[فاطمه القمشوعيه]

من التراث .. جلال كشك يضع نهاية لفتنة مصر الطائفية29/5/2011


news_2586536E-88F5-4501-903A-889CABB3C961.jpg
غلاف الكتاب


في كتابه "ألا في الفتنة سقطوا" والصادر عن مكتبة التراث الإسلامي 1992 سعى الكاتب محمد جلال كشك لتحليل مسألة الفتنة الطائفية في مصر بشكل علمي متصورا لحلول تلك الأزمة التي عادت تعصف بمصر من جديد .

يؤكد المؤلف أن التعايش أساس العلاقة الإسلامية القبطية، وذلك لأن مصر لم تكن دولة مستقلة مثل فارس أزال العرب استقلالها، بل فقدت استقلالها قبل العرب بما يقرب من سبعة قرون وفقدت تميزها الحضاري قبل ذلك بعدة قرون، بالغزو الفارسي الذي خلصها منه الغزو اليوناني ثم كان الغزو الروماني، ومن ثم لم يكن ثمة ثأر وطني ولا هزيمة قومية في الفتح العربي بل كان على العكس تحريراً للمصريين.

وقبل الفتح كان الأقباط يتعرضون لعملية إبادة على يد حاكمهم الأجنبي، سجلها عصر الشهداء، حتى وصل الأمر لاستحالة الوجود العلني لرئيس الكنيسة المصرية، فاضطر للإختفاء في الكهوف والمغارات والأديرة البعيدة عن رقابة سلطة الإحتلال .

وبعد الفتح العربي ساد الأمن، بل ما كاد يمر على الفتح أقل من عشرين سنة حتى كان هؤلاء الفاتحين يخوضون حرباً دموية ضد بعضهم البعض في فتنة عثمان ثم علي ومعاوية ومع ذلك لم تقع ثورة ولا انقض عليهم أهل البلد، كما يقول مؤلف الكتاب.

لكن مع ذلك وقف مؤرخو الفتنة عاجزون في تفسير دخول الأقباط في الإسلام وهم الذين كانوا يحرقون بالنار لكي يتحولوا من مذهب مسيحي لآخر فيختارون الموت ولا يتزحزحون عن دينهم، والتفسير كما يقول محمد جلال كشك يشير إلى أن الأقباط وجدوا في دين الإسلام ليس فقط دين التسامح والاعتراف بحقوق الإنسان بل وجدوا صورة من المسيحية الحقة التي بشر بها المسيح والحواريون من أصحابه، وهكذا لا أُكرهوا ولا كرهوا، فالذي لا يقوى على دفع الجزية كانت تدفعها عنه الكنيسة أو أغنياء القبط .

من هنا لا يرى صاحب الكتاب أي أساس ديني أو تاريخي أو عنصري يمنع اتحاد عنصري الأمة واندماجهما مع احتفاظ كل بدينه، ومن ثم كما يقول فإن الفتنة هي الطارئ الذي لا مبرر له، وأنها من فعل القوى الأجنبية وممكن معالجتها بكشف الزيف والتآمر الذي يلعبه العنصر الأجنبي.

وحدة المصريين
يقول المؤلف في كتابه الذي سبقه بكتابين بعنوان "مصريون لا طوائف" عام1950، والثاني "خواطر مسلم عن الأقليات" عام 1985، أن مشاهد الثورة العربية تؤكد معنى الوحدة بين المسلمين والأقباط ..

فحين مر عرابي في خط النار بجهة كفر الدوار استوقف نظره شيخ هرم فاستدعاه إليه وقال له: يا أبت أنا أرى شيبك لا يسمح بوجودك بين صفوف المقاتلين فلك أن تستريح كما تشاء، قال له الرجل: كيف تحرمني من أن اجود بدمي فدية عن بلادي من المغيرين عليها، وأنا وإن كان أولادي الثلاثة هنا أيضاً في ميدان القتال ولكني أود أن أشترك معهم، فقبله عرابي وسأله عن اسمه فقال جرجس بقطر من أهالي مركز ملوي بالمنيا.

ويعلق المؤلف: تأمل كيف كنا قبل الاحتلال البريطاني وكيف أصبحنا بفعل الاستعمار.

إن الفتنة في مصر برأي المؤلف تشبه ما حدث بلبنان فقد حركتها قوى خارجية، كشفت ذلك الوثيقة المتبادلة بين بن جوريون وشاريت ، حيث بدأت الفتنة باقتراح من بن جوريون بإثارتها، ونحن نعرف أن هذه الدول لا تهتم بحفظ الأسرار بعد نجاح المخطط، وقد نُفذ بشكل نموذجي.

يقول المؤلف أن الفتنة كانت في مقدمة ما جندته إسرائيل وأمريكا ضد السادات، الأولى لتحطيمه والثانية لتحجيمه لكي يرضى بالقليل ولا يسبب لها الإحراج، إسرائيل تعمل على إرباكه وشغله بعشرات المعارك وإضعاف مركزه في أعين الأمريكيين لكي لا يتحمسون في تلبية مطالبه.

ومن ناحية أخرى فإن أمريكا وهي ترغب في عقد اتفاق تسوية بين مصر وإسرائيل كانت تفضل الضغط على مصر وليس إسرائيل، ليصبح السادات مهددا ، ومقاطعا من العرب ويخوض حربا مع كنيسته .

فرق تسد
يشير المؤلف إلى أن القوى الخارجية ترغب كذلك منذ الخمسينات بالأخص في دور جديد بتمزيق المسلمين أنفسهم ومنذ سنوات وهم يحاولون وضع ركائز لتمزيق أكبر كتلة سنية موحدة في العالم، وهم المسلمون المصريون، فهناك البهرة والبهائيين.

ويدلل الكتاب على ذلك بالقانون الذي يمنح القبطي حق الهجرة للولايات المتحدة تحت بند "المضطهدين دينيا في بلادهم" وهي مادة في الدستور الأمريكي، عندما يعطى القبطي حق الدخول بل والإقامة والعمل وتلقي إعانة له ووالديه في أمريكا وكندا واستراليا، بحجة أن القبطي مضطهد دينياً في مصر، هذا الوضع كفيل وحده بخلق اندفاع قبطي للهجرة، وادعاء أن مصر قد تحولت إلى جنوب إفريقيا والأقباط هم زنوجها.

ويورد كشك ما كتبه أحمد بهاء الدين إن سبباً من أسباب الفتنة الطائفية التي يجب أن نواجهها صراحة هو وجود جو من التحريض العام، والحض على الكراهية والتعصب، لم يكن هذا السبب موجوداً أيام كان الكلام والكتابة لأهل العلم والفكر، وأيام كانت الخطابة في المساجد لرجال الثقافة الدينية الصحيحة.


كنيسة بلا سياسة
يعيب المؤلف تدخل الكنيسة في السياسة قائلا: دعاة الفتنة اليوم يحاولون جر الكنيسة إلى السلطة لجعل الكنيسة هي القيادة السياسية للمسيحيين، وقد يبدو متناقضاً أن نعارض تدخل الكنيسة في الدين وفي نفس الوقت نؤيد حركة البعث الإسلامي، لكن المؤلف يؤكد أنه لا تناقض لأن دعوة البعث الإسلامي هي دعوة سياسية يدعو لها أفراد من الناس لا قدسية لهم ولا يمكن وصفهم برجال الدين.

وهو الشرط الأول في العمل السياسي الديمقراطي الذي يعني الاختلاف بين متساويين، يفترض كل منهما الخطأ في الطرف الآخر، ومن ثم الحق في معارضته وعزله عن القيادة.

هذا ليس نقداً للكنيسة – يواصل كشك - ما دامت تمارس عصمتها في إطار الدين وعلى المؤمنين بهذه العصمة الراضين لها، لكن الاعتراض يثور إذا حاول أصحاب القداسة المعصومون إدارة حياة الناس اليومية بما فيها من اقتصاد واجتماع وسياسة.

ويرى المؤلف أن الحركة السياسية الإسلامية لابد أن تقوم على أساس المواطنة فعضويتها مفتوحة لكل مصري بصرف النظر عن دينه، أما الكنيسة فهي حاليا قاصرة على طائفة واحدة.

ويوضح المؤلف أن الحظر المطلوب لا يعني منع المسيحي من العمل بالسياسة، ولا يعني منع المسلم المتدين من الاشتغال بالسياسة من منطلق إسلامي، لكن الاعتراض على اشتغال المؤسسة الدينية بالسياسة.

علاج الفتنة :

يشير الكتاب إلى أن الحركات المسيحية الوطنية ورجال الكنائس العربية وفي مقدمتهم كنيستنا المصرية، نظروا دائماً للإسلام على أنه المنظم للحركة العامة وأنه الذاتية العربية أو المصرية، ومن ثم فالمسيحية لم تطرح فكراً يتعلق بتنظيم الدولة أو الحكم بل تجنبت ذلك بوضوح تام وإصرار شديد منذ قولة المسيح "اعطوا ما لقيصر لقيصر" أي أن الحكم هو من شأن رجال الدولة، ولأن المسيح رفض حتى أن يقسم للرجل ميراثه مع أخيه.

ويرجع عدم قيام سلطة مسيحية عربية إلى أمور عدة من بينها عدم إهتمام الغربية الحديثة ذاتها بإعلان نسبتها إلى الدين بل بعض هذه القوانين استورد من دول تنكر الدين.

ولكن وعن مخاوف الأقباط يقول الكتاب : لم تعد هناك قضية أهل ذمة فكل الأوطان العربية يسكنها مواطنون شركاء في الوطن والتاريخ والحقوق والواجبات، لا مجال للحديث كذلك عن الجزية فهي شرعت بنص الآية على المحاربين الذين ينهزمون ويرفضون الدخول في الإسلام، وهو ما لا يحدث الآن بل إن الجيش يضم المسلم والمسيحي يدافعان عن وطنهما .

ويرى المؤلف ضرورة الإقرار بإسلامية هوية مصر، ولكن مع التأكيد دستوريا على بطلان أي تشريع يمس معتقدات أتباع الكنيسة الوطنية أو يفرض عليهم مسلكاً يغاير تعاليم دينهم.

ويؤكد كشك أن الكنيسة القبطية المرقصية هي الكنيسة الوطنية وتاريخها جزء لا ينفصم من تاريخ مصر، وحمايتها مسئولية الشعب المصري كله، يتمتع الأقباط وكنيستهم القبطية وفروعها في مصر بجميع الحقوق التي يتمتع بها المصريون المسلمون في العبادات وأماكن العبادة التي تخضع كلها لقانون واحد يسري على المسلمين والأقباط.

يحظر التبشير تماماً بين المسلمين والأقباط وتوقع أقصى العقوبات على من يثبت عليه محاولة تحويل مسلم أو قبطي عن دينه، لا يجوز إنشاء أي تنظيم سياسي قاصر على فئة واحدة من عنصري الأمة.

ومن ضمن توصيات الكتاب أن جميع المصريين من المسلمين والمنتمين للكنيسة الوطنية متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز منع أي مصري من شغل أي منصب بسبب الدين إلا المناصب الدينية البحتة علماً بأن رئاسة الدولة في الدولة الإسلامية ليست نصباً دينياً، بل مدنياً انطلاقاً من قاعدة ليس في الإسلام كهنوت وأنه لا وجود للدولة الدينية في الإسلام.

التمييز بسبب الدين محظور بالقانون ويعاقب عليه بالحبس وجوباً، وأن تشجع الدولة المشروعات الاقتصادية بين المسلمين والأقباط فيكون لها إعفاء خاص من الضرائب.

المصدر: محيط