![]() |
![]() |
| روابط مفيدة :
استرجاع كلمة المرور|
طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
القلم الحر
نعم معك حق في أن لو وضعوااا دائرة حماية المستهلك تحت اشراف الإدعاء العام لكانت الأمور اكثر التزاما ولو كانوا جميع من يعملون لخدمة المستهلك، يعملون لهذا الغرض لا أجادواا، بدون وجود ثغرات لكن من الطبيعي بأن تكون دائرة حماية المستهلك تحت إشراف وزارة التجاره والصناعه، لوجود التصاريح بها لدخول أي سلعه إلي السوق، وفحصها وتحليلها في مختبرات خاصه،ومتابعة أيضا بلد المنشأ وترخيصها وفحص صلاحيتها حسب النظام العالمي المتعارف عليه ومضه الامور تسير دائما عكس مايشتهي المستهلك، حسب ميزان خاص عفوا توازن تسير على نهجه دائرة حماية المستهلك وطبعا نفقد هذا التوازن لانه نضام عالمي صعب أن نتحكم به ولكن نقلل من حدته فقط |
|
#2
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
لذ تجد ضعف هيئة حماية المستهلك وعدم قدرتها على مراقبة السوق بالصورة المطلوبة... طيب أخي .. لو أتبعت هذه الدائرة لوزارة التجارة والصناعة وبمراقبة الإدعاء العام .. بمعنى أن تتبع إدارياً لوزارة التجارة والصناعة وقانونياً للإدعاء العام .. أتصور بأن هذا الأمر سيكون فيه نوعاً من الصرامة شكراً للتواصل ... |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |