[رمزي]

الضابط رقم8:
مراعاة أوائل السطور وأواخرها مع لفظ الجلالة،،

عند كتابة الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى وكتابة (عبد) في آخر السطر، واسم الله مع سائر النسب في أول السطر وكذلك كتابة (قال رسول) في آخر السطر وكتابة (الله صلى الله عليه وآله وسلم) وما أشبه ذلك فقد قال العراقي عنها:

((هكذا ذكر عن ابن الصلاح أنه مكروه، وفي كلام الخطيب منعه، فإنه روى في الجامع عن أبي عبدالله بن بطة أنه قال: هذا كله غلط قبيح فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه))

وقال المؤلف الشيخ محمد سعيد رسلان بعد أن ذكر كلام الخطيب في وجوب اجتنابه:
((فعلى هذا تحمل الكراهة في كلام ابن الصلاح على التحريم))

وقال العراقي أيضا:
((ولا يختص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا، مثاله: لو قيل: ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، أو قاتل ابن صفية في النار، يريد الزبير بن العوام، ونحو ذلك فلا يجوز أن يكتب: ساب أو قاتل في سطر وما بعد ذلك في سطر آخر))

الضابط رقم9:
المقابلة،،

المقابلة:
عرض الكتاب بعد إملائه،،

وهي مأخوذة مما أخرجه الطبراني في الأوسط والخطيب في الجامع، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:

((كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يشتد نفسه ويعرق عرقا مثل الجمان ثم يسرى عنه فأكتب وهو يملي علي فما أفرغ حتى يثقل وإذا فرغت قال: اقرأه؛ فإن كان فيه سقط أقامه ثم يخرج به))

أهميته:
قال يحيى بن أبي كثير:
((الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي))

حكم المقابلة:
1-ذهب القاضي عياض والخطيب البغدادي إلى:
وجوبه،،

قال الخطيب البغدادي:
((يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع))

2-واجب على من لم يثق بصحة كتابته،،
قال السخاوي:
((والظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابته أو نسخته، أما من عرف بالاستقراء ندور السقط أو التحريف منه فلا))

أفضل طرق المقابلة:
اختلف في أفضلها فذهب بعضهم إلى أن أفضل طريقة هي:
1-أن يمسك الكاتب الكتاب الذي كتبه ويمسك شيخه كتابه المكتوب عنه فيقرأ وشيخه يسمع،،

2-أن يقابل الكاتب بين كتابه وكتاب شيخه بنفسه، وقالوا حينئذ لم يجعل بينه وبين كتاب شيخه واسطة،،

ونقل القاضي عياض عن بعض أهل التحقيق وجوب أن يقابل الكاتب بنفسه، وعلق ابن الصلاح على ذلك فقال:
((هذا مذهب متروك من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في عصرنا))

اختلف في صحة سماع الطلاب إذا حضروا مع الكاتب حين المقابلة ولم ينظروا معه في كتابه لعدم وجود نسخة معهم على قولين:
1-يصح سماعهم وهو قول ابن الصلاح،،
2-لا يصح سماعهم وهو قول ليحيى بن معين،،

وقال ابن الصلاح عن القول الثاني:
((وهذا من مذهب أهل التشديد في الرواية والصحيح أن ذلك لا يشترط وأنه يصح السماع، وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه))
وقال بالصحة الخطيب البغدادي أيضا،،

اختلف في حكم رواية الكاتب من كتابه الذي لم يقابل، فقيل بــ:
1-عدم الجواز،،
2-جواز الرواية من كتابه بشروط:

الأول:
أن يكون الكتاب المنقول عنه أصلا معتبرا،،

الثاني:
أن يبين عند الرواية أنه لم يعارضه،،

الثالث:
أن يكون الناقل ضابطا صحيح النقل، قليل السقط،،

وقال بهذا القول:
أبو إسحاق الإسفراييني وأبو بكر الإسماعيلي والبرقاني والخطيب،،

الضابط رقم10:
قواعد الاصطلاح،،

قال ابن الصلاح:
((لا يبنغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة، كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة، ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه، أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يجتنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا، ولا يقتصر على العلامة ببعضه))