موهيلي الساحرة وقعت ضحية مطامع الحُب والسُّلطة

[سالم الوشاحي]

موهيلي الساحرة وقعت ضحية مطامع الحُب والسُّلطة
Sun, 10 فبراير 2013
قراءة: بدريّة العامريّة -

يُعد كتاب (صراع الحب والسُّلطة السُّلطانة جومبيه فاطمة ( 1841_1878) والتنافس العُماني الفرنسي على جزيرة موهيلي القمريّة) توثيقًا لمرحلة من المراحل التاريخيّة وتعريفيًا بطبيعة العلاقات التي جمعت جزر القمر بعُمان، قد اجتهد في توثيقها الدكتور حامد كرهيلا، اعتمد الدكتور كرهيلا في كتابه الذي صدرت الطبعة الأولى منه في 2012 عن دار الفرقد، ضمن البرنامج الوطني لدعم الكاتب الذي يتبنّاه النّادي الثقافي على جمع المعلومات والنصوص من مظانها الأصلية، والاستعانة بالكتب التي اعتمدت في مادتها على المصادر والوثائق المتصلة بموضوع البحث، بعد القراءة والتحليل والنقد كون أغلب المراجع المعتمد عليها فرنسيّة.
يتكوّن الكتاب من سبعة فصول ابتدأت بالتمهيد للحالة السياسية في موهيلي قبل وصول جومبيه فاطمة للحكم من حيث التعريف بتسميتها وبموقعها الذي هو في منتصف المسافة بين جزيرة القمر الكبرى وأنجوان، وعدد سكّانها، ومساحتها والمكانة التي تحتلها بين الجزر، إذ أنّ جزيرة موهيلي هي الأصغر بين الجزر الثلاث، لكنها الأكثر جاذبية وجمالا، ولديها مقوّمات سياحية، وثروات زراعية وسمكيّة وحيوانية، جعلت الأطماع تحوم حولها، وقد سمّيت بـ " لؤلؤة جزر القمر".
كما تطرّق الباحث في التمهيد إلى الوضع الإداري الحالي لجزيرة موهيلي، إذ تخضع الجزيرة حاليًّا لنظام جمهوري رئاسي اتحادي قائم على التعددية السياسية، ومبدأ دورية الرئاسة الجمهورية بين الجزر كل خمس سنوات، كما تطرّق في هذا التمهيد إلى تبعيّة موهيلي إلى جزيرة أنجوان، وبداية الحكم العربي فيها الذي ذهب الباحثون إلى القول أن جميع السّلاطين الذين حكموا جزيرة موهيلي قبل وصول والد جومبيه فاطمة إلى الحكم كانوا عربًا.
تدرُّجًا للأحداث تطرّق الباحث بعدما تتبّع الحكم العربي للجزيرة إلى تاريخ انفصال موهيلي عن أنجوان التي كانت في مرحلة ما تابعة للاستعمار الفرنسي، ثمّ لبداية حكم الأسرة الملغاشية في موهيلي وإقامة علاقات التبعية للدولة البوسعيدية الزنجبارية.
اُختتم التّمهيد بتفصيلٍ عن بروز الصّراع البوسعيدي الفرنسي على موهيلي الذي ابتدأ بتنازل سلطان مايوت ( أندريان تسولي) عن جزيرة "مايوت" للفرنسيين، مما حدا بالدولة البوسعيدية إلى طلب المساعدة من الإنجليز الذين فشلوا في استعادة "مايوت"، بعدها أخذت الأجهزة الفرنسية بالعمل على تقويض النفوذ العربي العُماني على الأرخبيل القمري، محاولة إزاحة مظاهر ورموز سيادته وسلطته، ومحاربة كل ما يمت للعروبة فيه بصلة؛ وذلك لفرض هيمنتها وسيطرتها على جزيرة موهيلي والجزر القمرية الأُخرى.
يتحدّث الفصل الأوّل من الكتاب عن (ولادة جومبيه فاطمة وتولّيها الحكم) متطرّقًا لتاريخ ولادتها ومكانها الذي كان في جزيرة موهيلي عام 1836م، وقد سمّيت بعد ولادتها باسمين: أحدهما ملغاشي (سودي رامانيتكا)، وثانيهما عربي إسلامي (فاطمة)، أمّا كلمة جومبيه فهي تعني في اللغة القمريّة "قصر الملك"، وهو لقبٌ يطلق على أولاد السلاطين الذين ولدوا في القصور الملكية في فترة حكم آبائِهم للدلالة على أنهم أمراء وأميرات من الأسرة السلطانية الحاكمة، فـ " جومبيه فاطمة" تعني " سمو الأمير فاطمة".
في الفصل الأوّل تحدّث الباحث أيضًا عن نشأة جومبيه فاطمة بعدما توفّي والدها، ووصيته بتولِّي ابنته فاطمة الحكم بعد وفاته، وكان في الوصية التي وصل إليها الباحث " أن تخلفه ابنته فاطمة على العرش، وألا تتزوّج بشخصٍ عربي مطلقا، وكذا عدم العود إلى جزيرة مدغشقر"، وقد توقّف الباحث في أمر عدم زواجها بشخصٍ عربي واعتبره أمرٌا غير منطقي بل وموضوع من قبل الفرنسيين بحكم العلاقة الوطيدة التي جمعت السّلطان عبدالرحمن والد فاطمة بالإمبراطورية العربية العمانية.
انتقل الحكم بشكل سلس إثر وفاة السلطان عبدالرحمن عام 1841 إلى ابنته، وكان عمرها آنذاك خمس سنوات، فكانت تحت وصاية والدتها، وهنا استغلت فرنسا صغر سن السلطانة ووصاية والدتها عليها فأخذت تغدق عليهما الهدايا والرسائل المتودِّدة.
تطرّق الباحث في هذا الفصل إلى قلق فرنسا من تنامي نفوذ السلطان سعيد بعد وفاة السُّلطان عبدالرحمن في جزيرة موهيلي، وطمأنته لها، متوسِّعا فيما سعت له من أجل تثبيت وجودها وتقليص الوجود العُماني، بعدها أفرد الباحث عدّة صفحات تحدّث فيها عن احتجاج السُّلطان سعيد لدى الإنجليز على دسائس فرنسا ومطامعها التوسعيّة الرامية إلى ابتلاع كل الأرخبيل القمري الواقع تحت نفوذه، ودفاعه عن تبعيّة موهيلي وانجزيجا له.
وقد اختتم كرهيلا الفصل الأوّل بإيراد مقاطع من الوثائق والرسائل التي تبيّن الإصرار الفرنسي على القضاء على نفوذ السُّلطان سعيد في الجزيرة وسياسة الكيل بمكيالين.
تناول الفصل الثاني من الكتاب ( الاهتمام الفرنسي بتربية جومبيه فاطمة وتتويجها وتداعيات ذلك) حيث أرسلت فرنسا "مدام درواة" لوضع جومبيه فاطمة في حضانة مربية فرنسية تقوم بدور المخبر وتتابع عن كثب نشاطات الوجود العربي، وتحول دون التأثير العربي الإسلامي في السُّلطانة، وقد عُدّ إرسال هذه المربيّة للقيام بهذه المهمة التربوية الدينيّة الاستخباراتية أوّل تأثير فرنسي في هذه الجزيرة، والغرض منه هو معاكسة وإفشال نفوذ السيّد سعيد الذي كان يطمع في الزواج من جومبيه فاطمة.
تناول الباحث في هذا الفصل مدوّنة عمل المربيّة، والمهام المنوطة لها والسلوك المفترض منها اتّباعه، وفي نقطةٍ أخرى تحدّث عن الراتب الشهري الذي تتقاضاه "مدام درواة" نظير خدماتها المزدوجة والذي وصل إلى أجرة موظّف استعماري من المرتبة المتوسطة.
كما تطرّق إلى الصفة الإدارية للمربية، وتداعيات إرسالها، ورد فعل كبار وجهاء جزيرة موهيلي على وجود المربية الفرنسيّة، إذ انقسموا بين مؤيِّدٍ ومُعارض، وعلى إثر ذلك ظهرت بعض الخلافات.
كان لإيفاد مربية فرنسيّة للسلطانة المرتقبة ردود فعل مختلفة على أصعدة مختلفة، حيث حاول السيّد سعيد بن سُلطان إرسال عامل عربي ليقوم بإدارة الحكومة لغاية بلوغ جومبيه فاطمة، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل بل وحرّض المعادون لسياسة "تسيفاندين" زوج أُم جومبيه فاطمة، وزوج مربّيتها السّابقة والمقرّب للسياسة العمانية حرّض المعادون السلطات الفرنسية على اعتقال"تسيفاندين" ونفيه، إلا أنّ تلك المحاولات لم تكلّل بنجاح؛ لتردِّد المعادين لـ"تسيفاندين"، ولتلوّن مواقف "تسيفاندين" نفسه، حيث بدا أقل حدّةً، كما أبدى عدم تحمّسه لرغبة السيّد سعيد بإيفاد عامل يقوم بإدارة شؤون الجزيرة.
وقد دخلت بريطانيا كما يُشير الباحث إلى حلبة المنافسة على الاستيلاء والطمع في الجزيرة مما أشعل فتيل التوتر ثانيةً بين فرنسا وبريطانيا، فقامت فرنسا بالإسراع في تتويج السلطانة جومبيه فاطمة، واشتراط الموافقة الفرنسية المسبقة على زواجها، الذي قوبِل برضى ظاهري من قبل المعارضين خاصّةً الوزير تسيفاندين، والقاضي عبدالعزيز المحسوبين على الإمبراطورية العمانية.
تطرّق الباحث بعد ذلك إلى الضغوط الشعبية والسياسية التي مورست على السلطانة جومبيه فاطمة المطالبة بترحيل المربية الفرنسية، وردّة فعل السلطانة، ورضوخها بعد ذلك للمطالبات الشّعبيّة بترحيل مدام درواة، والذين تعمّدوا دس السّم في أكلها وترحيلها، مما أدّى إلى وفاة المربية.
توفّت المربية وكان عمر جومبيه فاطمة خمسة عشر ربيعًا، مما ترك أثرًا بليغًا في نفسها، كما أثّر ذلك في النفوذ الفرنسي الذي بدأ يقلق ثانيةً على مصالحه، إلا أنّ جومبيه فاطمة طمأنتهم بعدم تغيّير شيء.
مع رحيل المربية بدأت جومبيه فاطمة بالعودة إلى أصولها، حيث خلعت عنها الملابس الأوروبية، وبدأت تتحدّث بلغتها تاركة اللغة الفرنسية، كما طلبت من رعاياها أن ينادونها باسمها الإسلامي، كل ذلك شجّع عودة نفوذ الإمبراطوريّة العمانية، كما ساعد على تقلّص نفوذ الوجود الفرنسي.
في الفصل الثّالث من الكتاب تطرّق الباحث إلى ( جومبيه فاطمة والتقلّبات العاطفية) حيث قسّم الفصل إلى محورين أولهما عن أهم العروض المقدّمة لخطبة جومبيه فاطمة، وثانيهما زيجات السُّلطانة الأربع، إذ أن موضوع زواج جومبيه فاطمة لم يكن مسألة عادية ولا شخصية، وإنما حدث سياسي استثنائي كان له بُعد دولي وإقليمي ومحلي، تبارت فيه أجهزة استخبارات الدول المتنافسة في المنطقة: فرنسا وبريطانيا والإمبراطورية العمانية، وقد شهدت هذه المسألة تنافسًا محموما لا يقل وطأة من تنافسها وتنازعها على بسط النفوذ والسيطرة والهيمنة على المضايق والدّول.
(جومبيه فاطمة وجوزيف لامبيير: علاقات عاطفيّة ومشاريع اقتصادية وأهداف استعمارية) في هذا الفصل تحدّث الباحث عن تفاصيل طلب السلطانة فاطمة تكثيف زيارات الأسطول البحري الفرنسي للجزيرة من نابليون الثّالث؛ وذلك للتخلّص من ضغوط وزرائِها عليها، كما تطرّق إلى موافقة السلطانة فاطمة على تنفيذ مشاريع المزارعين الفرنسيين في الجزيرة والتّرحيب بقدوم جوزيف لامبير وبداية المقاومة، وفي المحور الثالث تناول الباحث طلب السّلطانة الحماية الفرنسية والتدخّل العسكري؛ لنفي الوزراء الثلاثة المعارضين للنفوذ الفرنسي. ويختتم الباحث الفصل الرّابع بالحديث عن انتزاع الامتيازات من السّلطانة تحت ضغط الديون والحب، وتوقيعها لاتفاقية تنازل تنص عن التخلِّي عن جميع الأراضي الزراعية التي يريدها لامبيير في موهيلي لقاء حصول السلطانة على ما نسبته 5% من الأرباح فقط.
في الفصل الخامس من الكتاب ( اتفاقية الامتياز بين الإلغاء والتثبيت وتنحي جومبيه فاطمة عن الحكم) تطرّق الباحث في البدء إلى تفاصيل الاتفاقية وأثرها على الوضع السياسي والاقتصادي على جزيرة موهيلي، ودور زنجبار في إذكاء معارضة الاتفاقية وتنحي السلطانة عن الحكم، بعدها تطرّق إلى التدخّل العسكري الفرنسي لتثبيت الامتياز الذي يواجه معارضة ورفض شعبي.
تناول أيضًا في الفصل الخامس تفاصيل زيارة الآمر إمبيز إلى زنجبار ومهمته التفاوضية التي تحمّل زنجبار سوء الأوضاع في موهيلي، مما حدا بالحكومة العمانية آنذاك إلى إرسال مبعوث إلى موهيلي وترحيل الأخوين سيف وعبدالله.
أجبرت الأوضاع في موهيلي السلطانة جومبيه فاطمة على الرحيل خارج الجزيرة إلى زنجبار وتنصيب ابنها السلطان محمد بن سعيد البوسعيدي رسميًّا على موهيلي باسم سلطان زنجبار، إلا أنّ هذا التنصيب كان مشروطًا بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع لامبيير، وعدم القيام بأي عمل عدائي ضدّه أو ضد المصالح الفرنسية، مما جعل السُّلطان محمّد تحت وصاية "لامبيير"، هذه الوصاية التي رفضها السُّلطان، مما شحنت قلب "لامبيير" عليه وجعلته يؤلّب الرأي العام والفرنسيين.
تطرّق الباحث في الفصل السّادس من الكتاب إلى ( جولة السلطانة الخارجية للدفاع عن مصالحها والوضع في الجزيرة بعد عودتها إليها) في زنجبار عرضت جومبيه فاطمة قضيّتها، كما ارتحلت بها إلى فرنسا مما استدعى القرار الفرنسي بتخصيص مساعدة سنويّة للسلطانة، إلا أن مطلب السلطانة كان مغادرة "لامبير"، وأمام الرفض الفرنسي إلتقت جومبيه فاطمة بالسفير البريطاني في باريس، إلا أن الآخر فضّل النأي ببلاده بعيد عن هذه القضيّة.
بعد ذلك الرّفض الذي قوبلت به جومبيه فاطمة في فرنسا، وأثناء عودتها نزلت في مصر وقضت ستة أسابيع، استقبلها خلالها الخديوي اسماعيل بحفاوة وترحاب، كما سمع شكواها من النّفوذ الفرنسي وما يسبّبه من مصاعب ومتاعب للجزيرة، فقدّم لها معونة مالية لتمكينها من مواصلة طريقها إلى زنجبار.
بعد ثلاث سنوات وإثر الهزيمة النكراء التي مُنيت بها فرنسا على يد الألمان في "سيدان"، قرّرت جومبيه فاطمة إنهاء إقامتها في زنجبار والعودة إلى جزيرة موهيلي وقد أثارت تلك العودة الكثير من القلاقل والخلافات مع لامبيير، والتوتّر في العلاقات الفرنسيّة بالجزيرة.
يختتم الباحث كتابه بالفصل السّابع الذي يتناول ( السنوات الأخيرة لـ لامبيير وعودة جومبيه فاطمة إلى الحكم، وبداية الهيمنة الفرنسية) حيث يشير الباحث إلى أن العلاقة بين لامبيير وجومبيه فاطمة بدأت تعود إلى سابق عهدها من توادٍّ ومحبة إلا أنّ الموت سريعًا ما تخطّف روحه بعد شدٍّ وجذبٍ معها فرضته المصالح السياسية والأوضاع الاقتصادية، ومما أثّر أكثر في جومبيه فاطمة هو وفاة ابنها الأكبر السُّلطان محمّد، مما أعاد جومبيه فاطمة إلى سدّة الحكم ثانيةً وفي هذه الأثناء تزوّجت جومبيه فاطمة للمرّة الرابعة من مزارع فرنسي "لانجلاي" الذي ورث ثروات لامبيير في موهيلي.
توفّيت السلطانة فاطمة في أواخر شهر مايو عام 1878م، عن عمرٍ يناهز الاثنين وأربعين عاما، بعد ثمانٍ وثلاثين سنة من حكمها، وتمّ تنصيب ابنها الثاني عبدالرحمن بن سعيد البوسعيدي من زوجها العربي، سلطانا على الجزيرة خلفًا لها وعمره آنذاك ثمانية عشر عاما، إلا أن هذا التنصيب أعاد البلاد لدائرة الخلافات والفتن، وتوفي السُّلطان عبدالرحمن مقتولا بعد ثماني سنوات من الحكم.
مع اغتيال السُّلطان عبدالرحمن عادت مشكلة الأسرة الحاكمة في الجزيرة إلى الواجهة، فتقلّد محمد بن الشيخ المختار الحكم، إلا أنه لم يستمر طويلا، وبعدها تقلّد الحكم مرجان بن عبده آل الشيخ أبي بكر بن سالم الذي وقّع معاهدة حماية مع السّلطات الفرنسية، وبذلك عدّت موهيلي محميّة فرنسية، أخذت تعيّن من تشاء لسدّة حكمها وتزيح من تشاء، وقد عزلت بموجب قرارات إدارية السلطان مرجان، لتعيِّن بعد ذلك ابنة جومبيه فاطمة من الزّوج الفرنسي، سلطانة على الجزيرة في خطوة لإزاحة أخيها غير الشقيق لانتمائه العربي وعلاقاته بزنجبار؛ ليقطعوا بذلك الطريق نهائيًّا أمام مصالح ونفوذ البوسعيديين في الجزيرة

جريدة عمان