افشاء اﻷسرار

[عامرالناعبي]

قضية إفشاء اﻷسرار

في قضايا الفساد التي تنظرها محاكمنا الآن، ظهرت تهمة "إفشاء الأسرار" في أكثر من قضية، حيث اتهم الادعاء العام، مدير القطاع النفطي بشركة تنمية نفط عمان، بالحصول على رشوة، بعد أن أفشى أسرار الوظيفة وسرّب محاضر اجتماع مجلس الإدارة، للمدير التنفيذي ومدير عام تطوير الأعمال بشركة "لارسون وتوربو"، وقد دافع المدير التنفيذي لشركة "لارسون وتوربو"، وكذلك مدير عام التطوير العام بالشركة، الذي يتهمه الادعاء العام بتقديم الرشوة، عن نفسيهما –وهي خطوة متوقعة- وقالا إنّ الفرع الرئيسي للشركة الأم بالهند، هو من أمر بصرف المبلغ للمتهم الأول، وأنه لا علم لهما بأنّ المبالغ المسلّمة للمتهم كانت رشوة، مما يدل على أنّ قضية الفساد عندنا تخطت الحدود المحلية وأصبحت عالمية.
وفي قضية أخرى، قدم الادعاء العام، تهما لمدير لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان، والمدير التنفيذي لشركة النفط العمانية، والمدير التنفيذي لشركة "التركي"، وذلك بعد أن أفشى المتهم الأول معلومات تعد سرية حول مناقصة مطروحة، ممّا أدّى إلى إسنادها لصالح شركة "التركي"، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إنّ المبلغ الذي قدمه لصالح مدير قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان كان هدية منه، لشراء سيارة "رينج روفر"، مؤكدا "أنّ المبلغ المدفوع كان نظير الصداقة التي تجمعه بالمتهم"، (وفي الواقع هو مبلغ زهيد بلغ 30 ألف ريال فقط، إذا قارنّا هذا المبلغ بالمبلغ المدفوع كرشوة في مصنع "العطريات" في صحار والذي بلغ 8 ملايين ريال عماني!، وهذا ليس تقليلا من التهمة بقدر ما يشير إلى الزهد في المبلغ، وسط رشاوى وصلت إلى ملايين..!).

إنّ الفساد في عمان –كما يبدو– قد قطع شوطا كبيرا جدا، فما يُنشر غيضٌ من فيض، وما خُفي بالتأكيد أعظم، ويجب أن لا يُعفى المسؤولون عن تحمّل مسؤولياتهم، فلولا التقاعس في محاربة الفساد، لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، ولقد قامت الصحف المحلية بنشر التفاصيل الكاملة لكل القضايا، وكيف تم تسريب المعلومات، وكم كان نصيب المرتشين، وغير ذلك من التفاصيل التي لا تهمنا في هذا المقال، باعتبارها متاحة، إلا أنّ ما يهمنا الآن، هو تهمة "إفشاء الأسرار"، فهي مسألة وصلت إلى درجة "الظاهرة" في عمان في أكثر من صعيد، وليست في مجال المناقصات فقط، لدرجة أن يصل الأمر بالناس إلى التنكيت، إذ تمّ تبادل نكتة عبر وسائل الاتصال تقول: "إنّ الشعب العماني استطاع أن يسّرب كل شيء، إلا كشف الرواتب الجديد".

لم تعد هناك سرية الآن في كل القرارات التي يتخذها المسؤولون في السلطنة، إذ أنها تأخذ طريقها فورا إلى وسائل الاتصالات الحديثة مثل "الواتس أب" ويتم توزيعها للناس بالصورة، وقد وصل أمر التسريب إلى أن نعرف أولا بأول عن حالات الطواريء في السلطنة، وفي أي درجة أو لون وصلت؟، وعرفنا عبر هذه الوسائل تحركات الجيش والشرطة، وعرفنا أين توضع "الرادارات" المتنقلة، وعرفنا أين ستكون نقاط التفتيش في هذا اليوم؟، وعرفنا أسماء من سيكون في هذه النقطة من الضباط والأفراد أو في تلك، وهي مسألة خطيرة جدا تضر بالأمن القومي للبلد، وتضر بالمواطنين والمقيمين على السواء، وهي تدل أيضا على أنّ الضمير أصبح ميتا، وأنّ الأمانة في العمل مفقودة، وكذلك هناك تراخي عن عدم المتابعة والمحاسبة أولا بأول لكل من يُسرّب وثيقة هامة، خاصة إذا كانت تمس أمن الوطن، ولها الصفة السرية، من أشخاص مؤتمنين عليها بحكم وضعهم أو وظيفتهم أو مهنتهم.

هناك قوانين تحرّم وتجرم قضية "إفشاء الأسرار"، ولها عقوبات مشددة في دول العالم كافة، بما في ذلك الدول الغربية المتقدمة، إذ أنّ الحكمة من تجريم إفشاء الأسرار، هي تكريس واجب أخلاقي، تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة في كل المجالات، وقد عُرف واجب كتمان السر منذ القدم، حيث يُحرّم على أصحاب المهن المهمة التي تتصل بأسرار الناس مباشرة، كالمحامين والأطباء وغيرهم، كشفَ الأسرار التي تصل إلى علمهم أثناء ممارستهم لهذه المهن، وقد تضمنت كافة القوانين والشرائع واجب الحفاظ على الأسرار وتجريم إفشائها، ليس فقط لحماية صاحب السر ومكانته ومركزه وشرفه، بل وأيضاً لصيانة المصلحة العامة في المجتمع، وعدم تعريض سمعة المهن والمراكز للإهانة أو لعدم الثقة والاحترام، كالطب والمحاماة والقضاء والوظائف وغيرها، فيكف بالأمر إذا تعلق بأمن الوطن؟!.

نحن بحاجة ماسة إلى توعية العاملين في القطاعات كافة، خاصة في القطاعات العسكرية والأمنية، إلى خطورة تسريب المعلومات المتعلقة بأمن الوطن والمواطنين والمقيمين، لأنّ تسريب كل ما يتعلق بالأمن وبحالات الطواريء وتحركات رجال الشرطة أو الجيش، إنما يأتي خدمة لكل من يريد بالوطن شرا، سواء كان هؤلاء هم المتسللون أو غيرهم، لأنهم مطلعون على تحركات الدولة التي يجب أن تكون سرية، ومن ثم فإنّ الواجب يقتضي أيضا زرع صفات الأمانة والوطنية في الجيل الجديد، خاصة مَنْ دخل منهم العمل الأمني والعسكري بصفة خاصة، فإنّ الكثيرين منهم قد يلجأ إلى نشر مواقع الدوريات مثلا دون أن يعي خطورة ذلك،
معتقدين أنّ ذلك "سبقٌ إعلامي"!

يرى كثير من العلماء أنّ "مَنْ أفشى أسرار عمله أو المواقع العسكرية، في المواقع المشبوهة أو مواقع التواصل الاجتماعي، هو في حكم الخائن والغادر بوطنه وبالأمة جميعها"، وفي الواقع فإنّ رأيا كهذا هو عين الصواب، فلا ينبغي أن تكون النية طيبة، لكن ينتنج عنها عمل خبيث يضر بالوطن.

إنّ الحديث عن قضية "إفشاء الأسرار" له جوانب كثيرة، منها ما نشاهده الآن عبر "التويتر" و"الفيسبوك"، حيث ينشر الكثير من الموظفين قضايا عملهم ومشاكل العمل مع رؤسائهم عبر هذه الوسائل، وهذا بالتأكيد خطأ ولا يصح أبدا، ولكنه يفتح النقاش من زاوية أخرى هامة أيضا، هي أنّ أبواب المسؤولين قد تكون مغلقة عن الموظفين، لذا يلجأون إلى هذه الوسائل.

إنّ أيّ أمّة أو أيّ دولة –حالها كحال الأشخاص- عندما تكون مكشوفة وتكون خصوصياتها على الملأ، فإنّ سقوطها من السهولة وبالإمكان، فعلينا أن نعالج كل القضايا العالقة، منها قضية إفشاء أسرار الدولة، وأسرار المناقصات قبل إسنادها، وأسرار المشاريع الصناعية قبل طرحها، وأسرار أجهزة الدولة المختلفة، المدنية منها والعسكرية، وغيرها الكثير، لأنّ ما يُنشر ينذر بخطر كبير ووخيم، كأننا أصبحنا مخترقين، بسبب جشع مَن في الداخل، وأمامنا تحدٍ كبير يتمثل في كثرة الأجانب الذين يقتربون من التساوي مع العمانيين، مع ما يمثله ذلك من خطر، ثم أمامنا تحدٍ آخر، يتمثل في غضب البعض من المواقف السياسية العمانية، مع ما يمثله ذلك من خطر على الأمن الداخلي للبلد، فإنّ نظرة واحدة على الأوضاع في كل مكان يكفي للاعتبار، ولكن قبل كل شيء وبعد كل شيء،
فإنّ المشكلة تكمن فينا، والحلّ أيضا بيدنا، فالتجسسُ في الأصل يهدف إلى جمع معلومات.

[زياد الحمداني (( جناح الأسير))]

إنّ الحديث عن قضية "إفشاء الأسرار" له جوانب كثيرة، منها ما نشاهده الآن عبر "التويتر" و"الفيسبوك"، حيث ينشر الكثير من الموظفين قضايا عملهم ومشاكل العمل مع رؤسائهم عبر هذه الوسائل، وهذا بالتأكيد خطأ ولا يصح أبدا، ولكنه يفتح النقاش من زاوية أخرى هامة أيضا، هي أنّ أبواب المسؤولين قد تكون مغلقة عن الموظفين، لذا يلجأون إلى هذه الوسائل.

أصبت يا أخي العزيز فهنا المسؤولية متبادلة فيما يكونُ أصلاً لهذه الظاهرة الغير صحية فكريا..

حتى تتطور العقليات يحتاج إلى عملٍ دؤوب يفي لخمدِ الجانبِ المظلم من هذه الممرات المغلقة ..

لقد وضعت الحل الشافي الكافي أخي الرائع عامر الناعبي في هذه الفقرة المفعمة بالفكر والإدراك هذا هو الدواء الذي إن عولج سيُذهب تلك الأسقام المنتشرة في عتبات واقعنا المتوغل في أرجاءِ أيِ جهةٍ معنية تخدم مصالح الوطن وقيمة المواطن..


جزاك الله خير على هذه النظرة النقدية الثاقبة البناءة أ. عامر الناعبي..