في ندوة «اللّغة العربية وتطلّعاتها»بمركز الدراسات والبحوث المشاركون يؤكدون وجود أزمة

[سالم الوشاحي]

أقام مركز الدراسات والبحوث بمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان صباح أمس ندوة نقاشيّة حملت عنوان"اللغة العربيّة :تحدّيات وتطلّعات " شارك فيها كلّ من :د.محمود السليمي و د.حميد النوفلي ود.عائشة الدرمكيّة والباحث حميد الحجري في قاعة المركز بمبنى المؤسّسة
وجرت خلال الندوة التي أدارتها الباحثة ميرفت العريميّة مديرة المركز مناقشة العديد من المحاور وهي :اللغة العربية ودورها في تطوير العلوم واللغة العربية أداة للتواصل الحضاري واستراتيجيات حفظ اللغة العربية ودور اللغة العربية في الحفاظ على الهوية الوطنية ، من خلال طرح العديد من التساؤلات ، وبعد أن رحّبت العريميّة بالضيوف وقدّمتهم للحضور طرحت مجموعة من التساؤلات هل ما زالت الهوية العربية الأصلية مكونا أساسيا من مكونات المجتمعات المعاصرة في الدول العربية؟ وألسنا بإزاء عوالم عربية مختلفة وبخصوصيات متباينة، أليست هوية العالم العربي في اختلافاته؟ أليست هاته التسمية مبنية على وحدة افتراضية لا نجد لها في الواقع مؤشرات صلبة؟ وهل يمكننا التمترس بالذاتيّة والهويّة والخصوصيّة الثابتة في عالم أصبح بفضل التطور التقني والفيض المعرفي العلمي متقارب الحدود متفتحا ومتداخل العناصر والهويات، عالم السرعة؟
واتفق المشاركون في الندوة على أن اللغة التي هي رمز هويّة الأمّة تمرّ بأزمة والخروج منها يتطلّب وقفة من الجميع ، وهذا يقتضي وجود توجه حكومي ووضع استراتيجيّة وإشراك المتخصصين في وضع هذه الاستراتيجيّة وتحفيز المؤسسات التعليميّة على مراجعة المقررات الدراسيّة والمناهج وفق أسس سليمة ودراسة العلوم في أقسام الطب والهندسة والإدارة وغيرها من التخصّصات باللغة العربيّة ،وتنشيط أقسام التدقيق اللغوي في الصحف والمجلّات والاهتمام باللغة في وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمطبوعات ويشمل هذا عناوين المحلّات واللافتات الترويجيّة التي تعلّق في الشوارع .
وسنقوم بنشر تفاصيل الندوة في صفحة "دراسات" التي تصدر كل يوم سبت لاحقا.
وكان المركز قد أقام الأسبوع الماضي ندوة حملت عنوان"ثقافة الإستهلاك بين المسؤولية الاجتماعيّة والقانونيّة" بمشاركة د.محمد الخصيبي من جامعة السلطان قابوس ود.محمد العريمي من هيئة حماية المستهلك وانتصار الغريبيّة من مركز مختبرات الأغذية والمياه بوزارة البلديّات الإقليميّة وموارد المياه وقد ناقش المشاركون ثقافة الاستهلاك في ضوء المفاهيم والأفكار التي تعرّض لها المجتمع وأوصى المشاركون بالندوة بتوسيع اختصاصات هيئة حماية المستهلك وفك الارتباط بين الهيئات الحكومية المنوط بها حماية المستهلك لمنع تضارب الاختصاصات وتضمين (ثقافة حماية المستهلك) ضمان البرامج والمقررات التعليمية ومسرحة ثقافة المستهلك وتحويلها من النمط الإرشادي إلى لغة تمثيلية وسينمائية يمكن قبولها من الجمهور والعودة إلى فلسفة الإنتاج والبعد عن كل ما من شأنه إهدار ثرواتنا ومواردنا دون مردود ايجابي حقيقي والعودة إلى إعداد الفرد المنتج، والبيت المنتج، والقرية المنتجة، والمجتمع المنتج والعودة إلى المشروعات الإنتاجية الصغيرة، بدلا من التباهي بالعقلية الاستهلاكية ومنح الإعلاميين دورات تدريبية وإيجاد صحفي متخصص في هذا المجال ودعم مهمة جمعية حماية المستهلك وإقناع المستهلك بضرورة ترشيد الاستهلاك والاستهلاك المسؤول الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية المستدامة إلى جانب توصيات أخرى
وسنقوم بنشر تفاصيل الندوة يوم السبت المقبل.

جريدة عمان