[رمزي]

الضابط رقم16:
((إصلاح الخطأ وتقويم اللحن))

اختلف المحدثون في جواز تغيير ما قطع بخطئه، فبسبب ورعهم في أداء الرواية نقلوا الرواية كما هي ولو كانت لحنا في القرآن لا يصح أبدا، يقول ابن الصلاح رحمه الله عن ذلك:
(إن الذي عليه استمر عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها من غير أن

يجيء ذلك في الشواذ، ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها،،

لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها وهذا عند السماع والقراءة، وفي حواشي الكتب مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم،،

ومنهم من جسر على تغيير الكتب واصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في أشياء من ذلك وكذلك غير ممن سلك مسلكه))

وقال القاضي عياض رحمه الله عن الأشياخ الذين تورعوا عن التغيير وكيفية تبيانهم:
((فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع، وينبه عليه ويذكر وجه الصواب، إما من جهة العربية أو النقل أو وروده كذلك في حديث آخر أو يقرؤه على الصواب، ثم يقول وقع عند شيخنا أو في روايتنا كذا أو من طريق فلان كذا، وهو أولى لئلا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل))

ويقول عن أفضل منهجية تعتمد للتصويب:
((وأحسن ما يعتمد عليه في الإصلاح أن ترد تلك اللفظة المغيرة صوابا في أحاديث أخرى، فإن ذاكرها على الصواب في الحديث آمن أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل بخلاف إذا كان إنما أصلحها بحكم علمه ومقتضى كلام العرب))

وأقسام المحدثين في إصلاح الخطأ:
1-لا يرى تغيير الخطأ واللحن، مثال:
1-محمد بن سيرين،،
2-أبو معمر،،
3-عبدالله بن سخبرة،،

2-يرى تغيير الخطأ واللحن، مثال:
1-الشعبي،،
2-الأوزاعي،،
3-عطاء بن رباح،،
4-ابن المبارك،،

3-يفرق بين الخطأ الفاحش والخطأ اليسير، مثال:
1-الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث يقول عنه ابنه عبدالله أنه:
(كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه، وقال: كذا قال الشيخ)

وبين ابن الصلاح أنسب طريقة لإصلاح الخطأ واللحن فقال:
(أما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله، فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه، مع التضبيب عليه، وبيان الصواب خارجا في الحاشية. فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة.
وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها)


الضابط رقم 17:
((إصلاح الكتاب))

ويراد به:
الإصلاح بزيادة شيء سقط،،

وهو على أحوال:
1-إذا كان السقط يسيرا:
فإنه يأتي في الأصل ونحوه رواية وإلحاقا بما لا يكثر مما هو معروف عند الواقف من المحدثين عليه، مثال:
كلمة (ابن) أو كلمة (أبي) في الكنية أو حرف لا يغير إسقاطه المعنى، إذا غلب في ظنه أنه من الكتاب فقط لا من شيخه فإنه لا بأس بروايته من غير تنبيه على سقوطه،،

أخرج الخطيب في الكفاية عن أبي داود،قال:
(1-قلت لأبي عبدالله -يعني: أحمد بن حنبل- وجدت في كتاب: حجاج عن جريج عن أبي الزبير عن جابر، يجوز لي أن أصلحه ابن جريج؟ قال أرجو أن يكون هذا لا بأس به،،

2-وعن أشهب قال: قيل لمالك: أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ قال: أرجو أن يكون خفيفا،،)

2-إذا كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل:
فإنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط، ليسلم من معرة الخطأ وأن يقول على شيخه ما لم يقل، مثال:
حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه: عن بحينة. قال أبو نعيم: إنما هو ابن بحينة، ولكنه قال: بحينه،،

3-إذا كان من دون موضع الكلام الساقط قد عُلم أنه أتى به، وإنما أسقطه من بعده:
فإنه يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة: يعني، مثال:
أخرج الخطيب البغدادي في الكفاية بإسناده:
((عن أبي عمر عبدالرحمن بن مهدي عن المحاملي، بإسناد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبدالرحمن -يعني: عائشة- أنها قال:
{كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان}

كان هذا الحديث في أصل ابن مهدي: عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، وقد سقط ذكر عائشة، والحديث محفوظ لا يختلف على مالك فيه أنه عن عمرة عن عائشة مع استحالة كون عمرة مدركة للنبي صلى الله عليه وسلم، وألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما أسقط من كتاب شيخنا أبي عمرو، قلت فيه:
يعني عن عائشة، لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك))

الضابط رقم18:
((ضبط اختلاف الروايات))

أهميته:
قال القاضي عياض:
(هذا مما يضطر إلى إتقانه ومعرفته وتمييزه، وإلا تسودت الصحف واختلطت الروايات)

وقال ابن الصلاح:
(ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه، جيد التمييز بينها كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها)

كيفية الضبط:
قال ابن الصلاح:
(يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة، ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها أو من نقص أعلم عليه أو من خلاف كتبه، إما في الحاشية وإما في غيرها معينا في ذلك كل من رواه ذاكرا سمه بتمامه)

ثم قال:
(فإن رمز إليه بحرف أو أكثر، فعليه أن يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره حتى لا يطول عهده فينسى أو يقع كتابه إلى غيره، فيقع من رموزه في حيرة وعمى)

ثم قال:
(وقد يدفع إلى الإقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة)

وقد ذهب بعضهم لتبيان اختلاف الروايات بالكتابة بالحمرة:
قال ابن الصلاح:
(واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة، فعل ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة، وأبو الحسن القابسي من المغاربة، مع كثير من المشايخ وأهل التقييد)

ثم فصل طريقة استخدام الحمرة فقال:
(فإذا كانت الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة، وإن كان فيها نقص والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب، حوق عليها بالحمرة، ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة، في أول الكتاب أو آخره)