السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
اخي الراقي القريب من الوجدان الشاعر أ. سالم الوشاحي...
صحيح ما ذكرت اخي العزيز مقال يستحق ان يكون هنا ...
لهُ أبعاداً إذ تحراها البنان بتمعن لأثار فضوله في معرفة ما يتضمنهُ متن المقال الذي يرمي إلى نقاطٍ جلل..
لابد من الفكر السمحِ تحريها ..
أولا : حفظ الله سلطانِ بلادنا الحبيبة وراسي قواعدها المستجيبة لأي طارئ فحكمته بلغت الجميع بما لديه من حِنكةٍ وفكرٍ يتحرى جميع الافتراضيات المتاحة في الواقع فنهضتنا منذ توليه زمامها قد انارت هذه الارض الطيبة حتى انها شهدت قفزة تاريخية سريعة بالعمر الزمني في تولي سيادة البلاد وتعتبر سلطنتنا الحبيبة من الدول التي نعد النمو بها متسارع وكل ذلك خلال 43 سنة لذلك يعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لقائدِ البلاد حفظه الله ورعاه وعافاه واطال عمره..
ثانيا : ومن ناحية العدل والمساواة والتسامح الذي تتعلم منه الدول قاطبة والتي تعتبر سلطنتنا المنفردة
فيكفي ان يعطى جلالة السلطان وسام رجل السلام العالمي في سنة من السنوات ويكفي ان عمان الحبيبة يسودها الحب والوئام لجميع افراد المجتمع وجميع توجهاتهم تلقى بعيدا من اجل الأمن والاستقرار في البلاد..
وكم من مقالٍ ونصوص مرئيةٍ وغير مرئية وإذاعةً وتلفزيوناً يتغنوا بأسم عما اذكر ان القناة الامريكية cnn
عرضت فلم وثائقي مدته تقريباً ربع ساعة عن التسامح والوئام المذهبي في عمان موجود في اليوتيوب وملايين المشاهدات تحرته...
ثالثا:أخي الأصيل كما ذكرت اخي ان النظام الأساسي للدوله حتى الآن غير خاضع للنقض أي رغم وجود المادة 70 من قانون ذاته والمادة العاشرة من قانون السلطة القضائية رغم إيحاءها بالرقابة ..
أتمنى اخي العزيز تعقيباً على هذه الفقرة الرائعة بمنِ الله علينا وبفضل جلالته حين صدر مرسوماً يستقل به القضاء العماني كسلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بحيث لا تؤثر عليه اية عناصر تحول دون تطبيق القانون بحذافيره كانت خطوة تستلهم البنان فالعدل عنوانِ هذه الفترة وهذا ما يتضح حالياً للعيان..
ونظام الأساسي خاضع للتعديل دون إلغاء أية مادة وما يجعل هذه الميزة متاحة هي إنشاء محكمة دستورية تكون هي المناط لها رقابة مواد النظام الاساسي للدولة ويمكن لها نقض المواد التي لا تستقيم مع نوازل المستقبل بما يضمن مرونة القانون لكل زمان ومكان....
بارك الله فيك اخي العزيز أ. سالم الوشاحي انرت البصائر وهذه دعوة عامة لإبداء الآراء.
..