[فهد مبارك]

خطوة أساسية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ، وحماية المجتمع المدني من كل طرق الإستغلال ، ومساعدته على الدفاع عن حقوقه ..
قبل هذا وذاك لا بد أن يجد المواطن الطريق الصحيح والسليم لكيفية الدفاع عن حقوقه ، ومن هذا المنطلق وجب في البداية وقبل كل شئ نشر الوعي بحقوق الإنسان ، بحيث يدرك المجتمع متى يحدث انتهاكا لحقوق الإنسان ، وما هي الحالات التي تستدعي السعي لرصد هذه الإنتهاكات ، بناءا على ما جاء في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي لا بد أن تكون بين يدي المجتمع لفهم هذه الشرعة وآليات تنفيذها ،وكذلك تعزيزالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال حقوق الإنسان كالشرعة والمعاهدة والإتفاقية والميثاق والتصديق والإعلان والبروتوكول والتحفظات والتوصيات..وما يتبعها من تفرعات ، عن طريق فهم وإدراك آليات عمل هذه المفاهيم والمصطلحات سوف يساعد المجتمع المدني على الطرق الصحيحة لآليات الرصد في مجال حقوق الإنسان ، ولن يكون هنالك سوء فهم لكيفية عمل لجنة حقوق الإنسان في السلطنة ، وسوء الفهم هذا يؤدي الى عرقلة عمل اللجنة من خلال اطلاق احكاما اعتباطية على طريقة عملها -اللجنة- ومن هنا الدور كبير في نشر هذا الوعي من خلال برامج التأهيل والتدريب والإستفادة قدر الإمكان من نشاطاء حقوق الإنسان وعمل الندوات والمحاضرات والبرامج التعليمية وورش العمل المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ..وكذلك الاستفادة من تجارب المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان ، والتواصل مع كل ما يستجد في هذا الشأن ..

المسؤولية على عاتق الجميع وليس على اللجنة وحدها فقط ، والعمل مشترك للرقي بهذا الوطن العزيز الذي هو مسؤولية الجميع ، ومن هنا فإن هذه اللجنة جاءت للمجتمع فيجب عليه أن ينهض ويساعد على الحفاظ على ممتلكات هذا الوطن ، وأن ينشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية وحرية التعبير ..

الإعلام من أهم الوسائل التي تساعد المجتمع المدني في إيصال صوته وقضيته العالم ، ومن هنا إذا كبت الإعلام وأخرس صوته فانه يكون انتهاكا لحرية الرأي والتعبير ، ويقاس تقدم المجتمعات بحرية الرأي والتعبير عن هذا الرأي ، وإذا كان المجتمع غير مطلع ومهتم بقضايا حرية الرأي والتعبير فإنه من الصعوبة أن يكون مجتمعا حرا بمعنى الكلمة ..

سؤال يطرح نفسه : ماذا بعد لجنة حقوق الإنسان ؟ الإجابة تتكفل بها المرحلة القادمة ..

كُتب : 2009م