقية التي ثمنت دور السلطنة وجهود الوزارة وخبرتها في هذا المضمار وكذا السعي الدؤوب لمندوبية السلطنة ودورها الريادي بمنظمة اليونسكو، الذي يتمثل جليا من خلال التعريف بالقيم الثقافية للسلطنة وعرضها بإجادة واقتدار فريد أمام المجتمع الدولي.
الجدير بالذكر أن هذه اللجنة قد تم اعتماد إنشائها حديثا ولأول مرة يتم انتخاب أعضائها من بينهم السلطنة، ومن مهام هذه اللجنة منظومة عمل تعتمد على المبادئ التوجيهية لتحقيق أهداف الاتفاقية بما يتوازى مع الخبرة العالية للدول الأعضاء في اللجنة.
تقديرا لجهودها في تقييم المشروعات الدولية المقدمة للصندوق
تجديد عضوية السلطنة في لجنة الخبراء بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي باليونسكو"2012-2014م"
إن الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة؛ لتعد بصمة مشرفة وعلامة مميزة تضاف إلى سجل إنجازاتها الثقافية، فانضمامها إلى المنظمات العالمية التي تهتم بمختلف المجالات، لا سيما المجالات الثقافية، ما هي إلا صورة حية وملموسة تعكس اهتمامها ورغبتها بتبوؤ مكانه متميزة في مختلف المجالات.
فالحفاظ على الموروث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي من الأساسيات التي تحرص السلطنة على إعزازه وحفظه ونشره عبر قنوات الاتصال المختلفة، وذلك من أجل نشر ثقافة السلطنة التي اتسمت بالتنوع والتميز، فلم يكن من محض الصدفة الانضمام إلى مثل هذه المنظمات والإسهام في دراسة الاتفاقيات التي تعنى بتطوير الجانب الثقافي، فما قامت به السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة في متابعة موضوع اتفاقية التنوع الثقافي منذ بداية مشاورات وانطلاق العمل لصياغة وثيقة تقنينية عالمية للتنوع الثقافي، يعد من الإسهامات التي تحسب للسلطنة، حيث شاركت في اجتماعات الخبراء من عام 2003م لحين اعتماد الاتفاقية في عام 2005م، وهي من الدول الأوائل التي وقعت على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي بموجب المرسوم السلطاني رقم (2007/20) الصادر في 4 مارس 2007م ، وذلك إيمانا منها بضرورة تطوير الفكر الثقافي وتفعيل الحوار الحضاري بين الأمم والشعوب، فالتنوع الثقافي يشكل تراثا مشتركا للبشرية وجب إعزازه والمحافظة عليه، فضلا على أنه يخلق عالما غنيا ومتنوعا يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة، وتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية، لذا يعد هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات البشرية.
فاتفاقية التنوع الثقافي تهتم بكل ما يحفظ حقوق الإنسان ويوثق مخزونه وإرثه الثقافي، لذا لزم وجود ما يساعد ويحافظ على هذا الإرث البشري فجاءت فكرة إعلان (الصندوق الدولي للتنوع الثقافي) والغرض منه تمويل الأنشطة التي تقرها اللجنة الدولية الحكومية بناءً على توجيهات مؤتمر الأطراف وذلك لمساعدة الأطراف على دعم التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، ولا سيما فيما يخص الاحتياجات المحددة للبلدان النامية، بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشط.
وتأسيسا على ذلك، تم تشكيل لجنة للصندوق الدولي للتنوع الثقافي، تتكون هذه اللجنة من مجموعة من الخبراء تم ترشيحهم كي يساهموا في تقييم المشاريع واتخاذ القرارات والتوصيات في أهمية إقامة هذه المشاريع، بحيث يتم رفعها للصندوق الدولي لتمويلها، ويعاد تشكيل لجنة الخبراء كل سنتين.
فقد كانت السلطنة ضمن قائمة الدول الأعضاء المرشحة للحصول على مقعد خبير في لجنة الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، لذا تم اختيارها لتكون واحدة من الدول الأعضاء في لجنة خبراء الصندوق الدولي للتنوع الثقافي 2010-2011 م إلى جانب فرنسا والصين والمكسيك وتوجو ولاتفيا، وهذا ينطلق من الدور الفاعل لعضوية السلطنة في هذه المنظمة العالمية، ومدى الإسهام الذي تقدمه للثقافة العالمية.
فقد كان للخبراء دور مهم في تقييم كثير من المشاريع المقدمة للصندوق الدولي الذي عمل على توفير الدعم المالي للبرامج والمشاريع والأنشطة من أجل تعزيز بروز القطاع الثقافي الحيوي في البلدان النامية أعضاء الاتفاقية، وتتويجا للدور الذي لعبته الوزارة عن طريق ممثلها في لجنة الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، فقد حظيت السلطنة على دعوة من منظمة اليونسكو لتجديد عضويتها في لجنة الخبراء بالصندوق الدولي للتنوع الثقافي عن المجموعة العربية للفترة (2012-2014م) وذلك تقديرا لجهود السلطنة الممثلة بوزارة التراث والثقافة، التي شاركت في تقييم (59) مشروعا دوليا مقدما للصندوق الدولي لاتفاقية حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي خلال فترة عضويتها (2010-2011 م ).
الأيام الثقافية صورة حية ووسيلة ثقافية ناجحة للتعريف بالإرث التاريخي والتنوع الثقافي العماني عالميا
إن التطور السريع الذي واكب المجتمعات في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية والتعليمية والثقافية؛ أدى إلى تغير نمط الاتصال بين الأفراد والمجتمع وبين المجتمع والمجتمعات الأخرى؛ فانتشرت وسائل الاتصال والإعلام الجماهيري وتطورت وسائل وتقنية بث التأثير المعرفي والعلمي. ولا شك أن وسائل الإعلام على اختلاف قنواتها المرئية والسمعية والمقروءة، لها دور كبير في تعريف المجتمعات البشرية بالحضارات والثقافات المتنوعة المنتشرة حول العالم، ولعل قنوات الاتصال الثقافي تتجسد في الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تبرمجها منظومة العمل الثقافي، والتي يأتي من أبرزها الأيام والأسابيع الثقافية، فالأيام الثقافية تعد صورة حية ووسيلة ثقافية ناجحة للتعريف بالإرث التاريخي والتنوع الثقافي، ووفق هذه الرؤية رسخت السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة خططا متكاملة من العمل الدؤوب للتعريف بالمنجز الثقافي العماني وتجلياته التاريخية والمعاصرة، ووفق برنامج مؤطر سنويا تنفذ الوزارة أياما ثقافية عمانية في العديد من عواصم العالم.
تتميز الأيام الثقافية العمانية بجماليات واقعية ورصينة للثقافة العمانية، من خلال ما تقدمه من فعاليات متنوعة ومتميزة تستمد عراقة أصالتها من مرجعيتها الحضارية والثقافية المتنوعة.
وبفعل هذه المحطات الثقافية، أضحت الثقافة العمانية سفيراً للثقافة العربية والإسلامية، تنقل المثل والقيم، وتتناقل من خلالها الإشعاعات الثقافية بآفاق رحبة في كافة قارات العالم.
عرض النماذج الأصلية للسفن التقليدية العمانية سطر مشهدا جميلا للعمق التاريخي للتراث البحري
مهرجان كتارا تمتزج فيه جماليات الماضي بإشراقات المستقبل
يعد تراث الأمم من أهم الركائز الأساسية المعبرة عن هويتها الثقافية، فهو عنوان اعتزازها بذاتيتها الحضارية تاريخا وحاضرا ومستقبلا، ولطالما شكل التراث الثقافي للأمم مصدرا ومنبعا مهما يمد فنانيها ومفكريها وأدباءها بالإلهام والإبداع الفكري.
وفي ظل انتشار الثقافات العالمية المتنوعة والمتعددة، كان ولا يزال إنشاء الأحياء الثقافية التي تعنى بالمحافظة على الموروث الثقافي والحضاري ينظر إليه كركيزة مهمة في بلورة وإظهار التجسيد الفعلي للتراث والثقافة في كل بلد، ولو أخذنا بسير الحديث عن هذه الأحياء الثقافية فإن من الأهمية الإشارة إلى الحي الثقافي بدولة قطر الشقيقة المعروف باسم (كتارا) هذا الاسم الذي استمد اسمه من عراقة ماضيه، ففي الماضي كانت تسمى شبه الجزيرة القطرية "كتارا" ، وقد ظهر هذا الاسم أول مرة في خرائط كلوديوس بطليموس عام 150م والتي صدرت عام 882هـ - 1477م ، وبعد ذلك في أطلس تاريخ الإسلام، وكان الهدف من إنشاء هذا الحي هو دعم التراث الثقافي ونشر التوعية ودعم المواهب، وإطلاق حوار حقيقي يساهم في تقوية التعايش الثقافي على مستوى العالم، وفي هذا الإطار ارتأت مؤسسة كتارا أن تعيد إحياء اسم قطر القديم دعما للروابط التي تجمع الإنسان بجذوره التاريخية، وتكريما لموقع قطر الهام والمتميز منذ فجر التاريخ، وتأسيسا على ذلك جاء افتتاح مهرجان كتارا للمحامل التقليدية احتفاء بالإرث الثقافي والحضاري التي تتمتع به دولة قطر الشقيقة.
وللحديث عن مشاركة السلطنة بهذا المهرجان الثري تراثا وثقافة، فقد تمثل برنامج المشاركة بجوانب متعددة من التراث البحري العماني أشرف على تجسيده كل من وزارة التراث والثقافة ومجاميع من ذوي المهارة بفنون البحر وجوامعه من أبناء عمان الذين اظهروا ببراعة جماليات التاريخ والتراث البحري العماني وعراقته.
وتفصيلا للحضور العماني بهذا المهرجان، فقد اتسمت المشاركة بالحيوية الباهرة لما قدم من عروض شعبية خاصة بفنون البحر، اختلجت ألحانها بأهازيج الماضي العريق الذي تناغم معه زائري المهرجان حنينا للذكرى وعرفانا لها، كما سطر عرض مجموعة من نماذج أصلية لسفن تقليدية عمانية هو الآخر مشهدا جميلا للعمق التاريخي للتراث البحري العماني، حيث كان لهذه السفن التي أبحرت من مجموعة من المدن العمانية إلى مكان رسو المهرجان بمدينة الدوحة، اتحافا معبرا تزين به المهرجان، الذي استطاع منظموه أن يرسموا ببرامجه المتنوعة لوحة بانورامية ضمت العديد من الفعاليات المختلفة التي تشير إلى عمق ونبل رسالته في ترسيخ مفهوم حب الموروث والمحافظة عليه.
وقد حققت السلطنة مراكز متقدمة في المسابقات التي أقيمت بالمهرجان من أهمها حصولها على المركز الأول في مسابقة التجديف.
حماية التراث المادي والتراث غير المادي
"تدابير صون التراث غير المادي"
هذه هي السلسلة الثالثة من مقالات حماية التراث المادي والتراث غير المادي، أوردنا فيها التدابير الرامية إلى حماية التراث غير المادي وتنميته باعتباره من أهم الصناعات الثقافية في الأوساط التجارية وباعتباره في المقام الأول سمة للهوية.
يتطلب لضمان صون التراث غير المادي باعتباره من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، القيام باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، ولقد وضعت هذه الاتفاقية إطارا للصون في الفقرة 3 من المادة 2، والذي يتمثل في التدابير التي تهدف إلى ضمان استدامة هذا التراث ويشمل ذلك تحديد التراث غير المادي بما يحويه من عناصر، وتوثيقه وحمايته وإجراء البحوث وقيام كل دولة طرف في الاتفاقية بمشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد ذي العلاقة لضمان أوسع مشاركة ممكنة، وفقا لنص المادة 15من الاتفاقية.
كما أرشدت المادة 12 من الاتفاقية كل دولة طرف فيها لتحديد التراث غير المادي باعتباره من التدابير الرامية إلى صونه، إلى وضع قائمة أو أكثر لحصر التراث غير المادي الموجود في أراضيها بحيث يجري استيفائها بانتظام، ويدعو هذا الأمر الدول الأطراف للسعي إلى إعداد تلك القوائم بأساليب حديثة يسهل الوصول إليها، مع التأكيد على ضرورة إضفاء الحماية القانونية على تلك القوائم والبيانات والمعلومات المسجلة عليها، ومن الممكن أن تتمثل تلك القوائم بقاعدة بيانات متكاملة.
ولقد نصت المادة 13 على تدابير أخرى تحقيقاً لغاية الصون؛ وذلك باعتماد سياسة عامة إبرازا للدور الذي يؤديه هذا التراث في المجتمع وإدماج صونه ضمن البرامج التخطيطية، وكذلك إنشاء مؤسسات أو جهاز أو أكثر مختص بذلك وضمان تسهيل الوصول إليها والاستفادة منها، وتشجيع الدراسات العلمية والتقنية والفنية لذلك، واعتماد التدابير والآليات القانونية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة والاستراتيجية.
ويسهم التعليم وتوعية الجمهور في صون التراث غير المادي باعتباره من التدابير التي تتخذه الدولة تحقيقاً لهذا الغرض، ولقد حثت اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في المادة 10 الأطراف على التعاون مع الأطراف الأخرى ومع المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق غاية هذه المادة، والتشجيع على إدراك أهمية تلك الحماية والإبداع وتدعيم القدرات الإنتاجية والتدريب في مجال الصناعات الثقافية، مع مراعاة تنفيذها دون أن يؤثر سلبا على أشكال الإنتاج التقليدية، وإن كانت هذه الاتفاقية معنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي إلى أن كل شكل من الأشكال الثقافية تلك تعتبر داخلة ضمن التراث غير المادي للدولة التي توجد في أراضيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية لها دور أساسي تقوم به يكمن في اعتبارها مصدرا للقانون الدولي وتعميقا للعلاقات بين الدول، وضرورة يقتضيها الواقع، ولذلك فإن الدول بحاجة إلى بعضها في تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق أهدافها، إلا أن إبرام الاتفاقيات الدولية لتحقيق حماية متكاملة للتراث غير المادي من صور الاعتداء يقتضي أن تقوم الدول الأطراف فيها بضمان اشتمال قوانينها لإجراءات الإنفاذ التي يتم الاتفاق على آليتها؛ لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها الاتفاقية، ومنع التعديات الفعلية والمحتملة وتوقيع الجزاءات التي تشكل رادعاً لأي تعديات أخرى مع إتاحة البحث عن التدابير الفعالة والسريعة لمنع نشوء المنازعات بين الحكومات في هذا الخصوص وحسمها بأساليب متعددة الأطراف.
كوثر بنت سعيد القائدي
الدائرة القانونية
جريدة الوطن