سالم الوشاحي
29-06-2014, 04:22 PM
استعرضت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ضمن اجتماع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حال الحريات في السلطنة خلال العام الماضي.
وأكد البيان الذي رفعته الجمعية للاجتماع على أن السلطنة تشهد حركة إصلاحية وتطويرية انعكست إيجابا على حال الحريات في السلطنة، ودفعت بالمجتمع العماني ليكون أكثر معرفة ووعيا بحقوقه وواجباته.
كما أشاد البيان بمساحة الحرية التي بات يتمتع بها معرض مسقط الدولي للكتاب خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الجمعية ان سلطنة عمان شهدت ،حالها حال بقية الأقطار العربية، مرحلة تغيرات واصلاحات نوعية في أعقاب الاحتجاجات والثورات التي مر بها الوطن العربي الكبير منذ عام 2011، وهي مرحلة نستطيع القول باطمئنان،حتى الآن،أنها انعكست إيجابا على حال الحريات وثقافة التسامح والتوافق المجتمعي في عُمان..
بل إنها دفعت بالمجتمع العماني ليكون أكثر معرفة ووعيا بحقوقه وواجباته وبالقوانين التي تحميه وتحمي آراءه، ومن جانب آخر اتسعت مساحات الحرية بشكل كبير وأخذت وسائل الإعلام العماني، الرسمية منها والخاصة، تقدم رؤيتها، بل ونقدها لأداء الحكومة وخططها بشكل مباشر، بل إنها أثارت الكثير من القضايا التي كانت حتى وقت قريب تعتبر من المسكوت عنه.
وكانت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في كل ذلك متابعة للتطور المفهومي للحرية الشخصية في وعي المجتمع وتراقب انعكاسها في الميدان..إيمانا منها أن دور المثقف لا يقتصر على ردة الفعل، وإنما عليه هو بنفسه أن ينشئ الفعل الثقافي، وبما أن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هي البيت الذي يؤوي المثقف العماني، ويحتضن منجزه المعرفي، فإنه يقع على كاهلها، ليس فقط رعاية ما ينتجه الحقل الثقافي، وأن تحمي هذا المنجز، وأن تتبنى الوقوف مع المثقف، كاتباً وأديباً، وإنما بالإضافة إلى كل ذلك يقع على كاهلها رصد التغيرات الاجتماع-سياسية، وانعكاس ذلك على المثقف، ومدى فهمه لهذه المتغيرات، وهذا يستلزم تطوير مفاهيمنا الثقافية وحقولنا الكتابية بما ينسجم مع التطوّر الاجتماعي.
وظلت الجمعية العمانية في كل تقاريرها ومناشطها تفصح وتؤكد على فلسفتها المتمثلة في تمكين المثقف من المفاصل الوظيفية المعرفية في المجتمع والدولة، ليتحرك الجميع نحو الحرية بالتوازي المطرد، وليس بالاتجاه المعاكس.
وقد أحرزت الجمعية ومن ورائها المجتمع والمثقفون، كثيرا من المنجزات في هذا الجانب، فقد صارت الحكومة تطلب منها إبداء الرأي في بعض القوانين المتعلقة بالحريات كما حدث حين طلبت وزارة التنمية الاجتماعية رأي الجمعية في تقرير السلطنة حول اتفاقية «سيداو».وهي لا شك مرحلة جيدة من السير المتوازي من الحكومة وجمعيات المجتمع المدني. وفي السياق نفسه فإن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وصلت إلى حالة من الرضى لمساحة الحرية التي شهدها معرض مسقط الدولي للكتاب في دورتيه الأخيرتين حينما لم تمنع الجهات المنظمة والرقابية أي كتاب في المعرض، حتى تلك الكتب التي تناولت الحكومة العمانية بالنقد، ولم تعمد الجهات الرقابية إلى حيل شراء جميع النسخ بداية المعرض، وظلت الكتب تباع حتى اليوم الأخير، وفي هذه الأيام جاءت دعوة من وزارة التراث والثقافة إلى الجمعية لتكون ممثلة في لجنة معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته القادمة، وهذا يحقق جانبا من المشاركة الفعلية للجمعية ومؤسسات المجتمع المدني عموما في إدارة الشأن الثقافي بالبلد، وهو ما حصل أيضا حين دعت جهات مسؤولة في الدولة الجمعية لمشاركتها في رسم سياساتها وتنفيذها، مثل المشاركة في لجان تأهيل المثقفين المنبثقة عن وزارة التعليم العالي، ولجنة مهرجان مسقط التابعة لبلدية مسقط، ولجنة الاحتفاء بنزوى عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2015م التي تشرف عليها وزارة التراث والثقافة.
وفي مجال حقوق المرأة والطفل ،فإن الجمعية العمانية ما زالت ترصد التطور النوعي المؤسس الذي أعطى المرأة الجزء الأكبر من حقوقها، وهو نهج تأسس في الحقيقة منذ بداية النهضة العمانية الحديثة، وباتت المرأة العمانية اليوم تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات ولم ترصد الجمعية أو يصلها ما يمكن أن يصنف بأنه انتهاك منظم لحقوق المرأة والطفل من قبل الدولة أو مؤسساتها الرسمية. وفي مجال مكافحة الفساد فإن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء كانت في طليعة من نادى بأن أي إصلاح في المجتمع لا يمكن ان يستقيم دون بتر يد الفساد.
وهي اليوم تقف في مساحة تمكنها من مشاهدة تفاصيل الحملة التي تشنها أجهزة الدولة الرقابية والقضائية لاجتثاث الفساد من المجتمع، والتي حاولت طويلا أن تستغل مناصبها لنهب المال العام.
وأكد البيان الذي رفعته الجمعية للاجتماع على أن السلطنة تشهد حركة إصلاحية وتطويرية انعكست إيجابا على حال الحريات في السلطنة، ودفعت بالمجتمع العماني ليكون أكثر معرفة ووعيا بحقوقه وواجباته.
كما أشاد البيان بمساحة الحرية التي بات يتمتع بها معرض مسقط الدولي للكتاب خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الجمعية ان سلطنة عمان شهدت ،حالها حال بقية الأقطار العربية، مرحلة تغيرات واصلاحات نوعية في أعقاب الاحتجاجات والثورات التي مر بها الوطن العربي الكبير منذ عام 2011، وهي مرحلة نستطيع القول باطمئنان،حتى الآن،أنها انعكست إيجابا على حال الحريات وثقافة التسامح والتوافق المجتمعي في عُمان..
بل إنها دفعت بالمجتمع العماني ليكون أكثر معرفة ووعيا بحقوقه وواجباته وبالقوانين التي تحميه وتحمي آراءه، ومن جانب آخر اتسعت مساحات الحرية بشكل كبير وأخذت وسائل الإعلام العماني، الرسمية منها والخاصة، تقدم رؤيتها، بل ونقدها لأداء الحكومة وخططها بشكل مباشر، بل إنها أثارت الكثير من القضايا التي كانت حتى وقت قريب تعتبر من المسكوت عنه.
وكانت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في كل ذلك متابعة للتطور المفهومي للحرية الشخصية في وعي المجتمع وتراقب انعكاسها في الميدان..إيمانا منها أن دور المثقف لا يقتصر على ردة الفعل، وإنما عليه هو بنفسه أن ينشئ الفعل الثقافي، وبما أن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هي البيت الذي يؤوي المثقف العماني، ويحتضن منجزه المعرفي، فإنه يقع على كاهلها، ليس فقط رعاية ما ينتجه الحقل الثقافي، وأن تحمي هذا المنجز، وأن تتبنى الوقوف مع المثقف، كاتباً وأديباً، وإنما بالإضافة إلى كل ذلك يقع على كاهلها رصد التغيرات الاجتماع-سياسية، وانعكاس ذلك على المثقف، ومدى فهمه لهذه المتغيرات، وهذا يستلزم تطوير مفاهيمنا الثقافية وحقولنا الكتابية بما ينسجم مع التطوّر الاجتماعي.
وظلت الجمعية العمانية في كل تقاريرها ومناشطها تفصح وتؤكد على فلسفتها المتمثلة في تمكين المثقف من المفاصل الوظيفية المعرفية في المجتمع والدولة، ليتحرك الجميع نحو الحرية بالتوازي المطرد، وليس بالاتجاه المعاكس.
وقد أحرزت الجمعية ومن ورائها المجتمع والمثقفون، كثيرا من المنجزات في هذا الجانب، فقد صارت الحكومة تطلب منها إبداء الرأي في بعض القوانين المتعلقة بالحريات كما حدث حين طلبت وزارة التنمية الاجتماعية رأي الجمعية في تقرير السلطنة حول اتفاقية «سيداو».وهي لا شك مرحلة جيدة من السير المتوازي من الحكومة وجمعيات المجتمع المدني. وفي السياق نفسه فإن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وصلت إلى حالة من الرضى لمساحة الحرية التي شهدها معرض مسقط الدولي للكتاب في دورتيه الأخيرتين حينما لم تمنع الجهات المنظمة والرقابية أي كتاب في المعرض، حتى تلك الكتب التي تناولت الحكومة العمانية بالنقد، ولم تعمد الجهات الرقابية إلى حيل شراء جميع النسخ بداية المعرض، وظلت الكتب تباع حتى اليوم الأخير، وفي هذه الأيام جاءت دعوة من وزارة التراث والثقافة إلى الجمعية لتكون ممثلة في لجنة معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته القادمة، وهذا يحقق جانبا من المشاركة الفعلية للجمعية ومؤسسات المجتمع المدني عموما في إدارة الشأن الثقافي بالبلد، وهو ما حصل أيضا حين دعت جهات مسؤولة في الدولة الجمعية لمشاركتها في رسم سياساتها وتنفيذها، مثل المشاركة في لجان تأهيل المثقفين المنبثقة عن وزارة التعليم العالي، ولجنة مهرجان مسقط التابعة لبلدية مسقط، ولجنة الاحتفاء بنزوى عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2015م التي تشرف عليها وزارة التراث والثقافة.
وفي مجال حقوق المرأة والطفل ،فإن الجمعية العمانية ما زالت ترصد التطور النوعي المؤسس الذي أعطى المرأة الجزء الأكبر من حقوقها، وهو نهج تأسس في الحقيقة منذ بداية النهضة العمانية الحديثة، وباتت المرأة العمانية اليوم تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات ولم ترصد الجمعية أو يصلها ما يمكن أن يصنف بأنه انتهاك منظم لحقوق المرأة والطفل من قبل الدولة أو مؤسساتها الرسمية. وفي مجال مكافحة الفساد فإن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء كانت في طليعة من نادى بأن أي إصلاح في المجتمع لا يمكن ان يستقيم دون بتر يد الفساد.
وهي اليوم تقف في مساحة تمكنها من مشاهدة تفاصيل الحملة التي تشنها أجهزة الدولة الرقابية والقضائية لاجتثاث الفساد من المجتمع، والتي حاولت طويلا أن تستغل مناصبها لنهب المال العام.