علي بن خزام المعمري
01-11-2010, 08:50 AM
طلة
حوادث الحافلات ... والأسباب المنسية!!
يبدو أننا لا نتذكر حافلات المدارس والكليات والجامعات إلا عندما يقع حادث مأساوي كحادث حافلة الطالبات التي اصطدمت بالشاحنة في منطقة الخوض يوم 18 أكتوبر الماضي، وأودى بحياة طالبات وإصابة أخريات، ويبدو أننا - كذلك- نحمل دائما أطرافا معينة أسباب الحادث، ولا ننظر نظرة شاملة للأسباب، ولا نعالج مسببات الحوادث قبل وقوعها، بل إننا لدينا قناعة تامة أن سائق المركبة هو المسئول الوحيد لذلك الحادث، ونلجأ لقوانين المرور التي تبرهن على أن سائق الحافلة يجب أن يملك الرخصة الثقيلة للسياقة، ونلجأ إلى بعض مواد قانون المرور التي تفيد أنه (لا يجوز الوقوف في الأماكن التي يتسبب الوقوف فيهاإلى تضييق الطريق) ونحمل المسئولين في الجامعات والكليات والمدارس تطبيق جميع النظم والقوانين المرورية التي نص عليها قانون المرور، وهذا أمر مهم وضروري،ولكن دعونا نناقش القضية من زوايا عدة غير التي ذكرت سابقا.
الزاوية الأولى:هل الطرق التي تجوبها الشاحنات والحافلات والمركبات الصغيرة لا تؤثر سلبا على وقوع الحوادث؟، ودعونا نعطي مثالا على ذلك: من خلال مخطط حادث حافلة الخوض الذي يوضح مقاسات الطريق وأبعاد الشاحنة والحافلة المنشور في جريدة الوطن بتاريخ 30/10/2010م نلاحظ أن كتف الطريق مقاسه (2)م وعرض الشاحنة (2,5)م ومعنى ذلك أن الشاحنة المتسببة في الحادث والواقفة على يمين الطريق كان جزء منها في طريق الحافلة، وهنا أسرعت الشرطة إلى (تجريم) سائق الشاحنة بالاستناد إلى نص المادة(105 فقرة 12) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي نصت على أنه (لا يجوز الوقوف في الأماكن التي يتسبب الوقوف فيها إلى تضييق الطريق)،وهنا نتساءل: لماذا تم تحديد كتف الطريق بـ(2)م، مع أن هناك شاحنات يتجاوز عرضها الـ(2,5)م؟ أما كان الأولى زيادة عرض كتف الطريق ليتسع لمثل تلك الشاحنات؟ وهذه مسألة أثيرت أكثر من مرة،أولم تنظر الجهات المختصة بتصميم الطرق إلى الحالات الطارئة لوقوف تلك الشاحنات؟.
والزاوية الثانية: أين دوريات الشرطة من وقوف تلك الشاحنة في مكان يؤدي إلى تضييق الطريق؟ لماذا نحمل مسئولي الكليات والجامعات والمدارس مسئولية متابعة الحافلات،ولا نحمل الشرطة مسئولية ترك شاحنة تقف في مكان مثل هذا؟ ولماذا لا نحمل جهات عدة مسئولية وقوف الشاحنات والمقطورات في منطقة ميناء صحار - مثلا- وقوفا عشوائيا عدة أيام على الطريق العام ؟ حتى إن بعض تلك الشاحنات تحولت بفعل مدة الوقوف التي تعدت السنوات إلى هياكل حديدية(خردة) وهي بجانب طريق الباطنة (السريع) دون النظر إلى وجوب إزالتها من ذلك المكان!!.
ونأتي للزاوية الثالثة: لا شك أن من أهم مسببات حوادث حافلات المدارس هي السرعة العالية، ولكن تعالوا بنا نبحث عن مسببات السرعة عند بعض سائقي هذه الحافلات، ولعل من أهم أسبابها في الباطنة شمال هو إغلاق التقاطعات على الطريق العام، فسائق الحافلة ملزم بتوقيت محدد من قبل إدارات المدارس والكليات لإيصال الطلاب لاسيما في الصباح، ولكن إغلاق التقاطعات جعل السائقين يقطعون عدة كيلومترات أخرى للوصول إلى دوار معين ثم الانعطاف رجوعا إلى نقطة تجمع الطلاب، وهذا يستغرق وقتا يعوضه السائق في زيادة السرعة، والسؤال أين الحلول لمثل هذه المشكلة؟ ها نحن في منتصف الفصل الدراسي الأول ولا حلول في الأفق القريب، ولكن إن وقع حادث حافلة لا سمح الله نحمل السائق المسئولية التامة، وننسى أن هناك أطرافا أخرى تسببت في ذلك الحادث.
والزاوية الأخيرة تحمل لنا مزيجا من المسئولية على عدة أطراف، وهي مسئولية الصيانة الدورية للحافلة، فالطرف الأول صاحب المؤسسة المؤجر فانخفاض قيمة عقد الحافلة يؤدي إلى تساهل صاحب الحافلة في الصيانة الدورية لها، والعمل بأقل التكاليف، والطرف الثاني أن معظم المؤجرين لا يمتلكون جهات الاختصاص لمتابعة مثل هذه الصيانة، وهنا يجب أن يتم بالتنسيق بين الشرطة والجهة المؤجرة للقيام بالصيانة الدورية كل ستة أشهر على أقل تقدير بشكل رسمي، مع رفع قيمة عقود تأجير حافلات المدارس؛ ليستطيع صاحب الحافلة القيام بالصيانة كلما احتاجت الحافلة، وأخيرا علينا أن ننظر إلى أسباب حوادثنا نظرة جديدة، وأن نبتعد عن نمطية التفكير في المسببات، ولنتذكر أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، حفظ الله أبناءنا وبناتنا من شرور الطريق، وإلى لقاء مع طلة قادمة إن شاء الله.
علي بن خزام المعمري
Alikhuzam@moe.om
حوادث الحافلات ... والأسباب المنسية!!
يبدو أننا لا نتذكر حافلات المدارس والكليات والجامعات إلا عندما يقع حادث مأساوي كحادث حافلة الطالبات التي اصطدمت بالشاحنة في منطقة الخوض يوم 18 أكتوبر الماضي، وأودى بحياة طالبات وإصابة أخريات، ويبدو أننا - كذلك- نحمل دائما أطرافا معينة أسباب الحادث، ولا ننظر نظرة شاملة للأسباب، ولا نعالج مسببات الحوادث قبل وقوعها، بل إننا لدينا قناعة تامة أن سائق المركبة هو المسئول الوحيد لذلك الحادث، ونلجأ لقوانين المرور التي تبرهن على أن سائق الحافلة يجب أن يملك الرخصة الثقيلة للسياقة، ونلجأ إلى بعض مواد قانون المرور التي تفيد أنه (لا يجوز الوقوف في الأماكن التي يتسبب الوقوف فيهاإلى تضييق الطريق) ونحمل المسئولين في الجامعات والكليات والمدارس تطبيق جميع النظم والقوانين المرورية التي نص عليها قانون المرور، وهذا أمر مهم وضروري،ولكن دعونا نناقش القضية من زوايا عدة غير التي ذكرت سابقا.
الزاوية الأولى:هل الطرق التي تجوبها الشاحنات والحافلات والمركبات الصغيرة لا تؤثر سلبا على وقوع الحوادث؟، ودعونا نعطي مثالا على ذلك: من خلال مخطط حادث حافلة الخوض الذي يوضح مقاسات الطريق وأبعاد الشاحنة والحافلة المنشور في جريدة الوطن بتاريخ 30/10/2010م نلاحظ أن كتف الطريق مقاسه (2)م وعرض الشاحنة (2,5)م ومعنى ذلك أن الشاحنة المتسببة في الحادث والواقفة على يمين الطريق كان جزء منها في طريق الحافلة، وهنا أسرعت الشرطة إلى (تجريم) سائق الشاحنة بالاستناد إلى نص المادة(105 فقرة 12) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي نصت على أنه (لا يجوز الوقوف في الأماكن التي يتسبب الوقوف فيها إلى تضييق الطريق)،وهنا نتساءل: لماذا تم تحديد كتف الطريق بـ(2)م، مع أن هناك شاحنات يتجاوز عرضها الـ(2,5)م؟ أما كان الأولى زيادة عرض كتف الطريق ليتسع لمثل تلك الشاحنات؟ وهذه مسألة أثيرت أكثر من مرة،أولم تنظر الجهات المختصة بتصميم الطرق إلى الحالات الطارئة لوقوف تلك الشاحنات؟.
والزاوية الثانية: أين دوريات الشرطة من وقوف تلك الشاحنة في مكان يؤدي إلى تضييق الطريق؟ لماذا نحمل مسئولي الكليات والجامعات والمدارس مسئولية متابعة الحافلات،ولا نحمل الشرطة مسئولية ترك شاحنة تقف في مكان مثل هذا؟ ولماذا لا نحمل جهات عدة مسئولية وقوف الشاحنات والمقطورات في منطقة ميناء صحار - مثلا- وقوفا عشوائيا عدة أيام على الطريق العام ؟ حتى إن بعض تلك الشاحنات تحولت بفعل مدة الوقوف التي تعدت السنوات إلى هياكل حديدية(خردة) وهي بجانب طريق الباطنة (السريع) دون النظر إلى وجوب إزالتها من ذلك المكان!!.
ونأتي للزاوية الثالثة: لا شك أن من أهم مسببات حوادث حافلات المدارس هي السرعة العالية، ولكن تعالوا بنا نبحث عن مسببات السرعة عند بعض سائقي هذه الحافلات، ولعل من أهم أسبابها في الباطنة شمال هو إغلاق التقاطعات على الطريق العام، فسائق الحافلة ملزم بتوقيت محدد من قبل إدارات المدارس والكليات لإيصال الطلاب لاسيما في الصباح، ولكن إغلاق التقاطعات جعل السائقين يقطعون عدة كيلومترات أخرى للوصول إلى دوار معين ثم الانعطاف رجوعا إلى نقطة تجمع الطلاب، وهذا يستغرق وقتا يعوضه السائق في زيادة السرعة، والسؤال أين الحلول لمثل هذه المشكلة؟ ها نحن في منتصف الفصل الدراسي الأول ولا حلول في الأفق القريب، ولكن إن وقع حادث حافلة لا سمح الله نحمل السائق المسئولية التامة، وننسى أن هناك أطرافا أخرى تسببت في ذلك الحادث.
والزاوية الأخيرة تحمل لنا مزيجا من المسئولية على عدة أطراف، وهي مسئولية الصيانة الدورية للحافلة، فالطرف الأول صاحب المؤسسة المؤجر فانخفاض قيمة عقد الحافلة يؤدي إلى تساهل صاحب الحافلة في الصيانة الدورية لها، والعمل بأقل التكاليف، والطرف الثاني أن معظم المؤجرين لا يمتلكون جهات الاختصاص لمتابعة مثل هذه الصيانة، وهنا يجب أن يتم بالتنسيق بين الشرطة والجهة المؤجرة للقيام بالصيانة الدورية كل ستة أشهر على أقل تقدير بشكل رسمي، مع رفع قيمة عقود تأجير حافلات المدارس؛ ليستطيع صاحب الحافلة القيام بالصيانة كلما احتاجت الحافلة، وأخيرا علينا أن ننظر إلى أسباب حوادثنا نظرة جديدة، وأن نبتعد عن نمطية التفكير في المسببات، ولنتذكر أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، حفظ الله أبناءنا وبناتنا من شرور الطريق، وإلى لقاء مع طلة قادمة إن شاء الله.
علي بن خزام المعمري
Alikhuzam@moe.om