لماذا رفضت شركات المحمول المنافسة على خدمات 4g بمصر؟

[بنت مثقفة]

رفضت شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر التقدم بطلب للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، وفقاً لمصادر مطلعة، أكدت أنه حتى نهاية الموعد المحدد لتلقي طلبات الشركات، لم تتقدم أي شركة للمنافسة على رخصة الجيل الرابع.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات المكثفة التي عقدتها شركتا فودافون وأورانج انتهت إلى عدم المنافسة على رخصة الجيل الرابع، دون تعديل بنود التعاقد، وقرر مجلس إدارة شركة فودافون في اجتماع عقده صباح أمس الخميس، رفض المشاركة في الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.
وقالت المصادر لـ"العربية.نت"، إن الشروط التي حددتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، وراء رفض شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر المشاركة في ترخيص ترددات الجيل الرابع.
وكانت شركات المحمول العاملة في مصر "فوداون – أورانج – اتصالات"، قد أعلنت في يوليو الماضي تحفظها على 6 بنود أساسية أهمها قلة حجم الترددات المطروحة للشركات، لتشغيل خدمات الـ "LTE" بكفاءة عالية، وارتفاع سعر الرخصة، وصعوبة سداد 50% من مكوناتها بالدولار، وغموض موقف الحكومة من حصة المصرية للاتصالات والبالغة 45% من فودافون مصر.
وقد خصصت وزارة الاتصالات المصرية نحو 40 ميغاهرتز للمصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات، لإطلاق خدمات الجيل الرابع، لكن الشركات ترى أن هذه النسبة لا تكفي لتقديم خدمات عالمية بجودة عالية.
ولم تقدم شركة أورانج مصر عروضاً للمنافسة على ترددات خدمات الجيل الرابع، لكنها أعلنت وفقاً لبيان أصدرته اليوم، استعدادها لمناقشة المشاركة، ولكن في ظل اشتراطات جديدة يتم تحديدها بالاتفاق مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضحت مصادر بالشركة أن الشروط الحالية وعلى رأسها عدم كفاية الترددات المتاحة لتقديم الخدمة بالمواصفات العالمية، وعدم القدرة على المنافسة، هي من ضمن الأسباب الرئيسية لرفض المنافسة والمشاركة في أية عروض بخصوص خدمات الجيل الرابع.
وتشتمل تراخيص الـ "LTE" المزمع طرح 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح فودافون وأورانج بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضي بقيمة 100 مليون جنيه.
كما ستسدد "المصرية للاتصالات" 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، و12 مليارا من شركات المحمول، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع 3.540 مليار جنيه لـ "فودافون"، ومثلها لـ"أورنج"، و5 مليارات لـ"اتصالات مصر".
ووقعت الشركة المصرية للاتصالات نهاية الشهر الماضي، عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه (797.3 مليون دولار).
وكان جهاز تنظيم الاتصالات طرح رخص الجيل الرابع للمحمول على شركات الاتصالات العاملة في البلاد، مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر الجاري.
فيما التقى وفد من شركة أورانج مصر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بحضور وزير الاتصالات ياسر القاضي، يوم الأربعاء، وأكد رفضه تغيير شروط رخص الجيل الرابع، كما رفض مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تغيير شروط الرخصة.
وعقد مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات يوم الأربعاء اجتماعا برئاسة وزير الاتصالات، بحث فيه الترتيبات والتداعيات النهائية المترتبة على مواقف شركات المحمول الثلاث.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إن عدم استجابة الشركات الثلاث لرخصة الجيل الرابع لن تؤثر على تقديم خدمة الجيل الرابع في مصر، حيث إن هناك شركة بالفعل وقعت على الرخصة وهي "المصرية للاتصالات".
وأوضح القاضي في تصريحات لـ"العربية" أن موقف الحكومة المصرية ثابت، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع لجهاز تنظيم الاتصالات خلال أسبوعين لبحث إجراءات طرح الرخص في مزايدة عالمية شامل.
وأشار إلى أن شروط الرخص وأسعارها ستختلف تماما عما كان مطروحا على شركات المحمول
العاب فلاش , العاب بنات , العاب تلبيس , العاب طبخ , العاب مكياج , العاب اطفال , العاب سيارات , العاب اكشن , العاب منوعة..
وبهذا تكون المصرية للاتصالات التي تقدم حاليا خدمات الهاتف الثابت، الوحيدة التي تقدمت للحصول على رخصة الجيل الرابع لمدة 15 عاماً مقابل 7 مليارات جنيه، تعادل حوالي 800 مليون دولار.
وأعلن القاضي في تصريحات صحافية سابقة أن الأولوية في منح تراخيص الجيل الرابع ستكون للشركات المحلية، ولن يتم طرحها في مزايدة عالمية إلا إذا امتنعت شركة أو أكثر عن شراء تردداتها. فيما أبدت شركات اتصالات عربية وأجنبية رغبتها في المنافسة على رخص الـ 4G أبرزها شركة اتصالات زين الكويتية، و"تشاينا تيليكوم" الصينية، وstc وليبارا السعوديتان، ولكن شركة "زين" هي الوحيدة التي تقدمت بعرض رسمي للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات.