حلقة عمل تعنى بمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

[سالم الوشاحي]

حلقة عمل تعنى بمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
Sat, 02 فبراير 2013
المحروقي: سلسلة اجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية -

تُنظم وزارة التراث والثقافة حلقة عمل حول بناء القدرات وتعزيز الوعي بشان مكافحة الاتجار الغير المشروع بالممتلكات الثقافية خلال الفترة من 3- 5 فبراير 2013م ، يشارك في حلقة العمل (25) مشاركا من ممثلي الجهات الحكومية بالسلطنة منها وزارة التجارة والصناعة , ووزارة السياحة , ومكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط ، ومكتب وزير الدولة محافظ ظفار ، ومكتب مستشار جلالة السلطان قابوس للشؤون الثقافية، وشرطة عٌمان السلطانية ، واللجنة العُمانية للتربية والثقافة والعُلوم ، والهيئة العامة للصناعات الحرفية ، لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة باتفاقية 1970م.
وفي تصريح لسعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل الوزارة لشؤون التراث أشار إلى أن الحلقة يأتي تنظيمها بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر مقترحات وموازنة خاصة ببرنامج المكافحة الذي يحتوي على عدد من الإجراءات كحلقة العمل التي ستتناول محاورها مواضيع عديدة منها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، والوضع العالمي الحالي والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الاتجار الغير المشروع بممتلكات السلطنة فضلاً عن الأدوات والوسائل العملية المتاحة على المستوى الوطني لمكافحة هذا الاتجار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب والأمثلة الوطنية التي يمكن أن تشكل نماذج ناجحة في هذا المجال.
وأشار سعادته إلى أن المتحدثين في حلقة العمل، سيقدمون قضايا ونماذج على القطع الأثرية التي تعرض للبيع على الانترنت، واستعراض نص اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة فضلاً عن عرض التدابير القانونية والعملية لمكافحة الاتجار الغير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتقديم قاعدة بيانات اليونسكو للقوانين الوطنية الخاصة بحماية التراث الثقافي.
وبناء عليه فان محتوى وتوجه حلقة العمل يهدف إلى تحديد إطار واضح لفهم قانون الاتجار الممتلكات الثقافية للسلطنة ونشر الوعي بين العاملين في مجال حماية وصون الممتلكات الثقافية وبأن وزارة التراث والثقافة تتطلع الى تنفيذ المزيد من هذه الحلقة فضلاً عن مشاركة الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية وتدريب المعنيين في مختلف الجهات المسؤولة عن التراث الثقافي المادي في السلطنة.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الاتجار الغير المشروع بالممتلكات الثقافية تشهد نمواً متزايداً على الصعيد الدولي وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة التي تطال في المقام الأول المواقع الأثرية والمباني الدينية والمؤسسات الثقافية والمتاحف كما تطال المجموعات العامة والخاصة في العالم أجمع.
وتمثل حلقة العمل بداية عملية للبرنامج لتمكين السلطنة من التعامل مع مسألة الاتجار الغير المشروع بالممتلكات الثقافية من خلال سلسلة إجراءات سيتم الإعلان عنها تباعاً

جريدة عمان