[سالم الريسي]

القلم الحر

نعم معك حق في أن لو وضعوااا دائرة حماية المستهلك تحت اشراف الإدعاء العام لكانت الأمور اكثر التزاما

ولو كانوا جميع من يعملون لخدمة المستهلك، يعملون لهذا الغرض لا أجادواا، بدون وجود ثغرات

لكن

من الطبيعي بأن تكون دائرة حماية المستهلك تحت إشراف وزارة التجاره والصناعه، لوجود التصاريح بها

لدخول أي سلعه إلي السوق، وفحصها وتحليلها في مختبرات خاصه،ومتابعة أيضا بلد المنشأ وترخيصها

وفحص صلاحيتها حسب النظام العالمي المتعارف عليه

ومضه

الامور تسير دائما عكس مايشتهي المستهلك، حسب ميزان خاص عفوا توازن تسير على نهجه دائرة

حماية المستهلك وطبعا نفقد هذا التوازن لانه نضام عالمي صعب أن نتحكم به ولكن نقلل من حدته

فقط