خدمات الامن السلامة الي متي هذة المعاناة

[شرقاوية وأفتخر]

الان جاءت مكرمه ساميه
ولكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل سوف تصنف خدمات الامن والسلامه من ضمن العسكريين؟؟؟
إذا لم تصنف فلماذا الانضباطات العسكريه والتحيه العسكريه


ام سوف تصنف من القطاع الخاص؟؟؟

هل ضباط خدمات الامن والسلامه مسجلين في القوى العامله كحالهم من الافراد لكونهم يعملون في مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص؟؟؟؟
ام هم ينتمون لجهاز الشرطه؟؟
من هم المسجلين في سجل القوى العامله الذين يديرون الموسسه حسب القانون؟؟؟؟
من المدير العام وووووووووووو الهيكل الاداري للمؤسسه؟؟؟؟
الا يجب ان يكونو منتمين الى القطاع الخاص؟؟؟؟


هل من اجوبه شافيه من لهم الدرايه

[سالم الريسي]

شرقاويه


موضوع مميز


مهم جداااا


أعتقد أن نظام الخصخصه السائد بالدول المتقدمه والمتبع حاليا بالخليج

يجعل من الشرطه وقطاع الامن بشكل عام الي شركات عامه

وذالك لتقليل العبي الحكومي ، وطبعا هذا شي والشي الأخر والأصعب هو يعود الي الرواتب

والامتيازات الماليه التى يتقاضاها هولاء الأفراد

بحق هي قليله وحقهم مهضوم وعملهم شاق ونحن نتمنى أنصافهم


لى عوده

[أبو المؤيد]

العزيزة/ شرقاوية:

موضوع متشعب يحتاج للكثير من الوقت للوقوف عليه، وهذا ما لا أمتلكه الآن، أعدكِ أنني سأعود، وستكون عودة مزلزلة لأشياء تخفى على عامة المواطنين.

إلى اللقاء ودمتِ بخير.

[أبو المؤيد]

ها أنا هنا من جديد يا شرقاوية كما وعدتكِ.

"مؤسسة خدمات الأمن والسلامة"، هي مؤسسة تابعة لصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية وتحت أشراف مباشر من المفتش العام للشرطة والجمارك، هذه المؤسسة التي ساهمة بالقضاء على البطالة بالمجتمع والتي ينضوي تحت جناحها العديد من أفراد المجتمع على اختلاف مستوياتهم وانتمائهم، هؤلاء الأفراد الذين من المفترض بهم أن يحمدوا الله على وجود مثل هذه المؤسسة تشغلهم وترعى مصالحهم وتوفر لهم العيش الكريم والملبس النظيف، و لا تحصل على شيء منهم سوى "النكران والتقاعس والتخاذل في أداء العمل.

طبعاً ما ذكر سابقاً ما هو إلا شعارات زائفة تقال وتردد على مسامع الجميع وخصوصاً الذين يتململون من العمل، أما الحقيقة الصاعقة والتي تخفي الوجه الأخر لهذه المؤسسة هي:

- الضباط الذين يديرون هذه المؤسسة ما هم إلا ضباط منتدبون من جهاز الشرطة، وبمعنى الأصح "إعارة"، من المفترض أن لا تتجاوز مدد عملهم بالمؤسسة أكثر من أربع سنوات، لكن نلاحظ بأن هنا منهم من نسجت العناكب عليهم بيوتها من طول مدة إدارتهم وبقائهم بالإدارة.
- في العقود التي تبرم مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والعامية لا يقل راتب الفرد عن "350" ريال فأين يذهب الباقي إذا كان راتب الفرد "170" ريال فقط وهنالك عقود قد تتجاوز "600" ريال للفرد، فأين تذهب هذا الفارق؟!، العذر أنها تذهب للملابس والأحذية والكماليات الأخرى، عذر أقبح من ذنب مع العلم بأن الملابس تخاط في المصنع الذي هو أيضاً تابع لصندوق تقاعد الشرطة وأحدى مؤسساته، لا ننكر بأنها مؤسسة وفيها موظفين يحتاجون لرواتب، لكن عدد الأفراد الآن يتجاوز 6 ألاف بكثير، أيعقل كل هذه مصاريف إدرارية؟!
- كلمة "سيدي" والتي يجبر الفرد على قولها لمخاطبة المشرف الذي يعلوه درجة وهذه الدرجة لا تصل لدرجة شرطي عادي بالجهاز، إذن لماذا لا يقال للشرطي "سيدي".
- شعار المؤسسة " الفرد يعوض لكن العقد لا يعوض"، لذلك نجد أنه لا توجد للفرد كرامة في المواقع التي يقوم بحمايتها والعمل فيها، فهو مهزلة لكل موظفين بسبب ضعف مستواه المادي وعدم اكتراث إدارته له.
- تفتخر المؤسسة بأنها الوحيدة التي لا تنهي خدمات موظفيها "التفنيش"، هذا صحيح وخصوصاً مع المذنبين، فهي تجبرهم على الاستقالة عن طريق نقلهم لأماكن بعيدة عن أماكن سكنهم مما يجبرهم على الاستقالة بسبب عدم وجود السكن والأكل.
- يعوض الفرد في حال أراد بيع إجازته السنوية الاعتيادية براتب أساسي فقط لكن في حال تقديمه للاستقالة فإنه يدفع الراتب كاملً مع كل العلاوات، وإذا أخذ إجازة بدون راتب فتخصم مع العلاوات؟!.
- تكون هناك نسبة لصندوق تقاعد الشرطة من أرباح المؤسسة، يا ترى كم هذه النسبة؟، باعتقادي الثلث إن لم يكن أكثر، من المؤكد أن لذلك دخل بالراتب المتدني للأفراد.

هذه بعض الأمور الظاهرة وما خفي أعظم.

دمتِ بخير.