المجتمع المدني ..

[فهد مبارك]

كنت في أحد المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة ، والتقيت بالمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج في منظمة الشفافية الدولية (قطاع المجتمع المدني )الاستاذة تمارى ، دار بيننا حوار ، فقالت لي: الدور الذي قامت بها الجمعية الاقتصادية العمانية كان جيدا وبادرة طيبة وقد كنّا مساعدين للجمعية عندما استضافت مؤتمرها الذي دار حول الفساد في الفترة الماضية ..

كما التقيت وفي نفس المؤتمر برئيس جمعية الشفافية الدولية الاستاذ عبد النبي العكري والذي شارك بورقة عمل في مؤتمر الجمعية الاقتصادية العمانية ، وقال لي : هنالك انفتاح جميل لدور مؤسسات المجتمع المدني في عمان . وقد اعتمد في ذلك بعمل الجمعية الاقتصادية ..

دعونا نطرح سؤالا مهما : هل بالفعل توجد لدينا مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ومستقلة ؟ وهل هنالك عقبات وعراقيل في تكوين مثل هذه المؤسسات ..؟
لا بد أن نوضح نقاط مهمة من بينها : ان المجتمع المدني مستقل في عمله واهدافه ومصروفاته عن الحكومة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عمل هذه المؤسسات أبدا ما دام أنها تخدم المجتمع ، إلا في حالة ممارسة هذه المؤسسات عملا يمثل خطورة للأمن القومي للدولة فقط ..

المجتمع المدني دائما ما يكون في الواجهة أثناء الأزمات والصراعات محاولا مساعدة الناس ، ومدافعا عنهم للممارسة حرياتهم والتعبير عن رأيهم باعتباره أحد الحقوق التي يستحقها المواطن في أي مكان ..

انطلاقا من هذه النقاط والتي تمثل حقّا مشروعا لكل مؤسسة تمثل المجتمع المدني ، فإننا نصطدم بجدار قانون الجمعيات الأهلية الذي ومن خلال مواده يمثل رقيبا وحسيبا على كل ما تقوم به هذه المؤسسات ، (سوف نقوم بدراسة تحليلة مستقلة لهذا القانون ) ، وهذا منطقيا لا يعطي الأحقية لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال هذا القانون أن تمارس هذا الضغط الصارم ، وبالتالي لا بد من مراجعة هذا القانون والتشريعات المصاحبة له كي تسهل مهام هذه المؤسسات ..

عندما تظهر مؤسسات وجمعيات مهمة جدا ، مثل جمعية لحقوق الانسان ، وأخرى للشفافية ، وثالثة لمكافحة الفساد و... عندها سوف تحدث متغيرات في مجريات بعض الأمور وسوف تساعد مثل هذه الجمعيات في بناء المجتمع وتنشر الوعي بأهمية حقوق الانسان ومكافحة الفساد وأهمية الاطلاع على القوانين ، ومتابعة الاتفاقية الدولية التي وقعتها وصادقت عليها السلطنة .. وهذا كله سوف يعزز مبدأ المواطنية ، وكذلك سوف يؤكد على محاسبة من يتطاول على المال العام ..

سوف ينتبه المواطن أن له حقوق كان يظن أنها ليست من حقه ، وعليه واجبات لخدمة وطنه ومجتمعه ، وأنه ربما يتعرض للأذى من قبل المفسدين كل هذا لا بد أن يكون في الحسبان ..

لنتصور مثلا : أن هنالك توجد جمعية اسمها : الجمعية العمانية لحقوق الانسان وهي طبعا إحدى مؤسسات المجتمع المدني .. ما هي المهام التي سوف تقوم بها ..
ـ متابعة قضايا حقوق الانسان التي تنفذها الحكومة ، بمعنى هل هنالك تقدم في تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة التي تخص حقوق الانسان ..
ـ كتابة تقارير عن حالة حقوق الانسان تسمى (تقارير الظل ) او التقارير الموازية وهي تقارير تكتب جنب إلى جنب مع التقارير الحكومية التي ترفعها الحكومة لمناقشتها في مقر الأمم المتحدة ، فبعد أن تقدم الحكومة تقريرها ، تقوم الجمعية بتقديم تقريرها الموازي للتقرير الحكومي ومقارنته ، فإذا كانت هنالك تجاوزات أو عدم تنفيذ لبعض الحقوق يتم اخبار الوفد الحكومي بذلك حتى تحسن من خططها وبرامجها للتقدم في حالة حقوق الانسان (سوف يتم مناقشة تقرير السلطنة في ..
ـ هنالك فرق بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والجمعية العمانية لحقوق الانسان ، فالأولى حكومية ،والثانية من مؤسسات المجتمع المدني ..
ـ متابعة عمل اللجنة الوطنية من حيث حالات الانتهاكات التي تصل للجنة الوطنية وما هو التقدم فيها ..
ـ تبنّي حالات انتهاك لحقوق الانسان ومتابعة موضوعها حتى النهاية ..

يوجد إشكال لا بد من التنبيه إليه ، وهو أن عمل مؤسسات المجتمع المدني ينصب في مدى تنفيذ الحكومة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ، مثلا للتوضيح :إذا جاءت عصابة مكونة من مجموعة اشخاص وقاموا بتعذيب مواطن وسرقته هنا لا يعتبر انتهاكا بمعناه الذي قصدته الاتفاقيات الدولية ، هذا قضية مختلفة ، لكن إذا قام أحد الموظفين وهو على رأس عمله بتعذيب شخص معين وكان هذا ضمن نطاق العمل ، هنا يعتبر انتهاكا للاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الانسان ويجب محاسبة الحكومة عليه وتقديم الشخص الذي قام بهذا الفعل للعدالة ..

[صالح السنيدي]

هذي من المقالات الإجتماعية السياسية ..

أخي الفهد . جميل ما تفضلت به ولقد أثرية .. فكرنا .. الخامل ..


لكن بنسبة للسؤال . . ليس هناك دور واضح المعالم .. لمثل هذة الجمعيات هنا في السلطنة .. وإن كان هناك أثر .. فهو محدود ..


لك الشكر ..

ولي عودة ..

حتى ينجي السحاب .. وتشرق الشمس .. سأعود ..

لك التحية ..

أخوك // صالح السنيدي

[فهد مبارك]

هذي من المقالات الإجتماعية السياسية ..

أخي الفهد . جميل ما تفضلت به ولقد أثرية .. فكرنا .. الخامل ..


لكن بنسبة للسؤال . . ليس هناك دور واضح المعالم .. لمثل هذة الجمعيات هنا في السلطنة .. وإن كان هناك أثر .. فهو محدود ..


لك الشكر ..

ولي عودة ..

حتى ينجي السحاب .. وتشرق الشمس .. سأعود ..

لك التحية ..

أخوك // صالح السنيدي

صالح..
لا بد من القيام بإعادة صياغة قانون الجمعيات الأهلية هذا أولا ..
ثانيا .. هنالك عراقيل كثيرة أمام تكوين مثل هذه الجمعيات ونحتاج الكثييييير لتجاوزها .
وبالنسبة لتجربة الجمعية الاقتصادية كانت الوحيدة وتحت إشراف وضوء الحكومة ..
والجمعيات هذه التي نتحدث عنها لا وجود لها في السلطنة لأسباب كثيرة ..

(اتمنى الاطلاع على قانون الجمعيات الأهلية )

[سالم الريسي]

فهد


المجتمع المدني موضوع في غاية الاهميه

من هنا... من موضوعك المميز نستشف دور المجتمع المدني والتعريف بما هو المجتمع المدني

ومؤسسات المجتمع المدني

والجهات المعنيه التابع لها

والحقوق

والتبعات المترتبه على هذا المجتمع

وأنا أسأل مثلك تماما هل نحن مجتمع مدني؟؟

وكيف؟؟

لدي أساله كثيره تفقد الهويه تفقد التوازن ؟؟

أين نحن؟؟

فهد سوف أستأذن على أمل العوده لهذا الموضوع الشيق المميز

لكي

أبحث هل يوجد بالخليج مثل هذا المسمي ؟؟


لي عوده...

[فهد مبارك]

فهد


المجتمع المدني موضوع في غاية الاهميه

من هنا... من موضوعك المميز نستشف دور المجتمع المدني والتعريف بما هو المجتمع المدني

ومؤسسات المجتمع المدني

والجهات المعنيه التابع لها

والحقوق

والتبعات المترتبه على هذا المجتمع

وأنا أسأل مثلك تماما هل نحن مجتمع مدني؟؟

وكيف؟؟

لدي أساله كثيره تفقد الهويه تفقد التوازن ؟؟

أين نحن؟؟

فهد سوف أستأذن على أمل العوده لهذا الموضوع الشيق المميز

لكي

أبحث هل يوجد بالخليج مثل هذا المسمي ؟؟


لي عوده...

سالم ..
يسعدني تواجدك ..

وبالنسبة للمجتمع المدني .. فإنه يضم المنظمات والمؤسسات غير الحكومية المتواجدة في الدولة كالجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية ، والجمعيات النسوية والاتحادات المهنية والنقابات والمسسات الفكرية والثقافية ...
وبالنسبة للجهات المعني ، فهي لها خصوصيتها ، فقط هي تأخذ تصريح حكومي من وزارة التنمية الاجتماعية لإنشاء هذه المؤسسة او الجمعية ، ولا يحق لهذه الوزارة التدخل في خصوصية الجمعية او المؤسسة كما اسلفنا إلا في استثناءات ..

لو نقارن سلطنة عمان بدول الخليج من حيث الدور الفاعل لمثل هذه المؤسسات وتواجدها على أرض الواقع سوف نجد هذه مؤسسات المجتمع المدني قد سبقتنا كثيرا ، مثل البحرين والكويت كأبرز مثالين خليجيين..ولها تجارب جيدا على المستوى المحلي والاقليمي والدولي..

وللحديث بقية

[أبو المؤيد]

العزيز/فهد:

موضوع ممتاز أوقد بنا الأمل للتغيير.

دعونا نطرح سؤالا مهما : هل بالفعل توجد لدينا مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ومستقلة ؟ وهل هنالك عقبات وعراقيل في تكوين مثل هذه المؤسسات ..؟
لا بد أن نوضح نقاط مهمة من بينها : ان المجتمع المدني مستقل في عمله واهدافه ومصروفاته عن الحكومة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عمل هذه المؤسسات أبدا ما دام أنها تخدم المجتمع ، إلا في حالة ممارسة هذه المؤسسات عملا يمثل خطورة للأمن القومي للدولة فقط ..
- ما دام الأمر كذلك فأنني أجيب بكل ثقة "لا توجد لدينا مؤسسات للمجتمع المدني حيث أن كل المؤسسات الموجودة لأبد وأن يكون للحكومة موطئ قدم بها وهنا يحد ويعرقل صلاحياتها.

المجتمع المدني دائما ما يكون في الواجهة أثناء الأزمات والصراعات محاولا مساعدة الناس ، ومدافعا عنهم للممارسة حرياتهم والتعبير عن رأيهم باعتباره أحد الحقوق التي يستحقها المواطن في أي مكان ..
انطلاقا من هذه النقاط والتي تمثل حقّا مشروعا لكل مؤسسة تمثل المجتمع المدني ، فإننا نصطدم بجدار قانون الجمعيات الأهلية الذي ومن خلال مواده يمثل رقيبا وحسيبا على كل ما تقوم به هذه المؤسسات ، (سوف نقوم بدراسة تحليلة مستقلة لهذا القانون ) ، وهذا منطقيا لا يعطي الأحقية لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال هذا القانون أن تمارس هذا الضغط الصارم ، وبالتالي لا بد من مراجعة هذا القانون والتشريعات المصاحبة له كي تسهل مهام هذه المؤسسات ..
- أنا معك بذلك، لكن كيف سيتم ذلك؟ ومن هو ذا المخول بالمطالبة بكذا موضوع؟

عندما تظهر مؤسسات وجمعيات مهمة جدا ، مثل جمعية لحقوق الانسان ، وأخرى للشفافية ، وثالثة لمكافحة الفساد و... عندها سوف تحدث متغيرات في مجريات بعض الأمور وسوف تساعد مثل هذه الجمعيات في بناء المجتمع وتنشر الوعي بأهمية حقوق الانسان ومكافحة الفساد وأهمية الاطلاع على القوانين ، ومتابعة الاتفاقية الدولية التي وقعتها وصادقت عليها السلطنة .. وهذا كله سوف يعزز مبدأ المواطنية ، وكذلك سوف يؤكد على محاسبة من يتطاول على المال العام ..- هنا أقف للتعليق بحكمة وهي: من ذا الذي يضرب رأسه بحجر، طبعاً هذي نظرت الحكومات لمثل هذه المؤسسات.

سوف ينتبه المواطن أن له حقوق كان يظن أنها ليست من حقه ، وعليه واجبات لخدمة وطنه ومجتمعه ، وأنه ربما يتعرض للأذى من قبل المفسدين كل هذا لا بد أن يكون في الحسبان ..
لنتصور مثلا : أن هنالك توجد جمعية اسمها : الجمعية العمانية لحقوق الانسان وهي طبعا إحدى مؤسسات المجتمع المدني .. ما هي المهام التي سوف تقوم بها ..
ـ متابعة قضايا حقوق الانسان التي تنفذها الحكومة ، بمعنى هل هنالك تقدم في تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة التي تخص حقوق الانسان ..
ـ كتابة تقارير عن حالة حقوق الانسان تسمى (تقارير الظل ) او التقارير الموازية وهي تقارير تكتب جنب إلى جنب مع التقارير الحكومية التي ترفعها الحكومة لمناقشتها في مقر الأمم المتحدة ، فبعد أن تقدم الحكومة تقريرها ، تقوم الجمعية بتقديم تقريرها الموازي للتقرير الحكومي ومقارنته ، فإذا كانت هنالك تجاوزات أو عدم تنفيذ لبعض الحقوق يتم اخبار الوفد الحكومي بذلك حتى تحسن من خططها وبرامجها للتقدم في حالة حقوق الانسان (سوف يتم مناقشة تقرير السلطنة في ..
ـ هنالك فرق بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والجمعية العمانية لحقوق الانسان ، فالأولى حكومية ،والثانية من مؤسسات المجتمع المدني ..
ـ متابعة عمل اللجنة الوطنية من حيث حالات الانتهاكات التي تصل للجنة الوطنية وما هو التقدم فيها ..
ـ تبنّي حالات انتهاك لحقوق الانسان ومتابعة موضوعها حتى النهاية ..
- نتمنى أنشاء مثل هذه الجمعيات الخاصة لأنها ربما ستقف بصف المواطن وتناصر قضياه على عكس تلك التي تضع شروط وقوانين عليه كي تستنزفه مادياً ومعنوياً بدعوى حماية حقوق الوافدين.

يوجد إشكال لا بد من التنبيه إليه ، وهو أن عمل مؤسسات المجتمع المدني ينصب في مدى تنفيذ الحكومة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ، مثلا للتوضيح :إذا جاءت عصابة مكونة من مجموعة اشخاص وقاموا بتعذيب مواطن وسرقته هنا لا يعتبر انتهاكا بمعناه الذي قصدته الاتفاقيات الدولية ، هذا قضية مختلفة ، لكن إذا قام أحد الموظفين وهو على رأس عمله بتعذيب شخص معين وكان هذا ضمن نطاق العمل ، هنا يعتبر انتهاكا للاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الانسان ويجب محاسبة الحكومة عليه وتقديم الشخص الذي قام بهذا الفعل للعدالة ..
- كلام جميل أرجو وأتمنى أن نشهده واقع ملموسً يطبق على أرض الواقع.

مشكور يا فهد على هذا الموضوع التعريفي المميز.

تحال للتثبيت.دمت بخير.

[فهد مبارك]

بالفعل لا توجد لدينا تلك المؤسسات المنشودة كدور ووظيفة ..

- المجتمع والمواطن الواعي والعارف بحقوقه هو الذي سوف يقوم بذلك .. لنتصور مجموعة من المواطنين طالبوا بتغيير هذا القانون وتم رفض طلبهم بطريقة او بأخرى ، هل يقفوا عند هذا الحد .. الموضوع ليس بتلك السهولة .. لا بد أن يضعوا بدائل كثيرا جدا جدا للوصول للتغير وبمشاركة مؤسسات مختلفة من المجتمع ، العملية تحتاج الى طولة بال وصبر .. مثلا هذا الموضوع الذي نناقشه في المنتدى يعتبر وسيلة من وسائل محاولة التغيير ،
لكنني أقولها لك لا بد أن نتوقع أشياء كثيرا جدا نتعرض لها هذا لابد أن يكون في الحسبان قبل المطالبة بالتغيير ..

- حكمة معروفة وهنا يأتي دور الضغط الكبير من المجتمع للإصلاح والتغيير ..

نتمنى وسوف نحاول ولن نقف عند حد معين لا يمكن لنا أن نشاهد الفساد يستشري ونقف ، ولا يمكن أن نشاهد من يتطوعون لخدمة المجتمع ونقف المواطن لا بد أن يعرف دوره .. وعليه واجبات ..

[هيثم العيسائي]

فهد
مثل هذه المواضيع هي التي يستفيد منها الناس هي التي تبين الحقائق للناس هي التي تعطي آمل جديد لكشف المستور والمخفي .



شكرا فهد على هذا الموضوع

لي عودة

[عبد الله الشعيبي]

فهد مبارك ..

أشكر لك طرحك هذا الموضوع ، هو فضفاض ومتسع ومتشابك وملتبس وعميق في الوقت ذاته ..
سأبدأ معك المداخلة من سؤال مشروع ، وهو مرتبط بسياق ما تطرحه حول المجتمع المدني ..
في البدء : كيف تكونت مؤسسات المجتمع المدني في العالم ؟ هل أسهمت الحكومات في إيجادها ؟ أم أنها اوجدت نفسها بنفسها ؟ أم ماذا بالتحديد ؟
إذا كان لا بدّ من الحديث عن مجتمع مدنيّ ، وجوده ومشروعيّته وواقعه ، فلا بدّ من الحديث عن ثقافة المجتمع المدني .
ثقافة المجتمع المدني تعني : معرفة كل فرد بحقوقه الدستوريّة ، ما له وما عليه .. وهو أمر غير متحقق ، لماذا هو غير متحقق ؟ ليس لأن الحكومة تمسك بيد من حديد على جملة الحقوق ، أبدا ، فكل شيء مبسوط ، عبر مطبوعات ورقيّة مختلفة ، وعبر الإنترنت في المواقع الرسميّة وغير الرسميّة ، إلا أن الفرد ذاته غير معنيّ بهذا ، ولا يبحث في هذا الجانب ، أتدري لماذا ؟ لأنه لا تتوفّر لديه الرغبة ولا الدافع للنبش وراء ما هو حقّ له ، فكيف ستتوفّر لديه ثقافة مجتمع مدني ؟

من ناحية أخرى ، ثقافة المجتمع المدني لا تأتي من فراغ ، صحيح أن الجانب الأساس متعلّق بالفرد ، إلا أن الظرو ف التي تمرّ بالمجتمع تسكب فيه تجربة الاستقلال بالعمل المجتمعي ، الذي يقود بدوره إلى تحقيق مؤسسات المجتمع المدني ، والحكومة بشكل أو بآخر تريد من يحمل عنها العبء ، وقد صرّحت بذلك في أكثر من مكان ومناسبة ، كما أنها تبحث عمّن يقلل حجم الضغوطات الهائلة في الإنفاق ، نحن في المؤسسات الأهليّة لدينا ثقافة (قبيحة) إذا جاز التعبير حول تكوين ماهيّة الإنجاز في العمل المدنيّ ، إذ لدينا اتّكالية ، إن توفّر دعم من الحكومة تجد الكلّ مبتهج ، إلا أن السعي نحو تشكيل فرق عمل ذات استراتيجي لتحقيق الدعم عبر مؤسسات مدنيّة أخرى قادرة على تحقيق التوازن في السيولة المالية لمؤسسات المجتمع المدني ، غير متحقق ..

هناك مثال بسيط تتحقق فيه (فكرة) المجتمع المدني ، إلا انها موسميّة أو (مزاجيّة) إذا جاز التعبير ، وهي فترات المنافسة في شهر البلديّات ، الأرقام التي تنشر عبر وسائل الإعلام ، من المبالغ الماية التي تدفعها الولايات لعمل المشاريع الداخليّة فيها ، تصل إلى ما فوق الـ نصف مليون ريال ، من أين أتى هذا المبلغ الهائل ؟ بالتأكيد ليس من الحكومة ، إنه من مؤسسات مجتمع مدنيّ أخرى ، ولكن ، لماذا تندفع هذا المبالغ بشكل موسميّ ؟ لأن لها مسوّغ مقبول ، وهو المنافسة المرعيّة برقابة حكوميّة ، من هذا المنطلق ، من الضروريّ البحث عن مسوّغات لتشكيل ذاكرة ثقافيّة عمليّة مدنية في مجتمع ليس مدنيّا ، وإن تشكّلت فيه أشكال المدنيّة ، وظهرت أمام العين ، إلا انه في روحه وتوظيفه لتفاصيل المدنية ليس مدنيّا بالمعنى الغربي للمدنيّة ، ولا بالفلسفة التراكمية لدى الدول الأوروربية أو قارات العالم الأخرى ..

دعنا نفكّر فهد : كيف يمكن أن نزرع ثقافة مجتمع مدنيّ لدى الأفاد ، قبل تشكيل مؤسسات المجتمع المدني .. هناك تجارب خليجية ، كثير منها فشل ، حتى عندما رعته ودعمته الحكومات ، والسبب بسيط جدا ، لأن ثقافة المجتمع المدني لدى الأفراد غير موجودة ، والجمعيّات الخيرية ليست الوجه الحَسَن للتعبير أو الاتخاذ مثالا على تحقق المجتمع المدني ..

( إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ) ..

لي عودة بإذن الله

[طه حسين]

أشكرك بعنف ودمت بخير

[فهد مبارك]

فهد
مثل هذه المواضيع هي التي يستفيد منها الناس هي التي تبين الحقائق للناس هي التي تعطي آمل جديد لكشف المستور والمخفي .



شكرا فهد على هذا الموضوع

لي عودة

هيثم الموضوع شائك ..
وهنالك ربكة وارتباك وغموض في إدراك مفهوم المجتمع المدني الذي يستخدم هنا في هذا البلد بشكل مغلوط في بعض جوانبه
هنالك حاجة لفهمه بشكل أعمق

[فهد مبارك]

فهد مبارك ..

أشكر لك طرحك هذا الموضوع ، هو فضفاض ومتسع ومتشابك وملتبس وعميق في الوقت ذاته ..
سأبدأ معك المداخلة من سؤال مشروع ، وهو مرتبط بسياق ما تطرحه حول المجتمع المدني ..
في البدء : كيف تكونت مؤسسات المجتمع المدني في العالم ؟ هل أسهمت الحكومات في إيجادها ؟ أم أنها اوجدت نفسها بنفسها ؟ أم ماذا بالتحديد ؟
إذا كان لا بدّ من الحديث عن مجتمع مدنيّ ، وجوده ومشروعيّته وواقعه ، فلا بدّ من الحديث عن ثقافة المجتمع المدني .
ثقافة المجتمع المدني تعني : معرفة كل فرد بحقوقه الدستوريّة ، ما له وما عليه .. وهو أمر غير متحقق ، لماذا هو غير متحقق ؟ ليس لأن الحكومة تمسك بيد من حديد على جملة الحقوق ، أبدا ، فكل شيء مبسوط ، عبر مطبوعات ورقيّة مختلفة ، وعبر الإنترنت في المواقع الرسميّة وغير الرسميّة ، إلا أن الفرد ذاته غير معنيّ بهذا ، ولا يبحث في هذا الجانب ، أتدري لماذا ؟ لأنه لا تتوفّر لديه الرغبة ولا الدافع للنبش وراء ما هو حقّ له ، فكيف ستتوفّر لديه ثقافة مجتمع مدني ؟

من ناحية أخرى ، ثقافة المجتمع المدني لا تأتي من فراغ ، صحيح أن الجانب الأساس متعلّق بالفرد ، إلا أن الظرو ف التي تمرّ بالمجتمع تسكب فيه تجربة الاستقلال بالعمل المجتمعي ، الذي يقود بدوره إلى تحقيق مؤسسات المجتمع المدني ، والحكومة بشكل أو بآخر تريد من يحمل عنها العبء ، وقد صرّحت بذلك في أكثر من مكان ومناسبة ، كما أنها تبحث عمّن يقلل حجم الضغوطات الهائلة في الإنفاق ، نحن في المؤسسات الأهليّة لدينا ثقافة (قبيحة) إذا جاز التعبير حول تكوين ماهيّة الإنجاز في العمل المدنيّ ، إذ لدينا اتّكالية ، إن توفّر دعم من الحكومة تجد الكلّ مبتهج ، إلا أن السعي نحو تشكيل فرق عمل ذات استراتيجي لتحقيق الدعم عبر مؤسسات مدنيّة أخرى قادرة على تحقيق التوازن في السيولة المالية لمؤسسات المجتمع المدني ، غير متحقق ..

هناك مثال بسيط تتحقق فيه (فكرة) المجتمع المدني ، إلا انها موسميّة أو (مزاجيّة) إذا جاز التعبير ، وهي فترات المنافسة في شهر البلديّات ، الأرقام التي تنشر عبر وسائل الإعلام ، من المبالغ الماية التي تدفعها الولايات لعمل المشاريع الداخليّة فيها ، تصل إلى ما فوق الـ نصف مليون ريال ، من أين أتى هذا المبلغ الهائل ؟ بالتأكيد ليس من الحكومة ، إنه من مؤسسات مجتمع مدنيّ أخرى ، ولكن ، لماذا تندفع هذا المبالغ بشكل موسميّ ؟ لأن لها مسوّغ مقبول ، وهو المنافسة المرعيّة برقابة حكوميّة ، من هذا المنطلق ، من الضروريّ البحث عن مسوّغات لتشكيل ذاكرة ثقافيّة عمليّة مدنية في مجتمع ليس مدنيّا ، وإن تشكّلت فيه أشكال المدنيّة ، وظهرت أمام العين ، إلا انه في روحه وتوظيفه لتفاصيل المدنية ليس مدنيّا بالمعنى الغربي للمدنيّة ، ولا بالفلسفة التراكمية لدى الدول الأوروربية أو قارات العالم الأخرى ..

دعنا نفكّر فهد : كيف يمكن أن نزرع ثقافة مجتمع مدنيّ لدى الأفاد ، قبل تشكيل مؤسسات المجتمع المدني .. هناك تجارب خليجية ، كثير منها فشل ، حتى عندما رعته ودعمته الحكومات ، والسبب بسيط جدا ، لأن ثقافة المجتمع المدني لدى الأفراد غير موجودة ، والجمعيّات الخيرية ليست الوجه الحَسَن للتعبير أو الاتخاذ مثالا على تحقق المجتمع المدني ..

( إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ) ..

لي عودة بإذن الله

هلا بيك عبدالله ..
وبانتظار عودتك حتى ألم شتاتي هنا