روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور| طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
نـوبـة حنين [ آخر الردود : نبيل محمد - ]       »     في محراب الحنين [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     لحظه غيابك [ آخر الردود : ياسر الكثيري - ]       »     انتفاضة [ آخر الردود : ذكرى - ]       »     هموم مضت في فضاء الواقع [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     كفيف [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     ذكرى شاعرة في ربيع العمر [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     شوقان [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     جناح الخير [ آخر الردود : زياد الحمداني (( جناح الأسير)) - ]       »     عودة حميدة نتمناها للجميع [ آخر الردود : وهج الروح - ]       »    


الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء
عدد الضغطات : 3,475ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 2,733ضع إعلانك هنا - ثلاث شهور فقط 25 ريال عماني
عدد الضغطات : 7,978
دروازة للتصميم
عدد الضغطات : 52,440عدد الضغطات : 52,213عدد الضغطات : 52,320

العودة   منتديات السلطنة الأدبية > منتديات السلطنة الأدبية > النقد والكتابات الأدبية والسينمائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-07-2014, 08:18 PM
الصورة الرمزية سالم الوشاحي
سالم الوشاحي سالم الوشاحي غير متواجد حالياً
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,853

اوسمتي
وسام أجمل الردود وسام الإدارة درع الإبداع وسام الإبداع مميز السلطنة الأدبية وسام التميز 
مجموع الاوسمة: 6

افتراضي في يوم النهضة أحلام تحققت وآمال ستتحقق



مقال أستحق أن يكون هنا

تطوي بلادنا الحبيبة سلطنة عمان هذه الأيام صفحتها الرابعة والأربعين في سجل نهضتها الكبرى التي قادها مؤسس عمان الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في 23 يوليو عام 1970، وانتقلت عمان من مرحلة صعبة كانت تعاني فيها كل الوان الجهل والفقر والمرض كادت أن تختفي بسببها من خارطة العالم لانغلاقها وتخلفها على جميع المستويات التنموية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها الى دولة مدنية عصرية متطورة تضاهي دول العالم الحديثة بل أصبحت أرقى وأجمل وأنظف من كثير من بلدان العالم العربي والشرق الأوسط، بل أصبحت تنافس دول العالم الكبرى وتتقدم عليها بحصد الجوائز العالمية من منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها في المجالات الصحية والبيئية والرقابية وتقنية المعلومات والخدمات العامة، الأمر الذي انعكس على مردود الجيل الشاب من أبناء عمان واصبحوا هم ايضا منافسين حقيقيين يبزّوا أقرانهم شباب العالم وينتزعوا منهم المراتب الأولى في المنافسات العلمية والمسابقات الثقافية والأدبية الدولية منها والعربية ولله الحمد.
فمنذ وقت مبكر اتضحت أولويات ادارة الحكم وبدا الإصرار والتحدي واضحين في تطلعات جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- قائد المسيرة المباركة للتغيير والتطوير وثقته العالية بشعبه حينما قال في خطابه عام 1973م «ان الأيام في حياة شعبنا لا تقاس بوحدات الزمن وإنما بوزن ما تفتحهُ من آفاق وما تلهمهُ من أفكار وما حولته من آمال إلى واقع حي» ثم قال «إن الذي تحقق على الأرض العمانية أقوى وأعلى صوتا من أي أقوال، وأن الذي أُنجز أروع وأصدق من أي كلام، وسوف نستمر ونعمل من أجل هذا الشعب الأبي من أجل عمان العزيزة وسوف نحقق بإذن الله الكثير ونحن على الطريق سائرون وعلى هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ماضون».
بهذا الإصرار وهذا المعيار العالي من الحكم ومن التحدي قاد جلالة السلطان بلادنا عمان للتغيير والتطوير في مختلف المجالات الصحية والتعليمية وفي مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية والاتصالات والطرق والمياه والكهرباء وكثير من أسس وقواعد البنية الأساسية للحياة المعاصرة، وكثير من المجالات الأخرى التي لا يتسع المقال لذكرها والتي يلمسها الجميع، ومع هذا نقول اننا إذ نؤمن ونسلم بأن مكاسب ومعطيات النهضة كبيرة وكثيرة الا أن هذه النهضة وكأي عمل أو مشروع إنساني لا بد لها من أخطاء ولكنها أخطاء غير مؤثرة على معيشة المواطنين واستقرار السكان ولا على مسيرة الدولة العمانية في مراحلها القادمة لأن ما أنجز أكبر بكثير، وعلى الأجيال القادمة أن تجد وتجتهد لحفظ المكتسبات وأمانات الدولة والعمل على إضافة مكاسب وانجازات اخرى تدعم المسيرة الناجحه وتتجاوز الأخطاء البسيطة التي تصاحب أي مسيرة وطنية.
في هذا المقال اود ان اتطرق لمسألتين تتعلق بالحكم والحكومة، وبأهمية تطبيق نظام الرقابة على دستورية القوانين في سلطنة عمان، في المسألة الأولى تبدو الحكومة في وضع لا تحسد عليه وهي تقف بين المطالب والرغبات الشعبية مدعومة بما يمكن ان نسميه السلطة التشريعية في البلاد مجلس عمان ما تتوفر لهذه الحكومة من صلاحيات وامكانيات بشرية وفنية ومالية، ففي الوقت الذي يتعرض فيه مجلس عمان للضغط والانتقاد المباشر من المواطنين كونه من يمثلهم خاصة مجلس الشورى وبدرجة أقل مجلس الدولة، تظل الحكومة في حالة انتظار وترقب ، ولا تستجيب للمطالب الشعبية الا كردات أفعال، أي أن الحكومة لا تملك مجسات وقرون استشعار عن بعد لما يحدث على الأرض من متغيرات ومستجدات، ولا تتبني سياسة المبادرة وطرح الأفكار والبدائل الذكية التي تسبق المطالب الشعبية أو القطاعية وهذا يعرض الجميع للربكة والحرج ويفجر الأزمات، فلا بد للحكومة من ان تطور سياساتها ومناهجها ولديها مجموعة مهمة ومؤهلة من الموظفين التكنوقراط ومن حملة التخصصات الدقيقة ولكن كثير من هؤلاء للأسف غائبين أو مغيبين بتعمد مقصود عن الممارسة العملية الحقيقة لتخصصاتهم ولا يؤخذ بمقترحاتهم وبالتالي يضل الراي في أغلب وحدات الحكومة لمن يملكه لا لمن يراه، وتفقد هذه المؤسسات مع الوقت ثقة الشعب بها، ثم لماذا لا يكون للحكومة وأيضاً مجلس عمان متحدثون رسميون يخرجوا للشركاء الحقيقيين وهم المواطنون بالتوضيحات الصادقة والتعليقات الصائبة لما تتمخض عنه اجتماعات مجلسي الدولة والشورى والحكومة والمجالس المتخصصة الأخرى، بدلاً من اقرار القوانين والإجراءات والتعميمات ثم تترك الشريك الأضعف أي المواطن لينفذ وهو يضرب أخماس بأسداس لا يملك من الأمر شيئاً، ثم تأتي البيانات والتعميمات مقتضبة ومربكة وتحتاج لمحلل نفسي.
أما فيما يخص إدارة الدولة فان جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- حقق معيارًا عاليًا في الحكم كما أسلفت سواءً في إدارته للدولة العمانية داخلياً من خلال ما يتمتع به من حضور شخصي واحترام عال جداً من كافة المواطنين وما تحقق بمتابعته الشخصية من تنمية كبيرة وشاملة للبلاد، او ما انتهجه جلالته من فكر متقدم للسياسة الخارجية جعلته شخصيا محل احترام وتقدير كافة زعماء العالم على اختلاف مللهم وتوجهاتهم وجعل عمان بلداً صديقاً محباً لكافة دول وشعوب العالم، إضافة الى تعميق مفهوم التعايش بين الشعوب والتسامح بين الديانات والمذاهب المختلفة من خلال الطرح الفكري المعمق لتجسير الفجوات بين الشعوب والثقافات، وبين أتباع الديانات المختلفة، للالتقاء على أرضية إنسانية مشتركة.
وقد أشاد التقرير السنوي للحريات الدينية في العالم لعام 2012م الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، بجهود السلطنة في مجال محاربة التطرف الديني، وتعزيز الحريات الدينية. وأوضح التقرير أن السلطنة تنتهج “رسالة إسلام معتدل ومتسامح” وهو ما تدل عليه حرية المعتقد الذي يتمتع به أبناء الطوائف الدينية المختلفة في السلطنة حيث يمارسون شعائرهم الدينية دون تضييق.
أما فيما يخص تطبيق الرقابة على دستورية القوانين فانه لا يتصور أن تكون سيادة كاملة للقانون اذا كان القضاء لا يستطيع أن يتصدى لقاعدة قانونية سواء صدرت عن سلطة التشريع أو عن سلطة تنفيذية لكي يعلن انها مخالفة للدستور أو موافقة له، وقد ظهر مفهوم الرقابة على دستورية القوانين في المادة 70 من النظام الأساسي للدولة، ثم في المادة العاشرة من قانون السلطة القضائية، وقد مضى حتى الآن ما يقارب أربعة عشر عاماً على صدور قانون السلطة القضائية في البلاد، ولم تعن الحاجة للهيئة المنصوص على تشكيلها في المادة العاشرة أن تلتئم سوى مرة واحدة عام 2009 لبحث قضايا تتعلق بتنازع الاختصاص لا بالرقابة على الدستورية.
وكما هو معلوم فان الرقابة على دستورية القوانين تعتبر الضمان الحقيقي لتنفيذ القاعدة الدستورية، وهي الحارس لمبدأ الشرعية التي تعنى أن يسود القانون بمعناه العام كل سلطات الدولة، كما أنها تحافظ على الحدود الدستورية للسلطات، وهي خير ضمان ضد تعسف السلطة التشريعية حيث أغلب البرلمانات بالكفاءة الفنية اللازمة وهي سيّدٌ من السهل استغفاله “كما يقول الفقيه جيز” كما أن الرقابة أهم ضمانات الحرية وذلك بحماية وتطبيق مبدأ الحقوق الفردية وحماية الحريات المدنية والسياسية لأفراد المجتمع.
من هنا نناشد السلطة المختصة بأهمية البدء في تفعيل الهيئة المشار اليها في المادة العاشرة من قانون السلطة القضائية وتفعيل المادة الحادية عشر منه من اجل تطبيق نظام الرقابة على دستورية القوانين في السلطنة، وهناك مؤسسات في الدولة يمكنها أن تبادر لهذا العمل كمجلس عُمان على سبيل المثال بتشكيل لجنة من قانونيين في مجلس الدولة تُعنى بالرقابة على الدستورية وصيانة النظام الأساسي للدولة، أو أن تتولى المحكمة العليا هذه المهمة بحكم اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين وفق قانون السلطة القضائية أو تشكل لجنة مستقلة متخصصة في مجال القانوني والدستوري على وجه الخصوص، ومن الأهمية أيضا بدء العمل في تأهيل عدد مناسب من القانونيين الدستوريين العمانيين ليكونوا قضاةً ومستشارين دستوريين في المستقبل، ونؤكد بأن تطبيق نظام الرقابة على الدستورية سيريح الجميع حكاما بترسيخ دولة القانون وسيادته ومحكومين باشاعة جو الثقة والطمأنية لحماية حقوقهم وحرياتهم المدنية والسياسية، وايضاً حماية النظام الأساسي للدولة من تغوّل بعض السلطات عليه وأن يكون هذا النظام كما يجب في المرتبة الأولى من تسلل القاعدة القانونية فعلاً وعملاً لا مجرد متكأً يشار اليه في كل قانون .

جريدة عمان
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25-07-2014, 02:45 PM
الصورة الرمزية زياد الحمداني (( جناح الأسير))
زياد الحمداني (( جناح الأسير)) زياد الحمداني (( جناح الأسير)) غير متواجد حالياً
مشرف الكتابات العامه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 2,482

اوسمتي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....


اخي الراقي القريب من الوجدان الشاعر أ. سالم الوشاحي...

صحيح ما ذكرت اخي العزيز مقال يستحق ان يكون هنا ...

لهُ أبعاداً إذ تحراها البنان بتمعن لأثار فضوله في معرفة ما يتضمنهُ متن المقال الذي يرمي إلى نقاطٍ جلل..

لابد من الفكر السمحِ تحريها ..

أولا : حفظ الله سلطانِ بلادنا الحبيبة وراسي قواعدها المستجيبة لأي طارئ فحكمته بلغت الجميع بما لديه من حِنكةٍ وفكرٍ يتحرى جميع الافتراضيات المتاحة في الواقع فنهضتنا منذ توليه زمامها قد انارت هذه الارض الطيبة حتى انها شهدت قفزة تاريخية سريعة بالعمر الزمني في تولي سيادة البلاد وتعتبر سلطنتنا الحبيبة من الدول التي نعد النمو بها متسارع وكل ذلك خلال 43 سنة لذلك يعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لقائدِ البلاد حفظه الله ورعاه وعافاه واطال عمره..






ثانيا : ومن ناحية العدل والمساواة والتسامح الذي تتعلم منه الدول قاطبة والتي تعتبر سلطنتنا المنفردة

فيكفي ان يعطى جلالة السلطان وسام رجل السلام العالمي في سنة من السنوات ويكفي ان عمان الحبيبة يسودها الحب والوئام لجميع افراد المجتمع وجميع توجهاتهم تلقى بعيدا من اجل الأمن والاستقرار في البلاد..
وكم من مقالٍ ونصوص مرئيةٍ وغير مرئية وإذاعةً وتلفزيوناً يتغنوا بأسم عما اذكر ان القناة الامريكية cnn

عرضت فلم وثائقي مدته تقريباً ربع ساعة عن التسامح والوئام المذهبي في عمان موجود في اليوتيوب وملايين المشاهدات تحرته...




ثالثا:أخي الأصيل كما ذكرت اخي ان النظام الأساسي للدوله حتى الآن غير خاضع للنقض أي رغم وجود المادة 70 من قانون ذاته والمادة العاشرة من قانون السلطة القضائية رغم إيحاءها بالرقابة ..

أتمنى اخي العزيز تعقيباً على هذه الفقرة الرائعة بمنِ الله علينا وبفضل جلالته حين صدر مرسوماً يستقل به القضاء العماني كسلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بحيث لا تؤثر عليه اية عناصر تحول دون تطبيق القانون بحذافيره كانت خطوة تستلهم البنان فالعدل عنوانِ هذه الفترة وهذا ما يتضح حالياً للعيان..

ونظام الأساسي خاضع للتعديل دون إلغاء أية مادة وما يجعل هذه الميزة متاحة هي إنشاء محكمة دستورية تكون هي المناط لها رقابة مواد النظام الاساسي للدولة ويمكن لها نقض المواد التي لا تستقيم مع نوازل المستقبل بما يضمن مرونة القانون لكل زمان ومكان....




بارك الله فيك اخي العزيز أ. سالم الوشاحي انرت البصائر وهذه دعوة عامة لإبداء الآراء.
..
__________________
سرى البرق في نـــاظــري وأهــتزْ الــشعور

وعانقت غيمة ْعيوني دمعْ وصارتْ سحابه
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26-07-2014, 05:24 PM
الصورة الرمزية سالم الوشاحي
سالم الوشاحي سالم الوشاحي غير متواجد حالياً
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,853

اوسمتي
وسام أجمل الردود وسام الإدارة درع الإبداع وسام الإبداع مميز السلطنة الأدبية وسام التميز 
مجموع الاوسمة: 6

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياد الحمداني (( جناح الأسير)) مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....


اخي الراقي القريب من الوجدان الشاعر أ. سالم الوشاحي...

صحيح ما ذكرت اخي العزيز مقال يستحق ان يكون هنا ...

لهُ أبعاداً إذ تحراها البنان بتمعن لأثار فضوله في معرفة ما يتضمنهُ متن المقال الذي يرمي إلى نقاطٍ جلل..

لابد من الفكر السمحِ تحريها ..

أولا : حفظ الله سلطانِ بلادنا الحبيبة وراسي قواعدها المستجيبة لأي طارئ فحكمته بلغت الجميع بما لديه من حِنكةٍ وفكرٍ يتحرى جميع الافتراضيات المتاحة في الواقع فنهضتنا منذ توليه زمامها قد انارت هذه الارض الطيبة حتى انها شهدت قفزة تاريخية سريعة بالعمر الزمني في تولي سيادة البلاد وتعتبر سلطنتنا الحبيبة من الدول التي نعد النمو بها متسارع وكل ذلك خلال 43 سنة لذلك يعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لقائدِ البلاد حفظه الله ورعاه وعافاه واطال عمره..






ثانيا : ومن ناحية العدل والمساواة والتسامح الذي تتعلم منه الدول قاطبة والتي تعتبر سلطنتنا المنفردة

فيكفي ان يعطى جلالة السلطان وسام رجل السلام العالمي في سنة من السنوات ويكفي ان عمان الحبيبة يسودها الحب والوئام لجميع افراد المجتمع وجميع توجهاتهم تلقى بعيدا من اجل الأمن والاستقرار في البلاد..
وكم من مقالٍ ونصوص مرئيةٍ وغير مرئية وإذاعةً وتلفزيوناً يتغنوا بأسم عما اذكر ان القناة الامريكية cnn

عرضت فلم وثائقي مدته تقريباً ربع ساعة عن التسامح والوئام المذهبي في عمان موجود في اليوتيوب وملايين المشاهدات تحرته...




ثالثا:أخي الأصيل كما ذكرت اخي ان النظام الأساسي للدوله حتى الآن غير خاضع للنقض أي رغم وجود المادة 70 من قانون ذاته والمادة العاشرة من قانون السلطة القضائية رغم إيحاءها بالرقابة ..

أتمنى اخي العزيز تعقيباً على هذه الفقرة الرائعة بمنِ الله علينا وبفضل جلالته حين صدر مرسوماً يستقل به القضاء العماني كسلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بحيث لا تؤثر عليه اية عناصر تحول دون تطبيق القانون بحذافيره كانت خطوة تستلهم البنان فالعدل عنوانِ هذه الفترة وهذا ما يتضح حالياً للعيان..

ونظام الأساسي خاضع للتعديل دون إلغاء أية مادة وما يجعل هذه الميزة متاحة هي إنشاء محكمة دستورية تكون هي المناط لها رقابة مواد النظام الاساسي للدولة ويمكن لها نقض المواد التي لا تستقيم مع نوازل المستقبل بما يضمن مرونة القانون لكل زمان ومكان....




بارك الله فيك اخي العزيز أ. سالم الوشاحي انرت البصائر وهذه دعوة عامة لإبداء الآراء.
..

الأستاذ الأديب الراقئ زياد الحمداني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لوهج حضورك تبتسم الحروف والكلمات

اشكرك من كل قلبي على رقي مرورك الموشّح بالبهاء

وكما قلت هذه دعوة عامة لإبداء الآراء

تحياتي وجل تقديري
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:02 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
جميع الحقوق محفوظة لدى الكاتب ومنتديات السلطنة الادبية