[بو ميحد]

أصدر وزير الأسكان قرار بتكوين لجنة للازالات السريعة مكونة من البلدية و الشرطة و الاسكان و الادعا العام . بهدف منع التعدي و حيازة اراضي حكومية . لا يختلف اثنين على صحة قرار الوزير .و لكن اللجنة المكلفة بالازالات تمنع عن تسليم قرار الازالة للمواطن . فهنا تفوت علية فرصة ازالة التضلم من قرار اللجنة بالازالة فكم من منازل هدمت و مزارع جرفت بعضها قامت قبل صدور قرار الوزير بانشاء لجنة الازالات و بعضها معاملات قيد الاجراء في وزارة الاسكان . عموما هنا سؤال ما هي سلطة لجنة الازالات ؟ هل هي قضائية ام تنفيذية ؟ فإذا كانت قضائية لماذا لا تسلم المواطن منطوق الحكم ؟ و اذا كانت تنفيذية فأي حكم تنفذ !؟! و في نظر القانون ماذا تعتبر حيازة الاراضي هل هي جنحة ام جناية ام مخالفة فإذا كانت تحمل صفة من الصفات الثلاث ألا ترون أن الفاعل يجب ان يحاكم محاكمة عادلة بموجب القانون بدلا من هذا التصرف الذي تتصرفة اللجنة .