د.محمد العريمي في «مركز الدراسات والبحوث : جلالة السلطان قـدم صيغــــة سياسيــة مميــ

[سالم الوشاحي]

مناقشاً
«الشورى والديمقراطيّة» -

استضاف مركز الدراسات والبحوث بمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان صباح الثلاثاء الماضي د.محمد العريمي رئيس الجمعيّة العمانيّة للحديث حول الشورى والديمقراطيّة من حيث الفهم والممارسة حضرها عدد من المثقفين والمتتبعين من بينهم الشيخ أحمد الفلاحي ود.الخطاب الكندي والباحث خميس العدوي والمهندس سعيد الصقلاوي وسيف المحروقي رئيس تحرير جريدة عمان والشاعر حسن المطروشي مدير النادي الثقافي إضافة الى عدد من ضيوف السلطنة المشاركين بالفعاليات الثقافية لمعرض مسقط الدولي للكتاب من بينهم الباحث السعودي د.خالد ربيع والباحثة البحرينية د.ضياء الكعبية.
في بداية الجلسة رحّبت الباحثة ميرفت العريمي مديرة المركز بالحضور وقدّمت الشكر لضيف المركز ثم سردت سيرته قائلة «ولد ضيفنا بصور عام 1969 م درس في ايطاليا والأردن وتنقل بين عواصم عديدة وهو يحمل درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم السياسية من جامعة القاهرة ، ويتبوّأ منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الكتاب والأدباء العرب و هو عضو محكم دراسات استراتيجية في مركز الامارات للدراسات والبحوث ، شارك بعدة ندوات وملتقيات ثقافية داخل وخارج السلطنة ، يجيد العديد من اللغات منها الإنجليزية والإيطالية ، نشر عدة بحوث ومقالات في الصحافة المحلية والعربية والمجلات الدورية .له عدة اصدارات:الرؤيا العمانية للتعاون الخليجي والشورى في النظام السياسي العماني وقضايا معاصرة في البعدين السياسي والإعلامي وله تحت الطبع كتاب «النظام السياسي في سلطنة عمان».
وحين حان دور العريمي في الكلام شكر المركز والقائمين عليه ووصفه بأنّه كان حلما بالنسبة لنا ، والحمد لله بجهود القائمين على المؤسسّة تحوّل هذا الحلم إلى واقع ملموس ، وكلنا نعرف أهميّة مراكز البحث كونها تحل المعضلات من خلال تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة لصنّاع القرار ليتمّ وفقها اتخاذ القرار بطريقة مدروسة».
ثم ّ انتقل للحديث حول موضوع الجلسة فقال « الحديث عن الشورى والديمقراطيّة شيّق ، لاتتّسع له جلسة محدّدة بوقت معيّن لذا سأقدّم إضاءات أبدأها بتوضيح مصطلح الشورى ،وليست المسمّيات هي المهمّة بل الممارسة وقد استطاع الإسلام أن يضع نظام حكم استند أول مااستند إلى عمليّة المشاركة والتشاور ، وكما أشرت في كتابي «الشورى في النظام السياسي العماني» إن الفرد هو محور الاهتمام وهو منطلق القرار ومن أجله ينظم الكون حركته وطبيعته ،وما المشاركة السياسية الا جزء من هذه الحقائق لذا فقد جاءت الشورى كأصل فكري في الحكم الإسلامي ، أما الأمم التي سبقت الإسلام أو تلت مجيئه فقد حاولت أن توجد مفهوما للمشاركة السياسية فكان أن ارتكزت إلى اجتهادات موضوعية وقالت بديمقراطية الرأي العام ، وقد دخل الفكر الإنساني في جدل واسع حول مفهوم الشورى والديمقراطية ولذا فإن أية دراسة حديثة عن الشورى في أي نظام حكم تقتضي دراسة المفهومين من زوايا التعريف اللفظي والاصطلاحي والسياسي».
ثم قدّم تعريفا لمفهوم الشورى وقال إن الشورى مصدر للفعل شاور تقول شاورته في الأمر أي طلبت رأيه واستخرجت ماعنده وأظهرته فأصل المشاورة إذا الإستخراج والإظهار»
وأضاف « والشورى هي استطلاع رأي المسلمين في جميع الأمور التي تهمهم ،من أجل الوصول الى الرأي الذي يعتقد بأنه الرأي السليم الذي يحقق مصلحة المسلمين بشرط أن يتفق وقواعد الشريعة الإسلاميّة».
أما شروط المستشار فهي :صواب الرأي وخلوص النيّة وكتمان السر وحول مصادر الشورى فقد قال «مصادر العملية الشورية القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة وإجماع علماء الأمة وأهل الحل والعقد أما طرق اختيار الشورى فقد تركت للاجتهاد وللظروف والأحوال العصريّة التي تعيشها الأمة الإسلامية فطريقة اختيار أهل الشورى متباينة ولها عدة أشكال فبعضهم يرى الأخذ بنظام الانتخاب والبعض الآخر يركز على ظاهرة التدرج وهناك من ينادي بأسلوب التعيين وآخرون يرون المزج بين أسلوبي التعيين والإنتخاب ولم يحرم الإسلام أيا من هذه الطرق في اختيار الفرد المراد انتخابه من بين المسلمين حيث لم تلزم الأمة بأسلوب معين قد يكون صالحا في زمن ولا يلحق الحرج بالأمة والله قد رفعه عنها».
ثم انتقل للحديث عن مفهوم الديمقراطية وقال انها كلمة مأخوذة عن الإغريقية وتعني حكم الشعب وقد اتسع مفهوم الديمقراطية في العصر الحديث وتبنتها أنظمة حكم متباينة ،والديمقراطية بمفهومها الغربي لم تكن معروفة لدى العرب ومن خلال دراسة التعاريف نستطيع أن نتلمس أن كلمة الديمقراطية تشترك بعدد من العناصر الهامة هي :إن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية وإن الحكومة مسؤولة أمام ممثلي المواطنين».
وقسم الديمقراطية الى أنواع هي:الديمقراطية المباشرة «حكم الشعب نفسه بنفسه دون وساطة برلمانية « وشبه مباشرة» تقوم على أساس مجلس منتخب مع الرجوع الى الشعب على أساس إنه صاحب السيادة « والديمقراطية النيابية «تقتصر على اختيار نواب يتولون الحكم باسمه لمدة محددة».
وتطرق الى جدلية الشورى والديمقراطية حيث واجهت فكرة مطابقة الشورى لالديمقراطية رفضا من قبل البعض حيث رأوا أن الأولى من العقيدة الثانية موضوعة ومشبوهة الأصل والهدف فالديمقراطية كما يرى بعض المفكرين الاسلاميين «كفر ونظام علماني لاعلاقة له بالعقيدة والإيمان وبدعة المراد منها تفكيك المسلمين ونشر الفرقة بينهم « بينما يرى فريق أن الديمقراطية مرادفة للشورى «وهناك موقف توفيقي ينطلق من قناعة أنه لامانع من الإقتباس من الديمقراطية مادامت فيها جوانب لاتخلو من العدل والمساواة والحرية وإعادة الإعتبار إلى ارادة الشعب».
وقال» تجربة الشورى أوسع وأشمل من التجربة الديمقراطية التي تختلف عنها ، لأن الإسلام أعطى المسلم مساحة أوسع مما هو موجود في النظام الديمقراطي في المسائل العمليّة من حيث احترام الذات الإنسانيّة، ولم يحدّدها في النسب المئوية».
ثم انتقل للحديث عن التجربة العمانية وقدم سردا تاريخيا عن مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس عمان من حيث التأسيس والإنجاز.
وقال «تجربة الشورى في عمان من التجارب الرائدة في المنطقة وتعد من أفضل التجارب ، فهي مؤسسة بطريقة صحيحة وقد مرت بمخاضات عديدة وإخفافات، وهذه طبيعة من طبائع المراس السياسي، حتى وصلت الى ماهي عليه اليوم من رقي وتكامل».
وأضاف « ما أن تولى جلالة السلطان مقاليد الامور حتى وجد أنه من الضروري تقديم صيغة سياسية مميزة ومتجددة للحكم تحمل تقاليد الماضي الذي يعتبره العمانيون موروثا يجب الحفاظ عليه وتتطلع الى المستقبل فبدأ ببناء الدولة العصرية المتكاملة في أجهزتها ومؤسساتها وقد ساهمت شخصية السلطان قابوس في اعطاء النظام السياسي العماني هويته الخاصة».
وحول الحراك الشوري في السلطنة قال « في بداية النهضة المباركة وخاصة في السنوات العشر الأولى من انطلاق فجر النهضة المباركة تم ّ تثبيت نظام الحكم فاهتمّ جلالته بإنهاء التوتّر في المنطقة الجنوبيّة ،حيث تمّ في المرحلة الأولى إنشاء مجلس الزراعة والأسماك في عام 1979م والذي كان مهمّا للمواطن العماني، واستمرّ هذا المجلس لمدّة سنة واحدة ، وفي المرحلة الثانية في عام 1981 م تمّ إنشاء مجلس استشاري للدولة ووصل عدد أعضائه إلى 55 عضوا وفي عام 1990 تم ّ إنشاء مجلس الشورى وفي عام 1997 أنشئ مجلس الدولة وفي المرحلة الأخيرة تمّ إنشاء مجلس عمان الذي يضمّ كلّا من مجلسي الشورى والدولة».
وقال «هناك معياران مهمّان في الشورى أوّلهما أن يكون الناس على وعي ،فهم من ينتخب الأعضاء، ومن يمثّلهم أمام الحكومة وثانيهما أن الدستور هو المعيار الأساسيّ الذي تبنى عليه الأمور».
ثم دارت مناقشات مع الحضور وكان سعادة أحمد الفلاحي أول المتحدّثين حيث أثنى على مركز الدراسات وقال المركز حلمنا جميعا ونحن نتطلّع أن يكون من المراكز البحثيّة المهمّة».
وحول الديمقراطيّة قال» الديمقراطيّة موجودة على مسار تاريخ البشريّة لكنّ تطوّر الفكر يصل إلى حدّ معيّن ،ولكن ماتزال البشريّة لم تهتد إلى طريقة لمعالجة مشكلة خسارة أصوات ال49% مقابل ال 51% وفي مسألة الشورى فالإسلام متمم للأفكار والأخلاق وقد ذكرت الشورى في الكثير من النصوص الدينية ، ورسالته فيها الكثير من التطوّر عن الأديان السماويّة السابقة ، لذا فالشورى ملزمة للحاكم ، وعندنا في عمان تجربة مهمّة لابدّ من الإشارة إليها ، فالشورى تجربة عمانيّة أصيلة وجلالة السلطان رأى أن هذا البلد ليس بلدا يتأسس من جديد وإنّما له تجربة كبيرة ، لذا سعى إلى تطوير التجربة المرتكزة على مقومات حضارية وتاريخية بما يواكب العصر».
وأكّد د.الخطّاب بن أحمد الكندي «إن ممارسة الشورى والديمقراطية لم تكن ناضجة وكاملة في الدول العربية والتجربة الاباضية في السلطنة هي من حسمت أمر الشورى وقامت بتطبيقه ، حيث اتفق علماء الاباضية إن العزيمة هي الأساس في اتخاذ القرار في الشورى بناء على قوله تعالى «فاذا عزمتم فتوكلوا على الله « والإباضية شملت ثلاثة أنواع من السياسة هي :الإيمان أو الإسلام ،والوطنية أو المواطنة ، والعروبة أو القومية، وكان الحاكم العماني مسؤولا عن جميع رعاياه بعيدا عن الطائفية».
وأضاف «الشورى يجب أن تطبق بشكل كامل وليس جزئيا من خلال وجود أعضاء يتحملون المسؤولية وذوي خلق عال ، وقد وصلت التجربة العمانية إلى مدى بعيد بفضل إرادة جلالة السلطان من خلال خطاباته بالسنوات الأولى من النهضة المباركة «
الباحث خميس العدوي» مأزق الديمقراطيّة أن الأقلّيّة تحكم باسم الأكثرية في أي دولة وربما لا تتجاوز 5% من نسبة الأعضاء وهذا مأزق فلسفي كبير. ومنذ التغيرات من 20 سنة في العالم الرقمي المفتوح ومع وجود الفلاسفة في هذا المجال تم وجود تحول وتطور في المجال الديموقراطي. والشورى جزء من برنامج الديمقراطيّة وهي رؤية سياسيّة وليست تلك التي نراها موجودة في كتب الفقه «
وشارك في النقاش عدد من الحضور من بينهم د.عبدالحميد الموافي ود.محمد رياض حمزة ود.ضياء الكعبي ود.خالد ربيع وحسن المطروشي ويوسف امبوعلي
د.خالد ربيع طرح سؤالا على الاستاذ محمد العريمي:
في حال نظام الشورى في سلطنة عمان : كيف يحسم الأمر الذي يطرح للشورى ؟ هل يأتي الأمر من لجنة الشورى أو الإعلام أو رئيس مجلس الشورى؟
د. ضياء الكعبي عمان لها عمق حضاري شامخ والخلافة في الدولة الإسلامية أوجدت الديموقراطية في فترة مبكرة من الدولة العربية الإسلامية ولكن المؤرخين أساءوا فهم هذه التجربة ولم تقيم بالطريقة الصحيحة. وعن تجربة الشورى في السلطنة قد أضافت الدكتورة بأن حكمة جلالة السلطان استطاع أن يمتص الثورات التي حصلت في الدول العربية وكل دولة لها خصوصيتها يجب أن لا يتأثر بالمؤثرات الخارجية.
سؤالها للاستاذ محمد: هل هناك برلمان منتخب في سلطنة عمان؟
الاستاذ محمد العريمي يرد : معظم الحراك الشوري في عمان هو من إرادة جلالة السلطان بأن يكون من المجتمع الى المجتمع والأعضاء ينتخبوا من قبل الشعب.
أحمد الخطاب يرد على سؤال د. خالد ربيع من السعودية:
بصدور النظام الأساسي للدولة ينص على أن يكون هناك مجلس عمان والذي لم يُفعل لحد الان وهو نظام برلمان متكامل وهو يضم كلا من مجلسي الشورى والدولة حيث أن أعضاء مجلس الشورى هم منتخبين من قبل الشعب أما مجلس الدولة يضم أناسا وكوادرا خدموا الدولة في مجالات عسكرية وأكاديمية والتجارة أيضاً. وكل مشروع وموضوع يحال إلى مجلس الشورى ثم مجلس الدولة ثم إلى الحكومة ومن حق المواطنين مخاطبة المجلسين في أي موضوع يخص البلد.
الدكتور عبدالحميد الموافي يضيف:»ان الممارسة العملية للشورى مهمة جدا ورغم ممارسة الشورى في عمان وحدوث التطور فيه خلال النهضة المباركة ولكن هناك نوع من التقصير من العالم الخارجي لتجربة الشورى ولكن المجتمع العماني يحتاج الى أن يرشد الممارسة الديمقراطية ويحقق التوافق المجتمعي لأوسع مدى ممكن.
الدكتور محمد رياض:
الشورى تعتمد على عنصرين مهمين:
1- الناس الذين ينتخبون الأغضاء يجب أن يكونوا على وعي تام فيصلح المجتمع بهم.
2-الدستور الذي تبنى عليه جميع الأمور.
وأضاف بأنه يجب أن يكون في السلطنة دستور له صلاحيات في جميع المجالات.
يوسف السيابي أضاف:
أن المشاورة في الحياة البشرية هي طبع إنساني أصيل وجاء الاسلام ليكمله وتتباين أراء الناس في شروط واجب توفرها في الأشخاص المنتخبين.
وأضاف بأن التجربة العمانية كانت تجربة بطيئة في مجال الشورى وكان يتوجب أن يكون الناس ذي معرفة وأهل علم. وأن تجربة الشورى هي اسلامية وليست إباضية.
في النهاية رد د.محمد العريمي على نقاش جميع الضيوف
وقال أن الشورى يختلف عن الديمقراطية لان الاسلام اعطى الانسان مجالا أوسع في اتخاذ القرار من ما هي موجودة في الديمقراطية وتختلف في المسائل العملية.
وسلطنة عمان تمتلك جميع المقومات التي يجب فيها تحول الاعلام الى اعلام تفاعلي الهدف فيه الانسان وكيف يتفاعل مع ظروفه وقضاياه ومعيشته الحياتية

جريدة عمان