عندما أرادوا أن يضعوا لهذه الدائرة (دائرة حماية المستهلك) الدور الأكبر لعملية مراقبة السوق
تم نقلها إلى مكتب معالي (وزير التجارة والصناعة)، ولكن للآسف الشديد هذا التغيير
لم يكن سوى أنتقال الموظفين من مكتب إلى مكتب آخر فقط ...
في ظل هذا الموضع لن نرى أي تحرك من هذه الدائرة .. لن نرى صرامة ضد كل من تسول له نفسه
برفع اسعار السلع الضرورية وخاصة الأستهلاكية ...
لو يتم إنشاء هيئة مستقلة تكون تحت سيطرة الإدعاء العام تقوم بمتابعة السوق، ورفع تقريرها إلى
سعادة المدعي العام ليصدر قرار الحكم ضد كل من تلاعب بتلك الأسعار ...
ساعتها سيمكن الفقير من شراء حاجاته بكل يسر ...
كل الشكر والتقدير لك مشرفنا القدير على طرح مثل هذه المواضيع
وفي إنتظار جديدك ...
06-09-2010, 11:13 AM
العرض الشجري